تقرير حقوقى: القوات الحكومية تستهدف مسلمي الروهينغيا فى بورما

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن البورمية ارتكبت أعمال قتل واغتصاب واعتقالات جماعية في حق مسلمي الروهينغيا بعد أن أخفقت في حمايتهم وحماية البوذيين الأراكان أثناء أحداث العنف الطائفي الدامية غربي بورما في يونيو 2012. أدت القيود الحكومية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سكن الروهينغيا إلى معاناة أكثر من 100 ألف نازح ومشرد من الحاجة الماسة للغذاء والمأوى والرعاية الطبية.
تقرير “كان بإمكان الحكومة وقف ما حدث: العنف الطائفي والانتهاكات التي تلته في ولاية أراكان في بورما”، الذي صدر في 56 صفحة، يصف كيف أخفقت السلطات البورمية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التوترات المتزايدة واندلاع أحداث العنف الطائفي في ولاية أراكان. رغم أن الجيش تمكن في نهاية المطاف من احتواء أعمال عنف العصابات في عاصمة الولاية، مدينة سيتوي، فقد قال شهود من الأراكان والروهينغيا ل هيومن رايتس ووتش إن القوات الحكومية وقفت تتفرج بينما عناصر من المسلمين والبوذيين يهاجمون بعضهم البعض، فيقومون بتدمير قرى ويرتكبون عدداً غير معروف من أعمال القتل.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: “أخفقت قوات الأمن البورمية في حماية الأراكان والروهينغيا من بعضهم البعض، ثم شنت حملة عنيفة واعتقالات جماعية ضد الروهينغيا. تزعم الحكومة أنها قضت على أعمال قتال عرقي وانتهاكات، لكن الأحداث الأخيرة في ولاية أراكان تُظهر استمرار الاضطهاد والتمييز تحت رعاية الحكومة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة البورمية أن تتخذ خطوات عاجلة من أجل وقف الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية، ومن أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وأن تسمح للمراقبين الدوليين المستقلين بزيارة المناطق المتأثرة بالأحداث للتحقيق في الانتهاكات.