وكيل حقوق الإنسان ب"الشورى" يطالب مجلس الأمن بحماية مسلمى بورما على غرار ملف دارفور

طالب الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، منظمة "هيومان رايتس ووتش" بتقديم ما لديها من معلومات موثقة إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية حول المجازر والمقابر الجماعية والتطهير العرقي الممنهج الذي يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ضد مسلمى بورما.
وقال الكومي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن ما يحدث من قبيل الجرائم ضد الإنسانية والعدوان والإبادة الجماعية، مطالبًا مجلس الأمن باستخدام سلطاته وتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية الأقلية المسلمة في إقليم "أراكان" ببورما، على غرار ما فعله المجلس في دارفور، واستصدار مذكرات توقيف لرجال الأمن والرهبان البوذيين والقيادات المحلية المتورطة بتلك المجازر.
وتساءل: ما الفائدة من اتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية إذا لم تقم بدورها حيال هذه الانتهاكات علي الرغم مما لديها من الآليات التي يمكن أن تستخدمها عند الضرورة؟.
وناشد الكومى المفوضية الدولية لحقوق الإنسان القيام بدورها لحماية هذه الأقلية التي عانت الأمرين تحت الحكم العسكري ببورما.