دعت حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" لإحالة الانتهاكات الخطيرة ضد المسلمين فى بورما إلى المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية؛ للتحقيق فى المجازر والإبادة الجماعية التى تقع يوميًّا لهم منذ عدة أشهر دون تحرك المجتمع الدولى والأمم المتحدة. وطالبت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة بتدخل مجلس الأمن المباشر لحماية الأقلية المسلمة ببورما، وناشدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة؛ لإثبات التطهير العرقى الممنهج ضد المسلمين ببورما، وإحالة ملف الانتهاكات الخطيرة إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية؛ لإصدار مذكرات توقيف للقيادات العسكرية المنتمية إلى الحكم العسكرى فى بورما والرهبان البوذيين والقيادات المحلية بالأقاليم المتورطين فى هذه المجازر، كما طالبت الحركة بعقد جلسة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان في أقرب وقت؛ لمناقشة الأوضاع الجسيمة لمسلمي بورما.