عاشور: "الإخوان" تهدف إلى هدم القضاء لتصبح مصر فرعا من مكتب الإرشاد

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن المحامين لن يكونوا خنجرا في ظهر القضاة، مؤكدا أنه لن يسمح كنقيب للمحامين بأن يقدم كشف للمحامين للتعيين في مرفق القضاء.
وأوضح عاشور، في مؤتمر صحفي لاتحاد النقابات المهنية اليوم، أن مشروع قانون السلطة القضائية مشروع إخواني هدفه "القضاء على القضاء المصري" لاستكمال الاستيلاء على مفاصل الدولة، لتصبح مصر فرعا من فروع الإخوان، متسائلا "هل اكتشف الإخوان أن القضاء أصبح فجأة فاسدا".
ولفت إلى أن الإخوان المسلمين لديهم مشروع للاستلاء على مصر كلها، سياسياً وتنظيمياً والمطلوب أن تصبح مصر فرعا من مكتب الإرشاد، يشمل كل مؤسسات الدولة، لافتا إلى محاولات الإخوان للسيطرة على مواقع الدولة التنفيذية والتشريعية، والأمن الفاسد الذى كان سببا فى سقوط مبارك، وأن الأمن يمارس نفس ما كان يمارسه في السابق، وانتقل الولاء من مبارك لمرسي ومن الحزب الوطنى لحزب الحرية والعدالة.
ودعا عاشور جموع الشعب المصري لتأمين الجمعية العمومية للقضاة المقرر عقدها غدا للتصدي لقانون السلطة القضائية، لحمايتهم من البلطجية، موضحاً أن التفاف الشعب مع القضاة هدفه الدفاع عن استقلال الوطن.
وقال الدكتور شريف قاسم الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، إن الاتحاد دائما يقف مع القضايا الوطنية والدفاع عن استقلال البلاد، مشيرا إلى أن وقوف النقابات المهنية بجانب القضاة هو ترسيخ لمبدأ استقلال العدالة.
وأوضح أن الاتحاد سيواصل صده كافة هجمات الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية المعروض الآن بمجلس الشورى هدفه مثل الهدف من تعيين نائب عام إخواني ووزير داخلية إخواني.