سامح عاشور: لن نسمح للإخوان ب «الاستيلاء علي مصر»

أكد سامح عاشور نقيب المحاميين أنه لا يجوز مناقشة ما يسمى «مشروع قانون القضاء على القضاء»، واصفا إياه بأنه مشروع إخواني رئيسي للاستيلاء على مصر، و أن المطلوب أن تكون مصر فرع من فروع مكتب الأرشاد، مشيرا إلي استيلاء وانتشار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة.

وأضاف عاشور ، خلال مؤتمر صحفي لعدد من النقابات المهنية والتيارات السياسية بنقابة الصحفيين ، أن جماعة الإخوان المسلمين قد سيطرت على جهاز الشرطة "الفاسد"، مؤكدا أن ولاء الشرطة أنتقل من حسني مبارك إلي الرئيس محمد مرسي، ومن ولاءهم للحزب الوطني لحزب «الحرية و العدالة»، و أن انتقالاتهم و تأميناتهم تتم حسب الخطة الأمنية لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي عدم تدخل الشرطة في أحداث الاعتداء على الكاتدرائية و مدينة الإنتاج الإعلامي، و أنهم يغطون على جرائم الإخوان- على حد قوله.

وأشار إلي أن هناك حملة تستهدف استقلال القضاء وصفه ب«السعار» تحت شعار أن القضاء فاسد و تمكين الشباب من المناصب القيادية، لأنه يفسد المخططات التي تسعي للاستيلاء على الدولة المصرية، موضحا أن القضاء قد حكم بإلغاء و حل مجلس الشعب، و إلغاء قرار تعيين النائب العام، متخوفا من استبعاد 3500 قاض و هم يمثلون ثلث الجمعية العمومية للقضاة، مما قد يهدم النظام القضائي لأنه يزيد العجز بنسبة 33 % في الهيئات القضائية، مما قد تزيد عبئا في نظام الانتخابات و النظر في القضايا.

كما رفض عاشور إسناد مهمة التشريع لمجلس الشورى، معلنا أن مجلس الشورى مطعون على دستوريته، و أن تشكيله ليس تشكيلا تشريعيا، و أنه وقت انتخابا أعضائه كان ليس من دواعي الانتخاب أن يمارس سلطاته التشريعية.

ووصف ما يحدث بالقضاء بأخطر معركة الآن أكثر من الجمعية التأسيسية و الإعلان الدستوري، و أن القاضي أذا شعر بالتقويض فلن يحكم بالعدل.