اليوم.. نادى القضاة يفضح ممارسات «الإخوان».. ويدعو «الطيب» و«تواضروس» و«عاشور» و«رشوان»

«الزند» ل«الوطن»: بدأنا تدويل أزمتنا لا تراجع ولا استسلام فإما القضاء أو الإخوان

قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، أمس، عقد مؤتمر صحفى عالمى، بنادى القضاة النهرى بالعجوزة، اليوم، لشرح الاعتداء الممنهج الذى يتعرض له القضاء المصرى والقضاة والمذبحة القضائية التى يخطط لها الإخوان المسلمون من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة فى تعديل قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنه سيتم توجيه الدعوة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعدد من رموز العمل الوطنى والإعلاميين والفقهاء القانونيين والدستوريين.
وأضاف المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن قضاة مصر سيوضحون للعالم حجم العدوان الذى يتعرض له القضاة والسلطة القضائية فى مصر من قبل مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، وسيفضحون ممارساتهم وهجمتهم الشرسة على القضاء بشكل ممنهج تمهيداً لمذبحة جديدة للقضاة.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن نادى القضاة وجّه أمس الدعوة إلى جميع القوى والأحزاب السياسية التى تؤيد وتدافع عن استقلال القضاء، سواء كانت ليبرالية أو إسلامية، موضحاً أنه تم دعوة «جبهة الإنقاذ الوطنى» بأكملها، و«التيار الشعبى» و«تيار الاستقلال»، وأحزاب «الوفد، والأمة، والنور، والسلام الديمقراطى، والمصريين الأحرار» وغيرها، مؤكداً أن نادى القضاة لم يوجه الدعوى للمستشار أحمد مكى وزير العدل، وتيار استقلال القضاء لحضور المؤتمر الصحفى العالمى.
وأضاف خميس ل«الوطن»، أن القضاة أجمعوا على إعطاء مساحة كبيرة من الوقت للقوى السياسية للحديث عن العدوان الذى يتعرض له القضاة والسلطة القضائية، والحملة الشرسة التى يشنها الإخوان المسلمون، التى تحمل افتراءات لا صحة لها، فى محاولة منهم لهدم استقلال القضاء، وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى مصر.
وقال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا ومساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، إنه لم يتم توجيه الدعوة إليه لحضور المؤتمر الذى سيعقده نادى القضاة اليوم لاستعراض تفاصيل ما يتعرض له القضاء والقضاة من هجمة منظمة ومحاولات المساس بالسلطة القضائية والانتقاص من السلطات المقررة لها، ومقترحات نادى القضاة فى مواجهة تلك الأزمة.
وأكد سليمان، الذى ينتمى لتيار الاستقلال، أن الأزمة الحالية تعنى كل جموع القضاة وليس تياراً بعينه، مؤكداً أن القضاة يقفون صفاً واحداً لمواجهة هذه التعديات، وفى مقدمتها مشروع قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى، وما يتضمنه من خفض سن تقاعد القضاة.
وأضاف سليمان: «القانون الذى يتم إعداده حالياً يهدد السلطة القضائية، ويؤدى إلى تقويضها»، مؤكداً أن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صداماً جديداً مع السلطة القضائية محكوماً عليها بالفشل، فهو قانون مطعون فى دستوريته، وهو فى جميع الأحوال يعنى مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضاتها، حيث سيتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريباً ونحو 400 مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها، وهم ثروة لن تعوضها الأمة فى أقل من ربع قرن من الزمان، يضطرب خلالها العمل فى المحاكم والنيابات، ويعانى خلالها أبناء مصر مما يلاقونه فى التقاضى.