نادي القضاة: الداعون لمليونية "التطهير" "مخربون"

"الزند": مغامرة غير محسوبة وسنضحى بأجسادنا.. "الدفاع عن القضاة": دعوات التطهير خدعة.. "شباب القضاة" يكشف خيوط مؤامرة الإخوان
شن نادى قضاة مصر هجومًا عنيفًا على جماعة الإخوان المسلمين، الداعية لمليونية اليوم الجمعة تحت عنوان مليونية "تطهير القضاء"، واصفًا ذلك بأنهم "مخربون وحاقدون".
ووصف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الدعوة لمليونية اليوم لتطهير القضاء، والتي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين بأنها "مغامرة غير محسوبة"، من مغامرين تنتابهم أحلام يقظة.
وأضاف الزند فى تصريحات صحفية يوم الجمعة، أن قضاة مصر يتعرضون لمؤامرة ممنهجة، متهمًا الإخوان بمحاولة العبث بالجيش والشرطة والقضاء والإعلام، ظنًا منهم أنهم قادرون على ذلك، ولكنهم لن يتمكنوا ولن ينجحوا وإذا مسونا بسوء فسنضحى بأجسادنا.
وشدد الزند على أن القضاء ليس "نجسًا" حتى ينادى بتطهيره، قائلا: "من ينادي بالتطهير عليهم أن يطهروا أنفسهم أولاً"، معلنًا أنه سيتم استبعاد رجال القضاء الذين يحيدون عن الطريق الصحيح، حسب قوله.
وتابع الزند لن نسمح لأحد أن ينتقم من قضاة مصر، ولن نسمح بأن يناقش مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، لأننا لا نقف على أرض مهتزة ولا نعمل لحساب الإخوان أو ضدهم ومجلس الشورى لا يمثل الشعب.
فيما استنكرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة محاولات اضطهاد القضاء وفرض السيطرة عليه بالقوة من فصائل سياسية إما منتمية أو موالية للنظام الحاكم، على مرأى ومسمع منه، دون أن يتدخل لإلزامها باحترام سيادة الدستور والقانون واحترام استقلال القضاء ورجاله.
وأكدت اللجنة أن هذه الفصائل تدعو إلى هدم القضاء تحت مسمى "تطهيره" من خلال التجمهر والتظاهر لإرهاب القضاة شبابًا وشيوخًا، كوسيلة غير مشروعة للضغط عليهم حتى يدب الخوف في نفوسهم فيرضخون لإجراءات تعسفية تهدف إلى تمرير مشروع قانون للسلطة القضائية أعد للنيل من القضاة، انتقامًا لأحقاد دفينة، بحسب البيان.
وكشفت اللجنة عن خيوط المؤامرة التي يريد النظام الحاكم تنظيمها ضد القضاء، بهدف السيطرة عليه وضمان ولائه، بحسب البيان، ولخص مراحل تلك المؤامرة في نقاط أولها سيتم الضغط بكل السبل المشروعة وغير المشروعة على القضاة ليقبلوا أن يناقش مجلس الشورى المعين غالبيته بغير انتخاب من قبل الحزب الحاكم تعديل أحكام قانون السلطة القضائية، ثم عند مناقشة القانون والتعديلات المقترحة تتطوع بعض الأحزاب الموالية للحزب الحاكم بتقديم مشروعات للتعديلات التي يقترحونها والتي بالقطع ستكون في غاية التطرف، ثم ثورة القضاة على المشروعات المقترحة وتشهد البلاد حالة من التوتر والصراع بين السلطة القضائية ومجلس الشورى، وهنا يتدخل الحزب الحاكم بمشروع قانون يُصوَر على أنه يحقق استقلال القضاء ويلقى بالقطع استحسان الأحزاب الموالية له ويحوي هذا المشروع بين طياته بعض التعديلات كخفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 سنة وزيادة نسبة المعينين في القضاء من غير أعضاء النيابة العامة وفرض قيود على سلطات الجمعيات العامة للمحاكم وتقويض صلاحيات واختصاصات مجلس القضاء الأعلى مع زيادة أعضائه بالانتخاب، وأنه عندما يعارض القضاة هذا المشروع سيتهمون بالفساد والإفساد ثم يأتي دور قضاة النظام أو أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية للنظام الحاكم الذين سيسارعون بإعلان موافقتهم التامة على هذا القانون المقترح وينتشرون في كل وسائل الإعلام لإشعار الشعب أن القضاة المعارضين لهذا القانون هم قلة قليلة فاسدة يجب أن يتطهر القضاء منها، ثم تشتعل أزمة النائب العام وتتصاعد حدتها كوسيلة لإلهاء القضاة عن معركتهم المصيرية، ثم سريان القانون بعزل آلاف القضاة الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة، وفي النهاية يتمكن الحزب الحاكم من تعيين قضاة بمحاكم الاستئناف والنقض أعلى درجات المحاكم ويعمل فيها شيوخ القضاة، ومن ثم سيعين في هذه المحاكم أعداد ضخمة من المحامين.
وحمل البيان كل الجهات الأمنية المعنية مسئولية أي تعديات أو أعمال عنف أو تخريب تلحق بالمحاكم أو بنادي قضاة مصر، مشددًا على أنه إذا حدث ما يخشونه القضاة فسيسعون إلى تدويل القضية.
ووصف اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة ودولة القانون المظاهرات بأنها دعوات خبيثة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وأن الغاية غير المعلنة فيها هى تجريف الخبرات القضائية والنزول بسن التقاعد للزج بفصيل تابع للسلطة لتعيينهم كقضاة يطيعون الأوامر ولا يقضون من وحى ضمائرهم.