سامح عاشور: لن نسمح للإخوان ب "الاستيلاء على مصر"

أكد سامح عاشور نقيب المحاميين أنه لا يجوز مناقشة ما أسماه «مشروع قانون القضاء على القضاء»، واصفا إياه بأنه مشروع إخواني رئيسي للاستيلاء على مصر، وأن المطلوب أن تكون مصر فرع من فروع مكتب الأرشاد، مشيرا إلي استيلاء و انتشار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر مع عدد من النقابات المهنية والتيارات السياسية بنقابة الصحفيين أن جماعة الإخوان المسلمين قد سيطرت على جهاز الشرطة الفاسدة، مؤكدا أن ولاء الشرطة أنتقل من حسني مبارك إلي الرئيس محمد مرسي، و من ولاءهم للحزب الوطني لحزب «الحرية و العدالة»، و أن انتقالاتهم و تأميناتهم تتم حسب الخطة الأمنية لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي عدم تدخل الشرطة في أحداث الاعتداء على الكاتدرائية و مدينة الإنتاج الإعلامي، و أنهم يغطون على جرائم الإخوان- على حد قوله.

وأشار إلي أن هناك حملة تستهدف استقلال القضاء وصفه ب«السعار» تحت شعار أن القضاء فاسد و تمكين الشباب من المناصب القيادية، لأنه يفسد المخططات التي تسعي للاستيلاء على الدولة المصرية، موضحا أن القضاء قد حكم بإلغاء و حل مجلس الشعب، و إلغاء قرار تعيين النائب العام، متخوفا من استبعاد 3500 قاض و هم يمثلون ثلث الجمعية العمومية للقضاة، مما قد يهدم النظام القضائي لأنه يزيد العجز بنسبة 33 % في الهيئات القضائية، مما قد تزيد عبئا في نظام الانتخابات و النظر في القضايا.

كما رفض عاشور إسناد مهمة التشريع لمجلس الشورى، معلنا أن مجلس الشورى مطعون على دستوريته، و أن تشكيله ليس تشكيلا تشريعيا، و أنه وقت انتخابا أعضائه كان ليس من دواعي الانتخاب أن يمارس سلطاته التشريعية.

و كما وصف ما يحدث بالقضاء بأخطر معركة الآن أكثر من الجمعية التأسيسية و الإعلان الدستوري، و أن القاضي أذا شعر بالتقويض فلن يحكم بالعدل.