قال سامح عاشور، نقيب المحاميين، إنه لا يجوز مناقشة "مشروع قانون القضاء"، واصفا إياه بأنه مشروع إخواني للاستيلاء على مصر، مؤكدا أنه لن يسمح بتقديم كشوف أسماء المحامين لتعيينهم بالقضاء إذا مُرر هذا القانون. وأضاف "عاشور" خلال اجتماع تشاوري لنقباء 15 نقابة مهنية لبحث سبل دعم إستقلال السلطة القضائية أن المطلوب أن تكون مصر فرعا من فروع مكتب الإرشاد، معتبرا أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين استولوا على مؤسسات الدولة.