هاجم سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين - أمس، الإربعاء - مشروع قانون السلطة القضائية الجديد.. ووصفه أياه بأنه "انحراف عن التقاليد". وأوضح عاشور علي أن المشروع ليس ملكاً للقضاء، ولا يجوز لقاضى أن يصنعه بمفرده، بل لكل فئات المجتمع الذين يجب أن يشاركوا فى إعادته صياغته، ولا يجوز مناقشة القانون قبل الدستور، وليس هناك سبب لاستعجال إصدار قانون بغير مجلس شعب منتخب - علي حد قوله. وأشار المرشح لمنصب نقيب المحامين، إلي أن المشروع يستهدف حصانة المحامى بنص المادة 18، وأن ما يفعلونه هو عدوان على العدالة بين "المحاماة والقضاء"، وأن الاحترام مرهون باحترام الطرفين..مطالباً بالكشف عن القضاة الذين زوروا الانتخابات. وأكد عاشور، أن الثورة أظهرت دور نقابة المحامين الرسمى، وأنه لولا تضامن المحامين فى مصر من أسوان إلى الإسكندرية لخسرت المحاماة كثيراً، وأن النقابة كانت الوحيدة المؤهلة لقيادة الثورة.. متابعًا لكن المحامى لا يستطيع أن يدافع عن وطنه وهو "مفلس"، وأن المحامين هم الفئة الوحيدة الذين تضرروا من الثورة بسبب إغلاق المحاكم - علي حد قوله.