عاشور: مشروع قانون السلطة القضائية انحراف عن التقاليد

هاجم سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، ووصفه بأنه "قلة أدب وانحراف عن التقاليد"، على حد تعبيره، مهدداً بأن إقرار القانون لن يكون إلا على جثث المحامين.
وأشار عاشور، خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده بمحافظة المنيا، إلى أن هذا المشروع يحمل كل معانى العدوانية والفئوية، موضحاً أنه ليس ملكاً للقضاء، ولا يجوز لقاضى أن يصنعه بمفرده، بل لكل فئات المجتمع المصرى الذين يجب أن يشاركوا فى صياغته، مضيفاً: لا يجوز مناقشة القانون قبل الدستور، وليس هناك سبب لاستعجال إصدار قانون بغير مجلس شعب منتخب، مؤكداً: ندافع عن حق المواطنين وليس المحامين فقط.
وأوضح عاشور، أن المشروع يستهدف حصانة المحامى بنص المادة 18، وأن ما يفعلونه هو عدوان على العدالة بين المحاماة والقضاء، مشيراً إلى أن الاحترام مرهون باحترام الطرفين، مؤكدًا أنهم إذا أرادوا الاستمرار فى المعركة، فسوف نكشف عن رواتب القضاة التى سكتنا عنها كثيراً، وأن ما يتقاضه القضاة هو من عرق المحامين والشعب.
وطالب عاشور بالكشف عن القضاة الذين زوروا الانتخابات، قائلاً: أنتم قلتم إن هناك 3 آلاف قاضٍ شاركوا فى تزوير الانتخابات وانحرفوا، وبعدها استمروا فى القانون، مضيفاً: طهروا أنفسكم بدل ما تزيدوهم حصانة جديدة.
وأكد عاشور، أن ثورة 25 يناير كشفت دور نقابة المحامين الرسمى، مضيفاً لولا تضامن المحامين فى مصر من أسوان إلى الإسكندرية لخسرت المحاماة كثيراً، مشيراً إلى أن نقابة المحامين كانت النقابة الوحيدة المؤهلة لقيادة الثورة، لكن المحامى لا يستطيع أن يدافع عن وطنه وهو مفلس، موضحاً أن المحامين هم الفئة الوحيدة الذين تضرروا من الثورة بسبب إغلاق المحاكم.
وأضاف عاشور، أن المشهد الانتخابى اليوم لم يختلف كثيراً عن المشهد السابق فى برامج المرشحين وانسحابهم كان لخداع المحامين وإسقاط سامح عاشور، لكن بعد إخضاع ذمتى لجهاز الكسب غير المشروع دليل على خطأ الأقاويل التى تتردد، بينما أكد على رياض المحامى أن مشروع السلطة القضائية يحمل مهانة للمحاماة وأرادوا أن يصدره قبل تولى عاشور نقابة المحامين.