"عاشور": حملة لجمع توقيعات المحامين على مذكرة لرفض مشروع السلطة القضائية

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على منصب النقيب فى انتخابات النقابة القادمة، عن إعداده لمذكرة سيتم تقديمها للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية، تعبر عن رفض المحامين لمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنتا المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، شكلا وموضوعا، وأضاف أنه سيتم عرض المذكرة على المحامين فى مختلف المحافظات للتوقيع عليها، وذلك اعتراضاً على ما وصفه بانتقاص المشروع من مكانة المحامى وحق الدفاع الذى كفله له الدستور.
وقال عاشور فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن قانون السلطة القضائية جزء من الدستور ويخص المجتمع كله وليس ملكا للقضاة ويجب أن يجرى على مشروع القانون الجديد حوارا مجتمعيا، رافضا انفراد القضاة بوضع وإعداد المشروع، ومؤكدا أنه ليس من اختصاصهم وضع القانون ولكن لهم أن يشاركوا فى إعداده ويضعوا لائحة نادى القضاة، متهما لجنتا "مكى" و "الزند" بأنههما تتنافسان على تحقيق مطالب فئوية .
وأضاف عاشور أنه لا يجوز المساس بحق الدفاع وقال إن أى نص يوضع بقصد ترويع هيئة الدفاع أو منعها من أداء واجبها فهو اعتداء على حق الدفاع الدستورى، مشيرا إلى أنه لا يقبل أى مجتمع أن يخرج نص يجيز للقاضى أن يحبس أى شخص أو يسجن شخص خمس سنوات بسبب أن "أشاح" بيده.
وقال عاشور فى المذكرة التى أعدها: "رغم أن قانون السلطة القضائية الجديد لم يتم إقراره فإن المؤشرات تؤكد رغبة البعض فى الانتقاص من حقوق المحامين وخاصة فيما استحدثناه من عدم جواز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا فى جرائم السب والقذف والإهانة، وجرائم الجلسات مما يجعل الفجوة تتسع بيننا وبين شركائنا فى العدالة".
وأكدت المذكرة على رفض المساس بأى حماية تشريعية فى قانون المحاماة للمحامين أثناء تأدية عملهم، وعلى عدم التمييز فى تقلد أى وظائف قضائية باختلاق معايير ثانوية فى تقلدها والمساواة بين كل الحقوقيين فى واجباتهم والتزاماتهم وفرصهم فى تقلد أى وظائف، وأنه فى جميع الأحوال لا يجوز توريث الوظيفة القضائية بأى شكل من الأشكال، وأن المعاملة بالمثل هى القاعدة الذهبية للتعامل مع أى استلاب أو تجاوز لحقوق المحامين والمحاماة.
وأضافت المذكرة أن المحامين يرفضون من حيث المبدأ إنفراد القضاة وحدهم بإعداد قانون السلطة القضائية، معتبرة السلطة القضائية وظيفة دستورية وملك لكل المجتمع، وأنه يتعين أن يطرح القانون لمناقشة مجتمعية تحميه من أى محاولة لتحويل القانون لاستحقاقات فئوية.