عاشور : يقود حملة توقيعات لرفض المحامين مشروع السلطة القضائية

أعلن "سامح عاشور"نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب عن إعداده مذكرة تعبر عن رفض المحامين لمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنتا المستشار "أحمد مكى" نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار "أحمد الزند" رئيس نادى القضاة شكلاً وموضوعاً، وسيتم تقديمها للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية.
وأضاف عاشور في بيان له أنه سيتم عرض المذكرة على المحامين فى مختلف المحافظات للتوقيع عليها , وذلك إعتراضاً على ما وصفه بإنتقاص المشروع من مكانة المحامى وحق الدفاع الذى كفله له الدستور.
وقال عاشور:" قانون السلطة القضائية جزء من الدستور ويخص المجتمع كله وليس ملكا للقضاة ويجب أن يجرى على مشروع القانون الجديد حوارا مجتمعيا" ، رافضا انفراد القضاة بوضع وإعداد المشروع، ومؤكدا أنه ليس من اختصاصهم وضع القانون ولكن لهم أن يشاركوا فى إعداده ويضعوا لائحة نادى القضاة، متهما لجنتا "مكى" و "الزند" بأنهما تتنافسان على تحقيق مطالب فئوية.
وأضاف عاشور أنه لا يجوز المساس بحق الدفاع وقال إن أى نص يوضع بقصد ترويع هيئة الدفاع أو منعها من أداء واجبها فهو اعتداء على حق الدفاع الدستورى، مشيرا إلى أنه لا يقبل أى مجتمع أن يخرج نص يجيز للقاضى أن يحبس أى شخص أو يسجن شخص خمس سنوات بسبب أن "أشاح" بيده.
وقال عاشور فى المذكرة التى أعدها: "رغم أن قانون السلطة القضائية الجديد لم يتم إقراره فإن المؤشرات تؤكد رغبة البعض فى الانتقاص من حقوق المحامين وخاصة فيما استحدثناه من عدم جواز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا فى جرائم السب والقذف والإهانة، وجرائم الجلسات مما يجعل الفجوة تتسع بيننا وبين شركائنا فى العدالة".
وأضافت المذكرة أن المحامين يرفضون من حيث المبدأ إنفراد القضاة وحدهم بإعداد قانون السلطة القضائية، معتبرة السلطة القضائية وظيفة دستورية وملك لكل المجتمع، وأنه يتعين أن يطرح القانون لمناقشة مجتمعية تحميه من أى محاولة لتحويل القانون لاستحقاقات فئوية.