سامح عاشور: جلسة طارئة ل"الاستشاري" لبحث قضية "التمويل"

كشف "سامح عاشور" نقيب المحامين، ونائب رئيس المجلس الاستشاري عن تلقي وعد من "منصور حسن" رئيس المجلس الاستشاري، وبعقد جلسة طارئة للمجلس خلال الأيام المقبلة لبحث تنحي المستشار "محمود شكرى" قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، والسماح بسفر المتهمين الأمريكيين.

وأضاف: "لازم المجلس العسكري يدرك حجم الخطأ، وثمنه في تلك القضية، معتبرا أن ما حدث بموقعة التمويل الأجنبي للمنظمات أشبه بكارثة موقعة الجمل، واصفاً ذلك بالفضيحة السياسية".

وتساءل عاشور: "للأسف مش عارف ليه الحكومة والعسكري صدروا قضية التمويل وعملوا قضية وطنية، وفجأة ينهار هذا الجدار أمام ضغطة أمريكية؟!".

وأضاف عاشور في تصريحات صحفية: "هذه كارثة من حيث السياسة والسيادة، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء في تمرير الصفقات, وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصري".

وأكد نقيب المحامين أن الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائي وفئوي, مشيراً إلى أنه يوجد نخبة من القضاة المستقلين في قضاء غير مستقل.

وأبدى نقيب المحامين تعجبه من تنحي قاضي التمويل بعد ضغط عليه، قائلاً: "لا يملك أي مسئول في مصر أن ينقل أصغر قاضي من مكان لآخر، وأتعجب من أن يقبل القاضي التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية".

وحول عمل ابن المستشار "محمود شكري" في مكاتب محاماة أمريكية، قال عاشور: "هذا عذر أقبح من ذنب، وإذا كان عبد المعز إبراهيم يعلم بهذا فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة"، مبرراً ذلك بأن عبد المعز ربما كان لديه رغبة في إنهاء ملف القضية، مضيفاً: "القضية ليست من قضايا عين شمس لكي تدخل في اختصاص الدائرة الثامنة، وبالتالي فهي أضيفت بغاية لدى رئيس الاستئناف، وهذا مبرر سخيف، والمبرر الأسخف أنها جنحة فلماذا يحيلها إلى محكمة الجنايات، وإذا كانت أحيلت بالخطأ فمن المسئول عن هذا الخطأ الجسيم؟!".

وشدد عاشور في تصريحاته على حتمية استقالة المستشار عبد المعز إبراهيم، فضلا عن ضرورة تنحيه عن موقعه في لجنة انتخابات الرئاسة القادمة، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بسرعة فتح التحقيق في هذا الملف.

وقال عاشور إن الحكم في تلك القضية سيكون على سبيل الاستذكار بعد سفر المتهمين الأمريكيين.

ووجه عاشور رسالة إلى المجلس العسكري والحكومة، بقوله: "لقد أخطأتم وعليكم بإغلاق الملف، وبلاش تعملوا علينا وطنيين".

وعن نزاهة الإشراف القضائي على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحكم أن المستشار عبد المعز إبراهيم كان رئيس اللجنة آنذاك، أكد عاشور على أنه لا يستطيع أحد أن يستبعد أي احتمال حتى لو كان احتمالا سيئا.

وفجر عاشور مفاجأة بأن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية سوف تسقط، مشيراً إلى أن "حسين سالم" رجل الأعمال الهارب سيثير هذا في طعنه أمام المحاكم الأوروبية.

وعلق عاشور على مصداقية محاكمات رموز النظام السابق، قائلاً: "لم يعد أي مواطن في مصر يصدق أي حكم قضائي بعد الآن".

وشدد عاشور على أن استقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وحدهم، ولكنه حق للمجتمع، موضحاً أن إعادة الثقة في القضاء تتم عن طريق إعادة الهيكلة وفتح الملفات المغلقة أمام الرأي العام.

وعن المطالب بحبس المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، أكد نقيب المحامين أنه في ظل القانون الحالي لا يجوز حبسه، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن ذلك، معلنا أن "الريبة والشك" أصبحت تدور حول كل الأحكام التي أحالها وحكم بها عبد المعز ، مضيفاً: "النزاهة لا تتجزأ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر".

وأكد عاشور أن نقابة المحامين داعمة لأي وقفات احتجاجية كوسيلة للضغط في تلك القضية لسرعة إجراء التحقيق معه.

وطالب عاشور بالاستغناء عن المعونة الأمريكية تماماً، كي تتحرر مصر من الحصار العسكري الأمريكي عليها.

وعن شكر أمريكا لدور الإخوان المسلمين في إنهاء تلك القضية، قال عاشور: "نحن لا ندين أحد بشكل مسبق وأيضا لا نبرئ أحدا بشكل مسبق، ولكن على الإخوان أن يردوا على كلام أمريكا".

وحول رؤيته عن تكوين اللجنة التأسيسية للدستور، أوضح عاشور أنه طبقاً للقانون فإن كل النقابات المهنية لابد أن تمثل في تلك اللجنة، على أن يكون النقيب هو الممثل، مطالبا بتفعيل هذا القانون وعدم الالتفاف عليه.

كما طالب أن تكون النقابات الممثلة باللجنة هي التي يزيد عدد أعضائها بحد أدنى عن 5 ألاف عضوا، محذراً الإخوان من أن يلتفوا حول القانون ويختاروا الأعضاء الإخوان من كل نقابة.

وعن احتمالية استقالته من المجلس الاستشاري، قال عاشور: "من وجهة نظري أن أهم ملف لدى المجلس هو الجمعية التأسيسية، ولو تمت يكون دور المجلس انتهي، ولكنى أرى أن الاستقالة وسيلة انتهازية للتعبير عن الموقف، وسأستقيل إذا كان القرار جماعيا من كل الأعضاء".

ورأى عاشور أن المجلس الاستشاري قد أدى الدور المطلوب منه بنسبة 50 %، متوقعاً الانتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.