وجه سامح عاشور نقيب المحامين رسالة إلى المجلس العسكري والحكومة تعليقا على ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى، قائلاً: "لقد أخطأتم وعليكم بإغلاق الملف وبلاش تعملوا علينا وطنيين". كما وصف عاشور الأمر بالفضيحة السياسية مشبها أياها بموقعة الجمل. وأكد عاشور خلال تصريحات صحفية اليوم، السبت ، أن المجلس الاستشارى سيعقد جلسة عاجلة للنظر فيما حدث وتنحى المستشار "محمود شكرى" قاضى التحقيق فى قضية المتهمين بالتمويل الاجنبى ومن وراء سفر هؤلاء المتهمين. واعتبر عاشور ان ما حدث كارثة سياسية وسيادية، قائلا "إن الكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء في تمرير الصفقات، وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصري"، وتابع حديثه متسائلا "لماذا الحكومة والعسكرى صدروا قضية التمويل واعتبروها قضية وطنية وفجأة أمريكا تأتى لتهدم كل هذا". وشدد نقيب المحامين في تصريحاته على ضرورة استقالة المستشار عبد المعز إبراهيم، مطالبا بضرورة تنحيه عن موقعه في لجنة انتخابات الرئاسة القادمة، مطالبا مجلس القضاء الأعلى بسرعة فتح التحقيق في هذا الملف. وعن نزاهة الإشراف القضائي على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحكم أن المستشار عبد المعز إبراهيم كان رئيس اللجنة آنذاك، أكد عاشور على أنه لا يستطيع أحد أن يستبعد أي احتمال حتى لو كان احتمالا سيئا. وفجر عاشور مفاجأة بأن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية سوف تسقط، مشيرا إلى أن "حسين سالم" رجل الأعمال الهارب سيثير هذا في طعنه امام المحاكم الاوروبية. كما علق عاشور على مصداقية محاكمات رموز النظام السابق، قائلاً: "لم يعد أي مواطن في مصر يصدق أي حكم قضائي بعد الآن". وعن المطالبة بحبس المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، أكد نقيب المحامين أنه في ظل القانون الحالى لا يجوز حبسه، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن ذلك، معلنا أن "الريبة والشك" أصبحت تدور حول كل الأحكام التي أحالها وحكم بها عبد المعز، مضيفا: "النزاهة لا تتجزأ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر". وعن شكر أمريكا لدور الإخوان المسلمين في إنهاء تلك القضية، قال عاشور: "نحن لا ندين أحدا بشكل مسبق وأيضا لا نبرر أحدا بشكل مسبق، ولكن على الإخوان أن يردوا على كلام أمريكا".