قام سامح عاشور نقيب المحامين، بمطالبة رئيس اتحاد المحامين العرب بإجراء التحقيق الفورى فى ملابسات قرار تنحى هيئة المحكمة في قضية التمويل الأجنبي وإعلان نتائج التحقيق على المواطنين كما طالب عاشور بتنحي المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، لقيامه بالاتصال بهيئة المحكمة التي تنظر أن يتنحى فورا ويقدم استقالته وأن يعتذر للوطن ولرجال القضاء. وأكد أن استقلال القضاء الوطنى ليست مسئولية القضاة وحدهم ولكنها مسئولية كل المواطنين ويجب ألا يتخلى الشعب عن هذه المسئولية. وقال نقيب المحامين إن ما حدث يمثل إهانة للأمة وللقضاء، وعلينا جميعا أن نعمل على رد الإهانة واستعادةالهيبة.