عاشور: قضية التمويل جريمة فى حق القضاء

استنكر نقيب المحامين سامح عاشور قرار رفع حظر السفر في قضية التمويل الأجنبي وقال انه جريمة فى حق الوطن وجريمة فى حق القضاء .
وقال في بيان أصدره مساء الخميس بحسب جريدة الاخبار : كان قرار محكمة جنايات القاهرة بالتنحى عن نظر القضية المعروفة بقضية التمويل الامريكى كاشفا لمأساة كبرى يعيشها الوطن ويحاول البعض دفن رؤسهم فى الرمال.
وتابع : ان اتصال رئيس محكمة استئناف القاهرة برئيس محكمة الجنايات للتوسط أو التوجيه بإخلاء سبيل الأمريكان الواردة أسمائهم بقرار حظر السفر جريمة فى حق الوطن وجريمة فى حق القضاء واستقلاله وكاشفة لمأساة ما يعانيه الوطن منذ سنوات لنظام قضائى غير مستقل كان قبل يستمع لأوامر التزوير ويجد منهم من نفذ فتزورت انتخابات 2000 و2005و2010 فى اكبر مذابح الديمقراطية ولا يبحث أحد عن حلول.
وأوضح ان فى مصر قضاة مستقلون لاجدال فى هذا ونحن نشد على أيديهم ونرفع لهم رايات التقدير لكن الأمر نقيض.
وطالب عاشور بالآتي :
أولا: التحقيق الفورى فى ملابسات قرار التنحى واعلان نتائج التحقيق على المواطنين.
ثانيا: على رئيس الاستئناف صاحب الاتصال أن يتنحى فورا ويقدم استقالته ويعتذر للوطن ولزملائه.
ثالثا: ان استقلال القضاء الوطنى المصرى ليست مسئولية القضاة وحدهم ولكنها مسئولية كل الوطنيين ويجب أن لا يتخلى الشعب عن هذه المسئولية.
رابعا: ان ما حدث يمثل إهانة للامة وللقضاء وعلينا جميعا ان نعمل على رد الاهانة واستعادة الهيبة.
الداخلية: الإعتداء على مرشحى الرئاسة ليس سياسيا
أكدت وزارة الداخلية أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس ان حوادث الاعتداء علي بعض مرشحي الرئاسة المحتملين ونواب الشعب خلال الأيام الماضية.. حوادث جنائية.. وليست ذات خلفية سياسية..
أكد اللواء أحمد حلمي مدير البحث الجنائي بالداخلية.. ان الأمور تتحسن. وتتجه للأمام بدليل المداهمات اليومية علي بؤر الإجرام.. وتراجع الانفلات الأمني.. مع إجراءات ملموسة للتواجد الشرطي في الشارع والطرق الرئيسية لكن الأمر يحتاج إلي وقت.
كما حذر – بحسب جريدة الجمهورية -من انضمام العاطلين إلي طبقة البلطجية والمسجلين خطر.. الذين يقبض عليهم ومنهم المئات بالوزارة ومديريات الأمن.. ولكن هؤلاء العاطلين زاد نشاطهم في الآونة الأخيرة.. انكشف ان من يسقط منهم حاصلون علي شهادات دراسية وجامعية وان البطالة هي وراء اتجاههم للسرقة..
بيما ندد النواب "ومنهم ضباط سابقون بالشرطة" بأداء وزارة الداخلية.. وفشلها في مواجهة البلطجية..
وقد وصف اللواء أحمد حلمي مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية حوادث الاعتداء السابقة علي أنور البليكي نائب حزب النور. وعبدالمنعم أبو الفتوح. وعمرو موسي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بالجنائية. مستبعداًَ وقوعها علي "خلفية سياسية".
قال حلمي: نأسف لهذه الحوادث.. مشيراً إلي مسئولية الأمن عن كل مواطن في مصر.
كما أشار اللواء حلمي إلي حادث الاعتداء علي مكتب الحرية والعدالة في أسوان جنائياً أيضا والذي قام بالهجوم علي المكتب مسجل وهو حرامي شقق دخل المكتب من "مواسير العمارة" وقام بسرقة 800 جنيه وجهاز كمبيوتر. وتم القبض عليه.
المركزى للمحاسبات يطالب بتمثيل فى لجنة الدستور
طالب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بمحافظة الغربية وجود ممثلين لهم ضمن الجمعية التأسيسة لوضع الدستور حيث توجد مواد هم الأقدر على طرحها من واقع تخصصهم.
جاء ذلك فى المذكرة التى رفعها أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيسة الجهاز بالقاهرة بحسب جريدة الأخبار الصادرة صباح اليوم الجمعة على أن يتم رفعها بواسطتها لمجلس الشعب المكلف بتشكيل لجنة المائة لوضع الدستور ومطالبين فيها بضرورة أن يكون لأعضاء الجهاز حق التمثيل فى الجمعية التأسيسة لوضع الدستور لعدة إعتبارات من بينها وجود مواد ونقاط فنية يعتبر الأقدرعلى مناقشتها وطرحها فى الدستورالجديد هم أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات .
مبارك يشعر بالندم لعدم هربه
كشف مصدر مقرب من عائلة مبارك أنه صدرت تعليمات بمنع الزيارة إلا عن أقربائه عن الدرجة الأولى فقط وبشرط حصولهم على تصريح خاص بكل زيارة من مكتب النائب العام شخصيا.
وأوضح المصدر لجريدة روزاليوسف الصادرة صباح اليوم الجمعة ,أن مبارك أصبح مثل أى مسجون احتياطى يتم فحص رسائله بدقة شديدة التى تأتيه من جماعة «آسفين يا ريس» ويمضى وقته إما نائما وإما يحضر جلسات المحكمة وكشف المصدر أن مبارك أكد لزوجته سوزان ثابت أنه لأول مرة يشعر بالندم لعدم قبوله فى 1 فبراير 2011 دعوة الملك عبدالله ملك السعودية والشيخ خليفة بن زايد حاكم الإمارات لاستضافته.
يذكر أن مبارك تسلم من تسع من الزعماء العرب والأجانب مستندات رسمية تمنحه حق اللجوء السياسى بشكل كامل.
يبرز فى هذا الإطار أنه تم إعداد حقيبة تحتوى على كروت الائتمان البلاتينية وجوازات سفر العائلة التى تم تجديد تأشيراتها منذ 29 يناير 2011 بخلاف وثائق شهادات الميلاد الحديثة بالرقم القومى ومجموعة من توكيلات البيع موقعة ومختومة بلا بيانات.
يرجع سبب إعداد هذه الحقيبة إلى استعداد أسرة مبارك منذ 29 يناير 2011 للهروب خارج مصر. المثير أن هذه الحقيبة تركتها الأسرة بالقصر يوم رحيلها لشرم الشيخ ظهر يوم 11 فبراير لتقع فى أيدى السلطات الرقابية، وفى الوقت نفسه تمنع أسرة مبارك من التصرف السريع لمغادرة البلاد دون وثائق ومستندات السفر.
فى الإطار نفسه تلقت أسرة المخلوع من الرئيس الراحل معمر القذافى دعوى للجوء السياسى الكامل بليبيا يوم 31 يناير 2011 وأبلغ القذافى الأسرة بأنه سيؤمن لهم معبرا آمنا إلى ليبيا وارسل له عدداً من مبعوثية ليبلغوه بخطة إخراجه مصر حتى الحدود الليبية، وعلى هذا الأساس طلب مبارك أن يتم انتقاله لاستراحة برج العرب يوم 2 فبراير حتى يكون قرب الحدود البرية الليبية إلا أن السلطات المصرية رفضت طلبه باعتبار أن الاستراحة غير آمنة وقد تتعرض للهجوم من قبل المتظاهرين.