طالب "سامح عاشور" نقيب المحامين، ونائب رئيس المجلس الاستشارى بتحديد جلسة عاجلة للمجلس الاستشارى لبحث تطورات قضية التمويل الأجنبى، وأسباب تنحى المستشار "محمود شكرى" قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، والسماح بسفر المتهمين الأمريكيين. وأكد عاشور، فى تصريحات صحفية اليوم، أن منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، وعده بعقد تلك الجلسة خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: "لازم المجلس العسكرى يدرك حجم الخطأ وثمنه فى تلك القضية". وقال "إن ما حدث بموقعة التمويل الأجنبى للمنظمات يمثل موقعة الجمل الثانية"، واصفاً ذلك ب"الفضيحة السياسية". وتساءل عاشور، قائلا: "للأسف مش عارف ليه الحكومة والعسكرى صدروا قضية التمويل وعملوا قضية وطنية وفجأة ينهار هذا الجدار أمام ضغطة أمريكية؟!"، مضيفاً: "هذه كارثة من حيث السياسية والسيادة، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء فى تمرير الصفقات، وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصرى"، ووصف ملف قضية التمويل الأجنبى بأنه مخزٍ. وأكد نقيب المحامين أن الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائياً وفئوياً، مشيراً إلى أنه يوجد نخبة من القضاة المستقلين فى قضاء غير مستقل، وأعرب عن اندهاشه من أن يتنحى قاضى التمويل بعد ضغط عليه، قائلاً :"لا يملك أى مسئول فى مصر أن ينقل أصغر قاضى من مكان لمكان لآخر، وأتعجب من أن يقبل القاضى التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية".