"عاشور": قضية التمويل "عبثية" وتمثل "موقعة الجمل الثانية"

طالب "سامح عاشور" نقيب المحامين، ونائب رئيس المجلس الاستشارى بتحديد جلسة عاجلة للمجلس الاستشارى لبحث تطورات قضية التمويل الأجنبى، وأسباب تنحى المستشار "محمود شكرى" قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، والسماح بسفر المتهمين الأمريكيين.
وأكد عاشور، فى تصريحات صحفية اليوم، أن منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، وعده بعقد تلك الجلسة خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: "لازم المجلس العسكرى يدرك حجم الخطأ وثمنه فى تلك القضية"، وقال "إن ما حدث بموقعة التمويل الأجنبى للمنظمات يمثل موقعة الجمل الثانية"، واصفاً ذلك ب"الفضيحة السياسية".
وتساءل عاشور، قائلا: "للأسف مش عارف ليه الحكومة والعسكرى صدروا قضية التمويل وعملوا قضية وطنية وفجأة ينهار هذا الجدار أمام ضغطة أمريكية؟!"، مضيفاً: "هذه كارثة من حيث السياسية والسيادة، والكارثة الأخرى أن يستخدم رجال السياسة القضاء فى تمرير الصفقات، وهذا الاستخدام نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصرى"، ووصف ملف قضية التمويل الأجنبى بأنه مخزٍ.
وأكد نقيب المحامين أن الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائياً وفئوياً، مشيراً إلى أنه يوجد نخبة من القضاة المستقلين فى قضاء غير مستقل، وأعرب عن اندهاشه من أن يتنحى قاضى التمويل بعد ضغط عليه، قائلاً :"لا يملك أى مسئول فى مصر أن ينقل أصغر قاضى من مكان لمكان لآخر، وأتعجب من أن يقبل القاضى التملية والإملاء بهذه الطريقة السطحية".
وحول عمل ابن المستشار "محمود شكرى" فى مكاتب محاماة أمريكية، قال عاشور :"هذا عذر أقبح من ذنب، وإذا كان عبد المعز إبراهيم يعلم بهذا فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة"، مبرراً ذلك بأن عبد المعز ربما كان لديه رغبة فى إنهاء ملف القضية، مضيفاً :"القضية ليست من قضايا عين شمس لكى تدخل فى اختصاص الدائرة الثامنة، وبالتالى فهى أضيفت بغاية لدى رئيس الاستئناف، وهذا مبرر سخيف، والمبرر الأسخف أنها جنحة فلماذا يحيلها إلى محكمة الجنايات، وإذا كانت أحيلت بالخطأ فمن المسئول عن هذا الخطأ الجسيم؟!".
وشدد عاشور فى تصريحاته على حتمية استقالة المستشار عبد المعز إبراهيم، وضرورة تنحيه عن موقعه فى لجنة انتخابات الرئاسة القادمة، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بسرعة فتح التحقيق فى هذا الملف، وقال إن الحكم فى تلك القضية سيكون على سبيل الاستذكار بعد سفر المتهمين الأمريكيين.
ووجه عاشور رسالة إلى المجلس العسكرى والحكومة، قائلاً: "لقد أخطأتم، وعليكم بإغلاق الملف؛ لأنها قصة عبثية، ولا نثق بأنه عندما تحول القضية إلى دائرة أخرى أن يحكم فيها".
وأوضح عاشور أن كل دعاوى مصر بتسليم الهاربين لدى الدول الأوروبية ستسقط، مشيراً إلى أن حسين سالم رجل الأعمال الهارب سيثير هذا فى طعنه أمام المحاكم الأوروبية، وعلق على مصداقية محاكمات رموز النظام السابق، قائلاً: "يعد أى مواطن فى مصر يصدق أى حكم قضائى بعد الآن".
وشدد عاشور، على أن استقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وحدهم، ولكنه حق للمجتمع، موضحاً أن إعادة الثقة فى القضاء تتم عن طريق إعادة الهيكلة وفتح الملفات المغلقة أمام الرأى العام.
وأكد أنه فى ظل القانون الحالى لا يجوز حبس المستشار عبد المعز إبراهيم، إلا إذا أسفر التحقيق معه عن ذلك، معلناً أن "الريبة والشك" أصبحت تدور حول كل الأحكام التى أحالها وحكم بها عبد المعز، مضيفاً: "النزاهة لا تتجزأ، وما حدث سيفتح أبواب جهنم على مصر"، مشيراً إلى أن نقابة المحامين داعمة لأى وقفات احتجاجية كوسيلة للضغط فى تلك القضية لسرعة إجراء التحقيق معه.
وطالب عاشور بالاستغناء عن المعونة الأمريكية تماماً، كى تتحرر مصر من الحصار العسكرى الأمريكى عليها.
وحول ما تردد عن تقديم أمريكا الشكر لدور الإخوان المسلمين فى إنهاء تلك القضية، قال عاشور: "نحن لا ندين أحد بشكل مسبق، وأيضاً لا نبرر أحد بشكل مسبق، ولكن على الإخوان أن يردوا على كلام أمريكا".
وعن احتمالية استقالته من المجلس الاستشارى، قال عاشور: "من وجهة نظرى أن أهم ملف لدى المجلس هو الجمعية التأسيسية، ولو تمت يكون دور المجلس انتهى، ولكنى أرى أن الاستقالة وسيلة انتهازية للتعبير عن الموقف، وسأستقيل إذا كان القرار جماعى من كل الأعضاء".
ورأى نقيب المحامين أن المجلس الاستشارى أدى الدور المطلوب منه بنسبة 50%، متوقعاً الانتهاء من إعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.