«الوطن» تكشف بالصور: منشآت رياضية بملايين الجنيهات تتحول إلى «خرابات»

«استاد دمنهور» تكلف 30 مليون جنيه وتحول إلى مرعى للماشية ووكر للمدمنين وأبناء الليل

وكأن مصر لا تعرف سوى لغة الإهمال، وثورة يناير التى جاءت للتنمية والإصلاح لم تصل بعد إلى الرياضة المصرية، تعاقبت الإدارات هنا وهناك، وبقى التسيب يضرب العديد من المنشآت الرياضية التى كلفت الدولة ملايين الجنيهات، مبانٍ وملاعب تحولت مع سبق الإصرار والترصد إلى «خرابات» لتقف شاهدة على فشل كل من أدار الملف الرياضى داخل البلاد من سنوات وحتى الآن، لا فرق فى ذلك ما بين رئيس مجلس قومى فى عهد النظام المخلوع، ووزير أو حتى محافظ فى العهد الجديد، الكل فى الإهمال سواسية، يدّعون الحفاظ على المال العام فى صورة أقوال لا أفعال.
وسط المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة، يجسد استاد دمنهور الرياضى بمحافظة البحيرة صورة الإهمال وإهدار المال العام، قصة مأساة استاد دمنهور على مرحلتين، الأولى مع بداية إجراءات بناء الاستاد منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تم تقدير التكلفة الإجمالية لمراحل إنشائه 250 مليون جنيه، وتم عمل إجراءات الطرح والترسية للاستاد عام 2003 لإحدى شركات المقاولات وقامت الشركة بإنشاء جزء من المدرجات والبنية الأساسية الخرسانية لملعب الإسكواش وحمام السباحة والسور الخارجى بتكلفة 90 مليون جنيه، حصلت منها على مبلغ 19 مليون جنيه.
ومن لحظة تفكير مصر فى استضافة كأس العالم وتقديم ملف مونديال 2010، والمعروف ب«ملف الصفر»، ووضعت اللجنة المكلفة بالملف وقتها استاد دمنهور الدولى ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات المونديال والتدريبات فى حال الحدوث على الحدث العالمى، وقامت اللجنة «الصفر» بالانتهاء من عمليات التصميم والرسوم الهندسية بتكلفة مليون جنيه، وعقب الحصول على «الصفر»، توقفت الشركة عن تنفيذ الأعمال الإنشائية التى بدأت فيها وما زالت متوقفة حتى الآن.
سنوات ومأساة استاد دمنهور كما هى تعاقب عليها على مستوى المسئولية الرياضية، حسن صقر وعماد البنانى حتى وصلت إلى العامرى فاروق، وزير الرياضة الحالى وعلى المستوى الإدارى 4 محافظين للبحيرة وطوال السنوات الماضية تحول ملف الاستاد إلى مجرد مكاتبات بين المحافظة ورئيس الوزراء والرياضة لتكون النتيجة إهدار ما يزيد على 30 مليون جنيه أنفقت على الإنشاءات قبل توقف المشروع.. وليتحول استاد دمنهور الجديد إلى أطلال وخراب ومرعى للحيوانات ووكر لأطفال الشوارع وأبناء الليل والمدمنين حيث تعوى فيه الكلاب، وسط صدأ الحديد ومكوناته الملقاة على أرض تبلغ مساحتها 25 فداناً تحيط بها مياه راكدة بمدرجات الاستاد.
من جانبه، أكد أحمد الدماطى، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أن اختيار موقع الاستاد الجديد كان خطأ من البداية حيث إن الموقع فى حرم الطريق الزراعى السريع وذلك بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الطرق رقم 84 لسنة 1964 كاشفاً أن المدرج الرئيسى يقع تحت خطوط شبكة كهرباء الضغط العالى، مما يشكل خطورة كبيرة على حياة الجماهير والأجهزة الفنية واللاعبين ويفقده الصفة الدولية.
أوضح الدماطى فى تصريحات ل«الوطن» أن استاد دمنهور تم البدء فى إنشائه على الأرض الزراعية خارج الكردون وخارج الحيز العمرانى للمدينة، مشيراً إلى أن ملكية هذه الأرض تتبع هيئة الأوقاف وقد تم طرد المستأجرين منها ولم يتم الحصول على موافقة وزارة الزراعة على المشروع وذلك بالمخالفة للقانون 116لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 الذى يشترط موافقة وزير الزراعة على مشروعات النفع العام التى تقام على الأراضى الزراعية وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية.
أشار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت مخاطبات بين محافظ البحيرة، ووزير الرياضة ووزارة الكهرباء ومجلس الوزراء لإنقاذ الأزمة الراهنة وإزالة الضغط الكهربائى، مؤكداً أن تكلفة الإزالة الكلية له تبلغ 30 مليون جنيه، فى الوقت الذى تمر فيه مصر بظروف اقتصادية صعبة تقف حائلاً أمام تنفيذ هذا الحل.
وتابع الدماطى أن محافظة البحيرة والجهة الإدارية فتحت قنوات اتصال مع المواطنين لنقل الضغط العالى من جوار مبنى الاستاد على الأراضى الزراعية التابعة لهم بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه، وهو ما اعترض عليه الأهالى لتمسكهم بالأراضى وخوفاً على حياتهم وهو ما يشير إلى أن مأساة الاستاد ستبقى موجودة إلى الأبد.
وفى شكل جديد من أشكال «الخرابات» الرياضية، يقف مبنى مستشفى الطب الرياضى الموجود على بعد خطوات من النادى الأهلى بالجزيرة، المبنى يقف خالياً من الأدوات والأجهزة الطبية منذ عام 2006 بعدما تم نقلها إلى إدارة الطب الرياضى بالفيوم، ونقل الأطباء للعمل بالمركز الطبى بمدينة نصر بحجة أن المجلس القومى للرياضة برئاسة حسن صقر وقتها كان يرغب فى الارتقاء بحالة المبنى وتطويره عالمياً، رغم أن المبنى تم إنشاؤه عام 1991 فى عهد النظام البائد.
مستشفى الطب الرياضى بالجزيرة عبارة عن مبنى مهجور يوجد به ثلاثة أفراد أمن ومشرف وحيد حيث مر على إغلاقه ما يزيد على 6 سنوات ولم يتحرك أى مسئول بوزارة الرياضة لإنشائه من جديد أو على الأقل ترميمه، وشهدت الفترة الماضية فقط قيام لجنة من الأشغال العسكرية بمعاينة المبنى ورفع مذكرة لوزارة الرياضة بالتصميمات الهندسية، فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو الوزارة أن الميزانية لا تسمح بتحمل تكاليف إنشاء المستشفى، خاصة أن أوجه صرف الميزانية متعددة وتتمثل فى الصرف على الأندية والاتحادات ومديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وإقامة ملاعب وحمامات سباحة بالأندية الشعبية والفقيرة.
وفى ثالوث الإهمال الذى تخترقه «الوطن» وتكشف النقاب عنه تظهر أرض استاد 6 أكتوبر التى تم تخصيصها من قبل محافظة الجيزة منذ سنوات لإقامة استاد عليها، ولم تتحرك وزارة الرياضة ولم تهتم، مما دفع محافظة الجيزة إلى التفكير فى إنشاء عدد من المشروعات عليها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما نمى لعلمه أن بعض المواطنين من مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة يخططون لوضع أيديهم على الأرض بالقوة لبناء مساكن سكنية خاصة بهم فى ظل اللادولة التى وصلنا إليها.