ستاد دمنهور.. محلك سر منذ7 سنوات

في إطار خطة محافظة البحيرة لاستكمال المشروعات المتعثرة التي تم إنفاق ملايين الجنيهات عليها ولم تر النور حتي الآن ولم تحقق الهدف منها, قام المهندس مختار الحملاوي محافظ الإقليم بعمل حصر لتلك المشروعات المتعثرة وكان أبرزها مشروع استاد دمنهور الجديد
والذي بدأت عمليات إنشائه منذ أكثر من‏7‏ سنوات وبلغت التكلفة التقديرية له‏250‏ مليون جنيه في حينه‏,‏ حيث تم عمل إجراءات الطرح والترسية للاستاد عام‏2003‏ م
وذلك لتنفيذ المدرجات والبنية الأساسية الخرسانية لملعب الاسكواش والسور الخارجي بتكلفة تقديرية‏90‏ مليون جنيه‏,‏ ولكن نظرا لعدم تمكن مصر من استضافة كأس العالم توقفت أعمال الإنشاءات بالاستاد الجديد‏,‏ ولم يستكمل وأصبح ليس له قيمة‏,‏ وبررت قيادات النظام السابق قبل ثورة‏25‏ يناير إيقاف العمل بالاستاد الجديد‏,‏بأنه يقع تحت أسلاك الضغط العالي وهذا خطر حقيقي‏,‏ وهكذا وجدت الحكومة نفسها أمام ورطة كبيرة‏,‏ إما نقل اسلاك كهرباء الضغط العالي الذي تقدر تكلفته بعشرات الملايين أو ايقاف استكمال بناء الاستاد الجديد‏,‏ فاتجهت إلي الحل الأسهل وهو ترك الوضع علي ما هو عليه وعدم أستكمال الأستاد وتركه ليتهدم بفعل الإهمال وعوامل التعرية‏.‏ وفي هذا السياق يؤكد الكابتن أحمد عبدالعال أحد الرياضيين بالبحيرة أن محافظة البحيرة في حاجة شديدة إلي استكمال الاستاد لدفع وتنمية الأنشطة الرياضية بالمحافظة وأن تركه علي تلك الحالة من الإهمال ليس فقط إهدارا لما أنفق عليه من أموال ولكن أيضا إهدار للطاقات الشبابية‏.‏
ويؤكد أحمد الدمياطي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة أن توقف العمل بالاستاد هو نتيجة لقلة الموارد والاعتمادات التي تخصص لإقامة الصروح الرياضية وذلك للحالة الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال العشرة أعوام الأخيرة‏.‏
ويقول عماد حسن‏,‏ محام إن أختيار موقع الاستاد الجديد كان خطأ من البداية‏,‏ حيث إن الموقع في حرم الطريق الزراعي السريع‏,‏ وذلك بالمخالفة لنص المادة‏(10)‏ من قانون الطرق رقم‏1964/84,‏ حيث يقع المدرج الرئيسي تحت خطوط شبكة كهرباء الضغط العالي‏,‏ مما يشكل خطورة كبيرة ويفقده صفته الدولية‏,‏ كما أن أستاد دمنهور الجديد تم البدء في أنشائه علي الارض الزراعية خارج الكردون وخارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة‏,‏ وتعود ملكية هذه الأرض إلي هيئة الأوقاف‏,‏ وقد تم طرد المستأجرين منها‏,‏ ولم يتم الحصول علي موافقة وزارة الزراعة علي المشروع‏,‏ وذلك بالمخالفة للقانون‏116‏ لسنة‏1983‏ والقرار الوزاري رقم‏211‏ لسنة‏1990,‏ الذي يشترط موافقة وزير الزراعة علي مشروعات النفع العام‏,‏ التي تقام علي الاراضي الزراعية‏,‏ وكذلك موافقة هيئة المجتمعات العمرانية‏,‏ وموقع إنشاء الاستاد في حرم الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية‏,‏ يصطدم بنص المادة العاشرة من قانون الطرق رقم‏84‏ لسنة‏.1964‏ ويضيف محمد أحمد‏,‏ موظف بمديرية الشباب والرياضة‏,‏ هناك‏4‏ محافظين تعاقبوا علي المشروع منذ عام‏2002‏ وتحول في عهدهم إلي مجرد مكاتبات بين المحافظة ورئيس الوزراء والمجلس القومي للرياضة‏,‏ مما أدي إلي إهدار ما يزيد علي‏30‏ مليون جنيه أنفقت علي الانشاءات قبل توقف المشروع‏.‏
وأضاف زكريا الجنايني‏,‏ عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة‏,‏ أن شباب البحيرة استبشروا خيرا حينما شاهدوا حلمهم يتحقق بالبدء في تنفيذ الاستاد الرياضي‏,‏ ثم فجأة تم إيقاف العمل فيه بعد تنفيذ عدة مراحل من المشروع بعد أستبعاد مصر من تنظيم كأس العالم عام‏2010,‏ متسائلا من يتحمل هذه الخسائر والنفقات؟ محذرا من التعدي علي حقوق المواطن وملكياتهم‏,‏ مطالبا بحل المشاكل القانونية التي لم تنفصل عن الاستاد الجديد منذ التفكير في إنشائه
وبسؤال المهندس مختار الحملاوي محافظ الإقليم عن أزمة الاستاد؟‏!‏ قال‏:‏ إن المشكلة في طريقها إلي الحل خاصة وأنني قمت بالتنسيق مع شركة الكهرباء لنقل خط الضغط العالي الذي يمر فوق المدرجات وسوف تسهم المحافظة من خلال مواردها الذاتية ب‏9‏ ملايين جنيه في تكلفة نقل الضغط العالي‏.‏

رابط دائم :