مأساة استاد دمنهور..أقاموه على أرض زراعية طردوا مستأجريها وأهدروا 30 مليون جنيه.. وفشل 4 محافظين في إنقاذه!

يعتبر استاد دمنهور الجديد صورة صارخة لإهدار المال العام، بمحافظة البحيرة حيث إن تصميمات ودراسات تكلفت أكثر من مليون جنيه دون جدوى، كما أن عمليات الطرح والترسية تمت دون توافر اعتمادات باستثناء ما تم تقديره صوريا بمبلغ 50 مليون جنيه كعائد متوقع من بيع أراضى "الاستاد القديم".
قال مصدر مسئول إن اختيار موقع الاستاد الجديد كان خطأ من البداية حيث إن الموقع في حرم الطريق الزراعي السريع، وذلك بالمخالفة لنص المادة (10) من قانون الطرق رقم 84/1964حيث يقع المدرج الرئيسي تحت خطوط شبكة كهرباء الضغط العالي، مما يشكل خطورة كبيرة ويفقده صفته الدولية.
الجدير بالذكر أن استاد دمنهور الجديد تم البدء في إنشائه على الأرض الزراعية خارج الكردون وخارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة.. وتعود ملكية هذه الأرض إلى هيئة الأوقاف وقد تم طرد المستأجرين منها، ولم يتم الحصول على موافقة وزارة الزراعة على المشروع، وذلك بالمخالفة للقانون 116لسنة 1983 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1990، الذي يشترط موافقة وزير الزراعة على مشروعات النفع العام، التي تقام على الأراضي الزراعية، وكذلك موافقة هيئة المجتمعات العمرانية ، وموقع إنشاء الاستاد في حرم الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، يصطدم بنص المادة العاشرة من قانون الطرق رقم 84 لسنة 1964، وقدرت التكلفة المبدئية للمشروع بحوالي 250 مليون جنيه في حالة توافر الاعتمادات والتنفيذ وفق جدول.
وهناك 4 محافظين تعاقبوا علي المشروع منذ 2002 وتحول في عهدهم إلى مجرد مكاتبات بين المحافظة ورئيس الوزراء والمجلس القومي للرياضة، مما أدى إلى إهدار ما يزيد على30 مليون جنيه أنفقت على الإنشاءات قبل توقف المشروع.
كان النائب زكريا الجنايني عضو مجلس الشعب السابق قد فجر القضية تحت قبة البرلمان واتهم المسئولين بإهدار المال العام، بترك استاد دمنهور الرياضي الواقع على طريق مصر الإسكندرية الزراعي، كتلة خرسانية لمدة خمس سنوات منذ أن طال مصر صفر المونديال وعدم تنظيمها لكأس العالم 2010 ، وبعد أن تم تنفيذ عدة مراحل من المشروع ، و طالب باستدعاء محافظ البحيرة لمجلس الشعب لتحديد الأسباب والوقوف على المعوقات، واستجابت لجنة الشباب بمجلس الشعب ،وقامت باستدعاء اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة السابق ورئيس المجلس الأعلى للشباب لتحديد المسئوليات.
وأكد الجنايني أن شباب البحيرة استبشروا خيرًا، حينما شاهدوا حلمهم يتحقق بالبدء في تنفيذ الاستاد الرياضي، ثم فجأة تم إيقاف العمل بعد تنفيذ عدة مراحل من المشروع بعد استبعاد مصر من تنظيم كاس العالم 2010 .. متسائلاً: من يتحمل هذه الخسائر والنفقات؟ أم أن مال الدولة سايب ليس له صاحب؟ أم أن الحكومة تعودت تحميل المواطن سوء إدارتها من قوته؟ محذرا من التعدي على حقوق المواطنين وملكياتهم، مطالبا بحل المشاكل القانونية التي لم تنفصل عن الاستاد الجديد منذ التفكير في إنشائه.
ومن جانبه كان قد قرر اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة السابق بعد توصية لجنة الشباب بمجلس الشعب، بسرعة حل هذه المشكلة، وبعد انتهاء اللجنة المشتركة من المحافظة والمجلس القومي للشباب، بإعادة العمل في إستاد دمنهور الرياضي على أربع مراحل، بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه، يخصص منها مبلغ 7 ملايين لإزالة الاعتراضات والعوائق، التي كانت سبباً في توقف المشروع على أن ينتهي بعد 4 سنوات، ويتسع الملعب لأكثر من 12 ألف متفرج، ويضم ملاعب مفتوحة وحمام سباحة أوليمبيا وفندقا للاعبين.