استاد دمنهور الأوليمبي تسكنه الغربان!

المشروع توقف منذ9 سنوات لسوء التخطيط ونقص الاعتمادات

المسافر علي الطريق الزراعي السريع يشاهد وبالقرب من مدخل مدينة دمنهور, أطلال مدرجات خرسانية لاستاد رياضي, يعلوها عدد كبير من أسلاك الضغط العالي, تقف عليها الغربان, لتجسد صورة من الإهمال وسوء الإدارة والتخطيط.
ترجع قصة الاستاد إلي الصفر الذي حصلنا عليه في تنظيم مونديال2010, حيث سارع محافظ البحيرة آنذاك بتقديم مذكرة إلي الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء وقتها يطلب فيها الموافقة علي إنشاء الاستاد بزعم أن الأرض البالغ مساحتها نحو20 فدانا, تابعة لهيئة الأوقاف, وأنها عبارة عن مطار قديم غير مستغل, واقترح أن توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من حصيلة بيع أراضي استاد دمنهور القديم.
وهو ما يخالف الواقع كلية حيث إن أرض الاستاد الأوليمبي أو الجديد كانت مؤجرة لعدد من المزارعين البسطاء ومنزرعة بالقمح, الغريب أنه تم اسناد المشروع الذي تتعدي تكلفته التقديرية300 مليون جنيه, إلي إحدي الشركات الخاصة للمقاولات دون طرحه في مناقصة عامة, طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة.98
عن المشكلة يقول المهندس كمال عبده مدير التخطيط العمراني بدمنهور سابقا إن المشروع الذي روج له المحافظ آنذاك قوبل بموجة من الانتقادات بسبب موقعه علي الطريق الزراعي السريع مباشرة, فضلا عن فشل المحافظة في تقسيم بيع أرض الاستاد القديم حيث تقدمت العائلات التي تبرعت بهذه الأراضي إلي المحافظة في الستينيات بقضايا تطالب فيها بأحقيتها في استرداد الأرض بعد تغيير المحافظة لصفتها من النفع العام وبيعها كمشروع استثماري سكني.
ورغم كل ذلك صمت المحافظة آذانها ومضت في تنفيذ المشروع الذي كان مخططا له أن يتضمن مدرجا يتسع لأكثر من25 ألف متفرج, وملاعب للإسكواش والتنس وحمام سباحة, وفندقا, حيث بدأت المحافظة بإنشاء المدرجات والسور الخارجي, وبالفعل انتهت من مدرجات الجزء الشرقي بأعمال تكلفت نحو30 مليون جنيه, ثم توقفت الانشاءات منذ9 سنوات لعدم توافر أي اعتمادات مالية, وبسبب الصعوبات الفنية ووجود كابلات الضغط العالي أعلي أرض الاستاد مما يتطلب تعديل مسارها أو تحويلها إلي كابلات أرضية.
من جانبه قرر المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة خلال رئاسته لاجتماع مناقشة موقف الانشاءات باستاد دمنهور الأوليمبي إعداد تقرير هندسي بواسطة كلية الهندسة بالإسكندرية للوقوف علي حالة المنشآت القائمة, ورفع مذكرة للمجلس القومي للرياضة والوزارات المعنية, ورئيس مجلس الوزراء, توضح حجم الانفاق وخطورة توقف الأعمال والتكلفة المطلوبة لاستكمال باقي المراحل.