أزمات مالية طاحنة تجبر الحكومة على إلغاء دعم السلع والخدمات.. خلال شهر

خبراء يطالبون حكومة «الإخوان» بحلول عاجلة قبل فوات الأوان

أبدى العديد من خبراء الاقتصاد تخوّفهم من احتمالات اضطرار الحكومة إلى رفع الدعم الموجّه إلى السلع والخدمات والتى تتحمّله ميزانية الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة تدهور الاحتياطى الحكومى من النقد الأجنبى، الذى وصل إلى 13.5 مليار دولار لا تكفى لسد احتياجات 3 أشهر من السلع الأساسية، بالإضافة إلى النقص الحاد فى السيولة الذى تتعرّض له الخزانة العامة للدولة، وغموض مصير قرض صندوق النقد الدولى.
وأشاروا إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الحالية، وعدم تقديم حلول لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتدهور مستوى 57.5% من الأسر المصرية خلال مايو 2012 مقارنة مع 45.1% فى نفس الشهر عام 2010، وفق أحدث تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء.
لم يستبعد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، اضطرار الحكومة إلى تقليل الدعم الموجّه إلى السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة نتيجة الانهيار الحاد فى السيولة المتاحة للخزانة العامة للدولة، وتآكل الاحتياطى من النقد الأجنبى مع تراجع معدلات النمو الاقتصادى والإنتاجى بشكل ملحوظ، خصوصاً خلال الأشهر القليلة الأخيرة.
وأوضح «رضوان» أن تأخر إتمام قرض صندوق النقد الدولى وضع مصر فى وضع مالى لا تحسد عليه فى ظل تناقص مواردها المالية وربط العديد من الجهات المانحة، منح مصر مساعدات مالية أو قروضاً بإتمام قرض صندوق النقد الدولى الذى يعد شهادة ائتمان أمام الدول، بالإضافة إلى إعلان الحكومة القطرية عدم نيتها منح مصر أى قروض أو منح إضافية، يأتى ذلك فى الوقت الذى يطالب فيه عدد من البرلمانات بالدور الغربية حكوماتها بوقف المساعدات للنظام المصرى، أبرزها الكونجرس الأمريكى والبرلمان الأوروبى.
وأشار «رضوان» إلى أن الأوضاع الاجتماعية من تزايد الفقر والبطالة هى التى أعطت للثورة من أجل الحقوق والحريات غطاءً شعبياً، والأوضاع الحالية هى أسوأ من التى قام الشباب بسببها بثورة 25 يناير، وعلى الحكومة والنظام الحاكم الالتفات إلى ذلك قبل فوات الأوان.
من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادى والمحكّم الدولى فى القضايا الاقتصادية، إن الحكومة بدأت بالفعل خطتها التقشّفية بخطوات أولية تمثّلت فى رفع الدعم عن المواد البترولية لبعض فئات البنزين، بالإضافة إلى زيادة أسعار السولار المورّد إلى المصانع، ومع التوقّعات باستمرار الأزمة المالية والنقص الشديد فى السيولة المتاحة للخزانة العامة للدولة وعدم توافر موارد توفر تدفّقات نقدية، سواء من الداخل أو الخارج ستجد الحكومة نفسها آجلاً أو عاجلاً أمام خطة تقشّفية تنتهى إلى الرفع الكامل للدعم عن العديد من الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات.
وأكد «السيد» أنه مع تفاقم أزمة ارتفاع صرف العملات الأجنبية أمام المحلية وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، إضافة إلى انخفاض واردات السياحة، وجفاف الاستثمار الأجنبى، وسط حالة من الشعور بعدم اليقين التى أفزعت رجال الأعمال، مما أدى إلى انخفاض مؤشر سوق الأسهم بنسبة تتجاوز 65%، كل هذا وغيره سوف يؤدى إلى ارتفاع معدّلات الفقر والتضخم والبطالة بأكثر مما كانت عليه فى عصر «مبارك».
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادى رشاد عبده، إلى أن السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة تتجه إلى تقليل الدعم الموجّه إلى السلع والخدمات بشكل كبير والاتجاه إلى زيادة الضرائب فى ظل النقص الحاد فى السيولة وإيرادات الدولة، متوقعاً أن تكون موازنة العام المالى الجديد تقشّفية.
وحذر من احتمال نشوب ثورة جديدة يقودها الفقراء والعاطلون فى المجتمع، مع تفاقم الأضرار الناجمة عن الأزمة الحالية، وعدم تقديم حلول لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتردية.