مصرفيون: الجنيه يتجه للانهيار والدولار يتجاوز 650 قرشاً مارس المقبل.. والاستقرار هو الحل

خبراء: «المركزى» لن يصمد أكثر من 3 شهور.. والسبب الصراع السياسى

أكد مصرفيون وخبراء أن استمرار حالة التوتر السياسية التى تشهدها البلاد سيدفع سعر صرف الدولار إلى الارتفاع بنحو 30 قرشا على دفعات خلال الشهور الثلاثة المقبلة ليسجل سعر العملة الأمريكية 650 قرشا قبل نهاية مارس المقبل ما لم تتجه البلاد نحو الاستقرار السياسى.
وأضافوا أنهم لا يلومون على البنك المركزى الذى حافظ على الجنيه من الانهيار خلال الفترات الماضية، إلا أنهم أكدوا أن استمرار الأوضاع السيئة سيؤثر على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى ويدفع بالجنيه نحو الهاوية، خاصة مع تراجع قوة البنك المركزى فى السيطرة على الأمور إثر تراجع رصيد الاحتياطى النقدى لديه مما دفع البنوك العامة لاستدعاء جزء من أرصدتها الخارجية لتغطية الطلب على العملة الأمريكية محلياً.
توقع حسام ناصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال السابق، استمرار نزيف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت حالة التوتر السياسى التى تشهدها البلاد على نفس النحو رغم إقرار الدستور، مشيراً إلى وجود مضاربات قوية على العملة الأمريكية حتى وصلت إلى معدلات هى الأعلى على مدار السنوات التسع الماضية.
وأضاف أن نقص المعروض الدولارى داخل البنوك وشركات الصرافة أمر لا يمكن اللوم فيه على البنك المركزى أو الجهاز المصرفى الذى حافظ على الجنيه من التدهور، وعمل بجد على توفير النقد الأجنبى داخل السوق المحلية، إلا أن اللوم كله على الأوضاع السياسية المتردية التى تدفع العملاء لاكتناز الدولار كمخزون للقيمة فى ظل تراجع الموارد الدولارية للبلاد، التى يتمثل أبرزها فى انخفاض إيرادات قطاع السياحة، وارتفاع مصروفات الحكومة وفاتورة الاستيراد التى ترتفع يوماً تلو الآخر فى ظل تدنى الإنتاج.
وقال ناصر إن الدولار سيصل إلى 650 قرشا قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، ما لم تتضح الأمور وتتجه بقوة نحو الاستقرار السياسى والأمنى، لافتا إلى أن تعاملات العالم الخارجى من بنوك ومؤسسات تمويل دولية مع مصر سيحددها مستقبل الأوضاع السياسية خلال الفترة القريبة، وأكد أن انخفاض التصنيف الائتمانى سيرفع فاتورة تعاملات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية من الخارج، مشيراً إلى أن عدم السيطرة على الأمور وتقنين الأوضاع وتهدئة الأجواء سيضر مفاوضات صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن أحدا لن يمنح مصر دولارا واحدا ما لم تستقر الأمور.
من جانبه، قال محمد كمال مدير الائتمان بأحد البنوك، إن قدرة البنك المركزى على السيطرة على أسواق الصرف بدأت فى التراجع مع النزيف الحاد الذى تعرض له الاحتياطى النقدى الأجنبى، وانخفاض السيولة الدولارية بالبنوك مما دفعها لاستدعاء جزء من أرصدتها الخارجية المقومة بالدولار للسيطرة على الأوضاع الداخلية.
وأضاف أن القطاع المصرفى يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبى، إلا أنه لن يستطيع الصمود لفترات طويلة ما لم تستقر الأمور بشكل كامل خلال الفترة المقبلة القريبة. وأشار كذلك إلى أنه من المرتقب أن يرتفع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه ليتجاوز 650 قرشا قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل ما لم تهدأ الأوضاع.
خالد السيد مدير عام إدارة الخزانة بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية، اتفق مع مقولة إن قوة البنك المركزى فى الحفاظ على سعر الجنيه تنخفض مع تراجع أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى، لافتاً إلى أن قوته كانت أكبر عندما كان يدير احتياطياً أجنبياً قيمته 36 مليار دولار، فيما خارت قواه الآن مع نزيف الاحتياطى إلى أن وصل لمستوى 15 مليار دولار تقريبا.
وأشار إلى أن حجم طلب القطاع الاقتصادى والتجارى على الدولار داخل السوق المحلية يسير وفقاً لمعدلاته الطبيعية، وأرجع الزيادات الأخيرة فى سعر الدولار بسبب المضاربات التى يقوم بها العملاء إلى الخوف من تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، متوقعا أن يصعد سعر صرف الدولار بدعم الاتفاق مع إدارة صندوق النقد الدولى على تحقيق المرونة فى التعامل مع سوق الصرف.
وتوقع أن يصعد الدولار لأكثر من 30 قرشاً قبل مارس المقبل، لافتاً إلى أن «المركزى» لن يستطيع الاستمرار فى دعم الجنيه فترة أطول من 3 شهور فى ظل تراجع معدلات الأداء الاقتصادية والتوتر السياسى.