ملف خاص عن: الأزمة الاقتصادية الطاحنة والقروض الى أين تذهب ب مصر؟

فى ظل الأوضاع المضطربة التى تمر بها مصر يمر الاقتصاد المصرى بأصعب فترة فى تاريخه ولا يخفى على أحد ان مصر حاليا تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ولا تمتلك مصر خيارات عديدة غير العودة إلى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على ما يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة لكن يبدو أن المجلس العسكري الحاكم يحاول تأجيل الأمر لتجنب اللوم على طلب أموال من مؤسسة أجنبية أثناء إدارته لشؤون البلاد.
ويقول اقتصاديون إن برنامج تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع صندوق النقد الدولي ثم رفضته في يونيو قد لا يكون كافيا الآن لإدارة خفض محكوم في قيمة العملة والسيطرة على عجز الميزانية.
ومما يضيف إلى متاعب الاقتصاد الذي أنهكته أشهر من الاضطرابات والعنف أن مؤسسة موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة هذا الأسبوع وحذرت من أن البلاد قد تكون مقبلة على خفض آخر بسبب الضبابية السياسية.
وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس "هذا لا يكفي لأنه حين جرى التفاوض على ثلاثة مليارات دولار في يونيو كان الوضع مختلفا جدا".
وأشار وزيران تسلما حقيبة المالية أثناء العملية الانتقالية في مصر وكلاهما الآن خارج المنصب بالإضافة إلى وزيرة التخطيط التي مازالت في منصبها ورئيس الوزراء الجديد جميعا إلى أن مصر تدرس أو تحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي.
لكن في أغلب المرات حين يبدو أن المسؤولين الحكوميين يقتربون من التوقيع يبدي الجيش تردده.
وقال اللواء مختار الملا للصحفيين هذا الشهر إن الأسهل على المجلس العسكري أن يقبل قروضا من الخارج ويوزعها على الشعب المصري ليعيش حياة أفضل ثم يسلم السلطة ويتحمل الشعب المصري سداد هذه الديون.
ويرتبط صندوق النقد الدولي في أذهان كثير من المصريين الذين يتابعون الوضع المالي للبلاد بشروط صارمة أضرت جزءا كبيرا من المجتمع رغم أن اقتصاديين يقولون ويعترف مسؤولون في أحاديث خاصة بأن هذه الإجراءات ساعدت الاقتصاد ككل.
واعترف مسؤولون أيضا فيما بينهم بأن التمويل الأخير لم يتضمن شروطا كثيرة وهو ما قالته أيضا مصادر مطلعة على محادثات مع مؤسسات في واشنطن.
وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري -الذي عينه الجيش وكان رئيسا للوزراء أيضا في التسعينات حين كانت مصر تنفذ برنامجا لصندوق النقد الدولي- الأسبوع الماضي إن الحكومة لن توافق على قرض من صندوق النقد حتى تصبح صورة الميزانية أكثر وضوحا.
لكنه قال إن الضرورة قد تقتضي ذلك وحذر من أن البلاد تحتاج بعض إجراءات التقشف لتصحيح وضعها المالي مع حماية المواطنين الأشد احتياجا.
لكن المجلس العسكري الحاكم وحكومته يخشون من خفض الإنفاق نظرا لأن الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير ترجع جزئيا إلى غضب شديد لدى كثير من المصريين الذين شعروا أنهم يزدادون فقرا بينما تزداد النخبة المرتبطة بالسلطة ثراء.
ويترنح الاقتصاد المصري منذ أن تسببت الانتفاضة في خروج السائحين والمستثمرين ويقول بعض الاقتصاديين إنه إذا لم تحصل مصر على تمويل خارجي قريبا فقد تواجه أزمة عملة وأزمة ميزانية في الربع الأول من 2012.
ويقول اقتصاديون إن المشكلات السياسية والاقتصادية تفاقمت منذ أن رفضت مصر قرض صندوق النقد الدولي في يونيو.
ولقي عشرات المحتجين حتفهم في اشتباكات مع الجيش واتسع العجز في الميزانية وزادت تكلفة الاقتراض المحلية وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي وانخفض الطلب على الصادرات المصرية مع ضعف الاقتصاد العالمي. وقال اقتصاديون إنه يجب إعادة التفاوض بشأن أي تمويل من صندوق النقد وزيادته وإن أي تأخيرات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة.
ومن المرجح أن تتزايد خسائر الجنيه المصري وهو ما سيرفع التضخم وأسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية وقد يسبب مزيدا من الاضطرابات مع سقوط عدد أكبر من المواطنين في براثن الفقر كما سيؤدي إلى هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أكبر.
وقال عدد من الاقتصاديين إن أي برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي يجب أن يتراوح بين عشرة مليارات دولار و15 مليار دولار.
وقال هيرش "أعتقد أن الحكومة كانت تأمل أن تكون الأوضاع الاقتصادية الآن مختلفة عما هي عليه". وقد يستخدم جزء من تمويل صندوق النقد لمساعدة الحكومة على تمويل عجز الميزانية الذي يبلغ حاليا نحو 11 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بأسعار فائدة أقل.
وبسبب اعتماد الحكومة على السوق المحلية فقط لجمع التمويل ارتفعت في الأسابيع الأخيرة أسعار الفائدة على بعض أوراقها المالية إلى أكثر من 15 % مقارنة مع 1.5 % كانت ستدفعها مقابل قروض صندوق النقد. وارتفاع تكلفة الدين تؤدي بدورها إلى اتساع العجز وتجبر الحكومة على اقتراض المزيد.
وقد يستخدم جزء آخر من تمويل صندوق النقد في مساعدة البنك المركزي على إجراء خفض محكوم في قيمة الجنيه المصري.
وساعد البنك المركزي على المحافظة على قوة الجنيه منذ الثورة عن طريق سحب نحو 16 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت بنهاية نوفمبر 20 مليار دولار فقط.
وتراجعت الاحتياطيات بمقدار نحو أربعة مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين وحدهما.
وهذا التراجع السريع يجعل سياسة العملة لدى البنك المركزي غير قابلة للاستمرار ويقول اقتصاديون إنه قد تحدث أزمة عملة خلال الربع الأول وهو وقت حرج سياسيا للمجلس العسكري حيث من المقرر أن يقود البلاد إلى الحكم المدني.
وقال اقتصادي في سفارة دولة غربية "هذا خطير لأنه سيكون قبل تسلم البرلمان لصلاحياته وقبل الانتخابات الرئاسية".
وبحسب الجدول الذي حدده المجلس العسكري سيبدأ انعقاد البرلمان في ابريل نيسان وتعقبه عملية سياسية شائكة لكتابة دستور جديد ثم إجراء انتخابات رئاسية في نهاية يونيو.
وقال هيرش إنه إذا نفذت الحكومة خفضا محكوما لقيمة الجنيه بدعم من تمويل صندوق النقد فإن الجنيه سيتراجع إلى 6.50 جنيه للدولار بنهاية يونيو من 6.01 جنيه في الوقت الراهن لكن إذا كان الانخفاض خارج السيطرة فقد يصل إلى ثمانية جنيهات للدولار.
وسينعكس ضعف الجنيه في ارتفاع التضخم بما في ذلك ارتفاع أسعار واردات المواد الغذائية الأساسية مثل الشاي والسكر والذي سيؤثر بشدة على محدودي الدخل.
وقال دبلوماسي "الوضع السياسي لن يكون مواتيا لإصلاح الاقتصاد ومن المحتمل أن يعود الناس إلى الشوارع ثانية، سيكون من الصعب القيام بإجراءت تقشف".
وأضاف "التأثير السياسي لأي تقشف في الأشهر الستة المقبلة سيكون شديدا جدا".
تقترب مصر من الدخول في أزمة اقتصادية طاحنة تشمل قطاعات متعددة، إذ كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أن مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من النقد الأجنبي خلال أقل من شهرين، موضحا أن نحو 7 مليارات دولار خرجت من مصر منذ بداية الاحتجاجات نهاية يناير الماضي، عبارة عن ودائع أجنبية سائلة بالمركزي وغير مدرجة في الأصول الاحتياطية، فضلا عن 3 مليارات تم استخدامها من الاحتياطيات النقدية التي تراجعت إلي 33.3 مليار دولار.
وأكد المصدر أن البنك يحتفظ بجزء من السيولة بالعملة الأجنبية ولا يدرجها في الاحتياطيات الرسمية حتي يواجه بها أي احتياجات طارئة، لافتا إلي اضطرار البنك المركزي للجوء إلي تصفية بعض الاستثمارات المعبرة عن الاحتياطيات الرسمية لاستخدامها في مواجهة المتطلبات الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين كانوا يستثمرون في أدوات الدين الحكومية وغادروا السوق.
يأتي ذلك في الوقت الذي اقترضت فيه وزارة المالية 5 مليارات جنيه أمس من خلال طرح أذون خزانة بآجال مختلفة فيما واصل سعر الفائدة ارتفاعه المتوالي منذ أحداث 25 يناير ليسجل إذن الخزانة أجل سنة 12.5% وسط توقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكدت مصادر بوزارة المالية أن الحكومة اقترضت الخميس الماضي 6.5 مليار جنيه متوقعة تزايد الاقتراض المحلي خلال الفترة المقبلة لتوفير الاحتياجات الحالية للاقتصاد المحلي والإنفاق العام.
وسجل الدين العام ارتفاعًا مدعومًا بتأثر الاقتصاد بالأحداث الراهنة وانخفاض معدل النمو إلي 3.5% مقابل 5.1% لتصل نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي 86.1% مقابل توقعات بانخفاض إلي 79.1% بنهاية العام المالي الحالي.
وتوقعت وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة لتتراوح بين 8.3 و 8.5% من الناتج المحلي مقابل 7.9% متوقع.
ووسط مؤشرات تنذر بأزمة غذاء في مصر تراجعت المخزونات الاستراتيجية من القمح والسكر والزيوت لتتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر فقط في وقت توقفت فيه مناقصات القمح بشكل جزئي بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد.
وكشف تقرير لهيئة السلع التموينية أننا نستورد نحو 60% من احتياجنا من الغذاء وأن حجم الكميات التي يتم استيرادها من القمح تصل إلي 8 ملايين طن سنويًا بتكلفة تتراوح بين 10 و11 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير أن حجم استيرادنا من الزيوت يصل إلي 90% لسد الاستهلاك الذي بلغ 1.1 مليون طن فيما بلغ استيراد السكر نحو 80 ألف طن لسد الاستهلاك الذي وصل إلي 2.8 مليون طن.
وأوضح التقرير أنه مع تراجع الاحتياطي النقدي انخفضت تقديرات الواردات السلعية من 8 شهور إلي 7 شهور وذلك في ضوء تلك الاحتياطيات.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية إن بدء الإنتاج المحلي من السكر الذي بدأ في نهاية فبراير الماضي انقذ البلاد من أزمة في تلك السلعة فضلا عن أن توريد القمح المحلي في أبريل المقبل يسهم في تعويض النقص الشديد في مخزون القمح.