«الجنزوري»: دعم الاقتصاد يتطلب إجراءات تقشفية

الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء
الجريدة – (رويترز) – أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء على أن الوضع الاقتصادي في البلاد في وضع كارثي، يتطلب وضع خطة للتقشف للسيطرة على عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن مصر ستلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد إذا ما أضطرت لذلك.
وقال "الجنزوري"، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أمس الأحد، أن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد وان هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم. مضيفًا أن السنوات العشر الأخيرة في حكم الرئيس السابق حسني مبارك شهدت كثيرا من العبث.
وبشأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3.2 مليار دولار قال الجنزوري أن الحكومة لن توافق على القرض لحين إعداد الموازنة. وأضاف "اذا اضطررنا الى أن نلجأ الى الصندوق الدولي سنلجأ وهذا الامر مطروح للنقاش" مكررا تصريحات أحد لواءات المجلس العسكري قال فيها إن مصر لن تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا عند الضرورة القصوى.
ودخلت مصر مفاوضات بشأن القرض مع الصندوق هذا العام لكنها رفضته في الصيف وأرسلت منذ ذلك الحين اشارات متباينة بشأن ما اذا كانت ستقبله.
وأشار الجنزوري إلى أن ترشيد 20 مليار جنيه مصري يتطلب وجود تقشف، ولكن في قطاعات نشعر أنها لا تؤثر على المواطن. وأضاف، أريد خفض هذا العجز لأن بقاء العجز على ما هو عليه هو تضخم."
وارتفع التضخم في مصر إلى 9.1 %سنويا في نوفمبر من 7.1 % في أكتوبر ، وانتقد ساسة ونشطاء تعيين الجنزوري لأنه كان رئيسًا للوزراء في التسعينيات في عهد مبارك إلا أن كثيرًا من المصريين يرجعون له الفضل في استقرار الاقتصاد في ذلك الحين ويرون أنه ليس فاسدًا.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 8.6 %من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير وأشار مسؤول بالجيش الى أن العجز قد يصل الى 11 %.
وقال الجنزوري ان هناك حاجة لتحقيق مصادر جديدة للايرادات وتخفيف العبء على المواطن مضيفًا أن خدمة الديون تصل الى ربع الميزانية السنوية.
ويقول خبراء اقتصاديون ان مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعا في الاقتصاد الذي أضرت به الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وما تلاها من اضطراب سياسي أدى لخروج المستثمرين والسياح من البلاد.
وهوت الاحتياطيات الاجنبية المصرية الى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر من 36 مليارا في نهاية 2010