السعيد: اللجوء لصندوق النقد لايزال مبكرًا

صرح وزير المالية الجديد ممتاز السعيد بأنه "من المبكر" معرفة ما إذا كان سيتم اللجوء إلى قرض بمبلغ 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وجاء في بيان لوزارة المالية أنه "من المبكر معرفة مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 3,2 مليار دولار لسداد عجز الموازنة المقدر ب134 مليار جنيه (22 مليار دولار) وهو الاتفاق الذي توقف بسبب الأحداث الأخيرة".
ويؤكد هذا البيان أيضا تعيين السعيد في الحكومة الجديدة التي كلف المجلس العسكري رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيلها والتي تم بالفعل اختيار نحو عشرة وزراء جدد لها.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة عصام شرف المستقيلة حازم الببلاوي قد أكد في منتصف نوفمبر الماضي أن "ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل سيجعل من الحتمي على الحكومة تفعيل قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 3 مليارات دولار والذي كانت الحكومة قد رفضته في يونيو الماضي".
وقد شهد الوضع الاقتصادي المصري تدهورا كبيرا منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي وخصوصا بسبب الانخفاض الكبير لعائدات قطاع السياحة وهبوط الاستثمارات الخارجية.
وأعلن الجيش، الذي يتولى حكم البلاد منذ الإطاحة بمبارك، الجمعة أنه أقرض البنك المركزي مليار دولار لسد العجز في احتياطه من النقد الاجنبي معتبرا أن "أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي".
وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي إن "القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية".