واشنطن بوست: هل تنقذ دموع الجنزوري الاقتصاد المصري؟

ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مقال لها ان رئيس وزراء الحكومة المؤقتة دمعت عيناه أمام الصحفيين يوم الاحد اثناء تحدثه عن حالة الاقتصاد في البلاد ، قائلا انها "أسوأ مما يتصور أحد".

فقد شهدت مصر في الأشهر التي تلت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك، مع الاحتجاجات ضد المجلس العسكري زيادة في الجريمة والضرب لصناعة السياحة التي كانت من أعمدة الاقتصاد.
وقال كمال الجنزوري ، ثالث رئيس وزراء مؤقت منذ الاطاحة بالرئيس مبارك في فبراير الماضي ، ان أولوياته استعادة الأمن والتقدم الاقتصادي.

في مؤتمره الصحفي ، دمعت عينا الجنزوري وهو يتذكر رؤية رجل على شاشة التلفزيون المصري قائلا " أريد الأمن ، وليس الخبز."

وقال ان هناك حاجة لاتخاذ اجراءات تقشفية لبدء خفض العجز ولكن لن يتم فرض أي ضرائب جديدة ولم يخض في تفاصيل بشأن الخطوات نفسها.

وقال الجنزوري ان حكومته لن تضع في اعتبارها قروض صندوق النقد الدولي حتي تتضح توقعات الميزانية المصرية. ففي الصيف ، قدم صندوق النقد الدولي قرض 3 مليارات دولار ، لكن المسؤولين المصريين رفضوا ذلك.

توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو الاقتصاد المصري الى 1.2 % فقط من هذا العام ، مقارنة بنحو 5 % في عام 2010 قائلا "ان هناك حاجة إلى التضامن لمواجهة الأزمة الاقتصادية و حل مشكلة الأمن للمواطنين للرضي عن الثورة"

وارتفع تضخم الاستهلاك في المناطق الحضرية في مصر إلى 9.1 بالمئة سنويا في نوفمبر من 7.1 في المئة في اكتوبر و ارتفع معدل البطالة في الربع الثالث الى 12 في المئة من 9 في المئة في العام السابق. و انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 40 في المئة بحلول نهاية اكتوبر مقارنة مع نهاية عام 2010.

عين المجلس العسكري ، الذي صعد للحكم بعد سقوط مبارك ، الجنزوري وحكومته في نهاية نوفمبر بعد حملة عنيفة ضده من المحتجين الذين يطالبون بانهاء الحكم العسكري.

ردا على الاحتجاجات ، استقال رئيس الوزراء السابق عصام شرف ، و تعهد رئيس المجلس العسكري لنقل السلطة إلى إدارة مدنية بحلول يوليو 2012و نقل المجلس أيضا صلاحيات واسعة لحكومة الجنزوري في محاولة لاظهار انها تتمتع بالاستقلالية و أن المجلس العسكري سيترك الحكم ولكن بشكل تدريجي.

و قد القي الجنزوري اللوم علي العقد الأخير من حكم مبارك الذي استمر لمدة 30 عاما والفساد الذي وقع بعد ذلك عن العجز المتضخم و الجنزوري نفسه كان رئيس الوزراء في عهد الرئيس مبارك و قد خدم من 1996-1999 ولكن لم يثبت ادانته بالفساد.

و لا يزال ، يخيم المحتجون الذين لا يروق لهم دور الجنزوري في النظام القديم أمام مكتبه في وسط القاهرة ، مما اضطره لعقد لقاءات في وزارة التخطيط في احدى ضواحي القاهرة.