ألمانيا تقدم تعويضات مالية للمثليين الذين أدينوا قضائيا

كانت القوانين في ألمانيا تجرم المثلية الجنسية حتى عام 1994. وبسبب تلك القوانين تعرض أشخاص مثليون إلى عقوبات، خصوصا في "ألمانيا الشرقية". والآن تريد الحكومة تعويض نحو خمسة آلاف شخص أدينوا في قضايا بسبب المثلية الجنسية.أعلن هايكو ماس، وزير العدل الألماني، عن تخصيص 30 مليون يورو لتعويض المثليين الذين أدينوا قضائيا في الماضي بسبب ميولهم الجنسية. وقال ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مقابلة مع صحيفة" زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (8 تشرين الأول/ أكتوبر 2016) إن التعويض سيكون مرهونا بصورة محددة بكل حالة على حده، ومن ذلك على سبيل المثال مدة عقوبة السجن الصادرة بحق الشخص المعني. وتابع ماس إن القانون سينص على حق الفرد المتضرر في المطالبة بتعويض والحق في طلب تعويض جماعي"من أجل معالجة وتوثيق الشعور بالظلم والمعاناة التي تعرض لها عدد من الأفراد". ويتوقع ماس أن عدد أصحاب الحق في المطالبة بتعويضات على خلفية مشروع القانون، يمكن أن يصل إلى نحو خمسة آلاف شخص. تجدر الإشارة إلى أن القانون في ما كان يعرف ب"ألمانيا الشرقية" سابقا، كان يعاقب على ممارسات المثلية الجنسية بين الرجال حتى عام 1968، وفي ألمانيا الغربية السابقة حتى عام 1969، ولم يتم إلغاء الفقرة الخاصة بتجريم هذه الممارسات بشكل نهائي إلا في عام 1994. وكان الائتلاف الحاكم قد اتفق على إعادة تأهيل الأشخاص المعنيين بهذه الأحكام، والذين كان يُنْظَرُ إليهم باعتبارهم من أصحاب السوابق، وأعلن ماس أنه بصدد طرح مشروع قانون خاص بهذه الخطوة خلال الشهر الجاري. ص.ش/ع.ج (د ب أ)