مرصد حرية الإعلام: إشكالية حرية الصحافة تكمن في الخروج من التبعية للنظام السياسي

"حجاب" يطالب نقابة الصحفيين بإلغاء تحكم "الشورى" في تشكيل مجالس إدارات الصحف

كشف مرصد حرية الإعلام، بمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، بمناسبة إجراء انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، أن الإشكالية الأولى التي تواجه حرية الصحافة، تتمثل في زيادة التنافس الصحفي بين الصحف المطبوعة القومية والخاصة، وقوة الإعلام الإلكتروني والفضائي وتأثيره عليها، والإشكالية الثانية هي زيادة حجم التحديات التي تواجه حرية الصحافة والصحفيين، ما جعل جزءا من حرية الصحافة يرتبط برغبتها في تحدي السلطة الجديدة، لكي تخرج من حالة التبعية للنظام السياسي، وهو ما دفع السلطة إلى استهدافها لتأثير الصحافة على مصالحها وقدرة النظام في السيطرة على توجيه الرأي العام.
وتحددت الإشكالية الثالثة في كيفية جعل مستقبل الصحافة بين يدي الصحفيين وليس في أيدي السلطة، أما الإشكالية الرابعة فهي وجود صحافة حرة ومستقلة جيدة سواء قومية أو خاصة، لأنه يصعب الوصول إليها في ظل حالة التخبط السياسي، وغياب وجود مجتمع ديمقراطي حقيقي منذ ثورة يناير وحتى الآن، بحسب المرصد.
وقال عماد حجاب، الناشط الحقوقي والخبير الإعلامي، والمشرف على المرصد، إنه تم إعداد دراسة وصفية وتحليلية عن المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية، وعلى رأسها الصحف القومية العامة، التي تضم أكبر عدد من الصحفيين من أعضاء نقابة الصحفيين، وتعترضها تحديات صعبة تؤثر على مستقبلها، أدت إلى تراجع معدلات توزيعها اليومي، وتهديدها بالإفلاس وعدم القدرة على تحمل أعبائها المالية.
وأضاف حجاب أن هذة الورقة تقدم إلى الجماعة الصحفية وهي تجري أنتخابات نقابة الصحفيين، التي تتمتع بتميزها وتنوعها الفكري والثقافي والمهني الصحفي، وتشمل أهم المقترحات التي يقدمها مرصد حرية الإعلام لدراستها من جانب الجماعة الصحفية، الآتي:
1- قيام نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة لتشخيص مشاكل وأوضاع الصحافة، والمشاكل والتحديات التي تواجه نقابة الصحفيين.
2- تبني نقابة الصحفيين، بالتعاون مع المؤسسات القومية، مشروع ضخم لإصلاح الصحف القومية "العامة"، للتخلص من السلبيات التي رسخها النظام السابق في العمل الصحفي.
3- البحث عن إطار قانوني وتشريعي داعم لحرية واستقلالية الصحف، من أجل تأسيس نظام إعلامي جديد، خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي في أعقاب الثورة.
4- تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى مؤسسات إعلامية تقدم خدمات إعلامية متنوعة للجمهور، ودعم القدرات التكنولوجية للصحف.
5- إلغاء ملكية وتحكم مجلس الشورى في تشكيل مجالس إدارات الصحف، واختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وزيادة أعداد المنتخبين عن المعينين بها.
6- تحديد طبيعة ملكية الصحف، وجعل ملكية الصحف القومية للشعب، يمثله مجلس النواب، واشتراك العاملين بها والقراء في نسبة لا تقل عن 40% من ملكيتها، وعدم بيع أو خصخصة وسائل الصحف العامة "القومية".
7- اشتراك نقابة الصحفيين وكبار الصحفيين وشيوخ المهنة في الإعداد لمشروع قانون المجلس الوطني للإعلام، والهيئة المستقلة للصحف القومية، وعدم ترك المجال للأحزاب السياسية ومجلس الشورى، في الانفراد بوضعه، لأن الصحفيين أدرى باحتياجات ومشاكل الصحف.
8- تعديل قانون سلطة الصحافة وقانون نقابة الصحفيين، وتحديث موادهما لكي تناسب التطور القانوني والسياسي والصحفي والتكنولوجي في وسائل الاتصال والإعلام.
9- إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، واستبدالها بالغرامات المالية المتدرجة، والتزام الصحف بحق الرد، وتطبيق نقابة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي، ومحاسبة الأعضاء داخل النقابة، في حالة الإخلال به، لتكون بديلا مهنيا عن إحالة القضايا للنيابة والقضاء.
10- إنشاء لجنة لأصحاب وملاك الصحف داخل نقابة الصحفيين، دون حصولهم على عضوية النقابة، شرط تقدمهم بطلبات رسمية لمجلس النقابة أو إنشاء اتحاد مستقل لهم.
11- التخلي عن أسلوب تدخل الأحزاب السياسية في اختيار رؤساء التحرير وتوزيع مناصب رؤساء التحرير على المنتمين لها، لأنه أخل بالقواعد المهنية في إدارة الصحف، وزاد من الانتماء السياسي أكثر من الانتماء المؤسسي والصحفي، والذي تكرر في اختيار القيادات الصحفية في العام السابق، من توزيع مناصب رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بين أحزاب التيار الديني، وهو تكرار لنفس أسلوب النظام السابق من توزيعها على المنتمين للحزب الوطني المنحل والأجهزة الأمنية.
12- إسقاط ديون الصحف المتراكمة منذ 60 عاما، والبالغة 13 مليار جنيه، لمصلحة الضرائب.
13- التمسك بالمد للصحفيين حتى سن 65 عاما، وإلغاء توصية المجلس الأعلى للصحافة بإحالة الصحفيين للمعاش عند سن الستين، لأن هذة التوصية لا ترتقي لمستوى القانون، فضلا عن أن تلك التوصية ستؤدي إلى إفراغ الصحف القومية من الكفاءات والخبرات الموجودة بها.
14- وضع قواعد شفافة لإعداد الميزانيات المالية السنوية وتمويل الصحف.
15- تطبيق لوائح إدارية ومالية حديثة، تضمن المسائلة والمحاسبة للقيادات بالصحف، أثناء فترة تولي المناصب الصحفية وليس بعدها، كما يحدث الآن.
16- إصدار كل مؤسسة صحفية لائحة الصلاحيات والسلطات بين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العموميين، تحدد طريقة اتخاذ القرارات، والمسؤولين عنها، للحد من الفساد الإداري والوظيفي.
17- وضع هيكل وظيفي لإدارة التحرير في كل صحيفة، يحدد مسؤوليات وصلاحيات كل وظيفة صحفية، من المحرر ورئيس قسم ونواب مديري تحرير ونواب رئيس تحرير، ودور كل قسم، وطريقة إدارة العمل الصحفي ومسؤولية النشر.
18- عدم تأخير الميزانيات المالية السنوية للصحف، ونشر ميزانياتها السنوية على الرأي العام، وخلق جدية لدى الجهاز المركزي للمحاسبات في ذكر الملاحظات عليها، والتزام المؤسسات الصحفية بالاستجابة لها.
19- إنشاء أقسام للتقييم الذاتي للصحف والرقابة الداخلية المالية والإدارية.
20- إلزام كل صحيفة بوضع السياسة التحريرية لها ضمن المادة الإعلامية اليومية، وتشكيل مجلس أمناء بكل صحيفة من كبار الصحفيين والقراء والخبراء لمتابعتها بصفة يومية.
21- جعل الانتماء الأساسي للصحف للجمهور وليس النظام وملاك الصحف، وأن يكون هدفها الأساسي تقديم خدمة صحفية له.
22- جعل الصحف القومية صحف نفع عام، وعدم غلق إصدارات المؤسسات الصحفية القومية، وتحويل الإصدارات الصحفية الخاسرة إلى صحف إلكترونية.
23- إلزام الصحف بإجراء بحوث للرأي العام لمعرفة رأي الجمهور في المواد الإعلامية التي تقدمها، والذين يمثلون فئة المستهلكين لها.
24- قيام إدارت تحرير الصحف بالالتزام بالمعايير الدولية في حق الجمهور في المعرفة، وحق المصادر الصحفية في الوصول للجمهور، وحق الصحفيين في التعبير، وحق الصحف في تغطية الأحداث.
25- قيام السياسات التحريرية للصحف بمعالجة المشاكل الحالية من غياب الدقة والنزاهة والموضوعية والشفافية، وعدم الحياد في التعامل مع الأحداث بالصحف القومية والخاصة، والابتعاد قدر الإمكان عن الأهداف السياسية والمصالح الخاصة.
26- زيادة اهتمام الصحف، خاصة القومية، بالحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وسيادة القانون والديمقراطية والمجتمع المدني.
27- منع جمع العمل الصحفي بالإعلاني، وتمييز المادة الإعلانية المنشورة بالصحف أعلى الصفحات بأنها مادة تسجيلية مدفوعة الأجر حفاظا على عدم تضليل القراء.
28- الحفاظ على التنوع الصحفي في المقالات وعدم تعبيرها عن تيار ثقافي وفكري وسياسي واحد، بعد دخول نسبة عالية من كتاب الرأي المنتمين للتيار الديني في الصحف القومية.
29- توسع الصحف القومية في مساحات الرأي والمعالجات الصحفية أكثر من المتابعات الإخبارية التي تتفوق فيها الفضائيات في توقيتات وقوع الأحداث.
30- انتخاب رؤساء التحرير من الصحفيين وانتخاب رؤساء مجالس إدارات الصحف من العاملين بالصحف أو جمعياتها العمومية.