منظمة حقوقية تطالب وزيري العدل والإعلام بإصدار خمسة قوانين جديدة لضمان حرية الإعلام

أعد مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان “ورقة موقف”، وقدمها اليوم إلى المستشار أحمد مكى وزيرالعدل وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام ، عن ضمانات حرية الإعلام و حرية الصحافة فى الدستور والتشريعات القانونية الجديدة المكملة للدستور.
وشملت مقترحات مرصد حرية الإعلام، ضرورة وجود نص واضح ومحدد لا لبس فيه بالدستورالجديد ، والقوانين المكملة للدستور، يضمن حرية واستقلال الإعلام المسموع والمرئى، والنص على حرية الصحافة المطبوعة والالكترونية والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى ، وحرية الاعلام المسموع والمرئى .
وتضمنت مقترحات مرصد حرية الإعلام، لوزيري العدل والإعلام ، ضرورة عملهما معا على إصدار خمسة قوانين جديدة هى قانون لحرية الاعلام ، وقانون لحرية تداول المعلومات ، وقانون جديد لسلطة الصحافة ، وقانون جديد لنقابة الصحفيين ، وقانون إنشاء نقابة للإعلاميين .
ودعت مقترحات مرصد حرية الاعلام ،أن تشمل التشريعات المكملة آليات معروفة لممارسة حرية وأستقلالية الاعلام المسموع والمرئى الارضية والفضائية وعلى الانترنت ، وحرية الصحافة العامة والمستقلة والحزبية والاقليمية ،تشمل حرية الافراد في اصدارها وانشاءها وتملكها بنظام الاخطارعند التأسيس ، و حرية الوصول إلي المعلومات ،و حرية التنظيم النقابي والمهني ،و حرية الوصول للجمهور ، وهي الحريات الضرورية للاعلام.
وطالبت مقترحات مرصد حرية الاعلام ،أهمية فصل الاعلام عن الحكومة و السلطة التنفذية ، و انهاء سيطرة الحكومة علي وسائل الاعلام ، و ألغاء منصب وزير الاعلام ، والغاء المجلس الاعلي للصحافة ، وإلغاء أتحاد الاذاعة والتليفزيون عند أنشاء المجلس الوطنى للاعلام ، والغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية ، والغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر ،والاكتفاء بالغرامة المالية .
وأكد يوسف عبد الخالق رئيس مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان ،أن التوصيات طالبت بتطبيق المعايير الدولية للاعلام في اداء كافة وسائل الاعلام ، وتدعيم علاقة الاعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه ،واعلان كافة الصحف و الاذاعة و التليفزيون بوضوح عن السياسيات التحريرية و مصادر تمويلها .
وقال أن التوصيات طالبت بتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية لمجلس الشورى وجعل الملكية بها لثلاث أطراف من العاملين والقراء والمواطنين باعتبارهم اصحاب المصلحة العامة ،وتعديل نظام الملكية للصحف والاذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة .
كما أن التوصيات والمقترحات تضمنت إلغاء نسبة التعيين في الجمعيات العمومية و مجالس ادارات الصحف و وجعل مقاعدها بالانتخاب ،وتطوير اللوائح الادارية والمالية للصحف والاذاعة والتليفزيون ، وأيجاد اليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية بها ،ونشر ميزانيتها السنوية ، لمنع الفساد المالى والادارى بها .
وأضاف أن ورقة الموقف عن حرية الاعلام ، تعد الثالثة فى أهتمامات المرصد خلال الشهر الحالى بعد ورقة المفهوم ومشروع تشكيل المجلس الوطنى للاعلام الذى قدمها للجهات المختصة ومؤسسات الدولة .