5 قوانين جديدة لحرية الإعلام أمام وزير العدل

تقدم مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بمذكرة إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، تضمنت خمسة قوانين جديدة لضمان حرية الإعلام وحرية الصحافة فى الدستور والتشريعات القانونية الجديدة المكملة للدستور.
وشملت المقترحات مرصد حرية الإعلام ضرورة وجود نص واضح ومحدد لا لبس فيه بالدستور الجديد، والقوانين المكملة للدستور، يضمن حرية واستقلال الإعلام المسموع والمرئى، والنص على حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، وحرية الإعلام المسموع والمرئى.
وتضمنت مقترحات المرصد، لوزيري العدل والإعلام، ضرورة عملهما معا على إصدار خمسة قوانين جديدة لحرية الإعلام، وحرية تداول المعلومات، ولسلطة الصحافة، ولنقابة الصحفيين، ولإنشاء نقابة للإعلاميين.
ودعت إلى أن تشمل التشريعات المكملة آليات معروفة لممارسة حرية واستقلالية الإعلام المسموع والمرئى الأرضية والفضائية وعلى الإنترنت، وحرية الصحافة العامة والمستقلة والحزبية والإقليمية، تشمل حرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وتملكها بنظام الأخطار عند التأسيس، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وحرية الوصول للجمهور، وهي الحريات الضرورية للإعلام.
وطالبت بفصل الإعلام عن الحكومة والسلطة التنفذية، وإنهاء سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وإلغاء منصب وزير الإعلام، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وإلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عند إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية، وإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة المالية.