"الحرية والعدالة" يعد مشروعا لإعادة هيكلة الإعلام

أعد حزب الحرية والعدالة مقترحا لهيكلة القطاع الاعلامى برمته ،المرئى منه والمسموع والمقروء والالكترونى،وذلك بإلغاء حزمة من قوانين النشر لاستبدال قانون "الهيئة المصرية القومية للاعلام" بها.
وتحل الهيئة الجديدة، في هذا المقترح، محل عدد من المؤسسات القائمة بالفعل وهى المجلس الأعلى للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الاذاعة والتليفزيون ، وبالتالى ستلغى القوانين المنظمة لها، وهى قوانين الاعلى للصحافة، والنشر والعقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر والاجراءات الجنائية وتعديلها وقانون الهيئة العامة للاستعلامات والبث الفضائى، ليحل محلها قانون واحد هو الخاص بالهيئة المصرية القومية للاعلام.
وتؤكد مصادر حزبية بالحرية والعدالة أن الهدف من التشريعات الجديدة التأكيد علي حرية الصحافة وحرية إصدار الصُّحف والمَجَلات ومختلف المطبوعات الورقية والإلكترونية بدون أي عائق قانوني أو إداري، مادامت المطبوعة ملتزمة بالدستور والقانون وتراعى قيم المجتمع.
وأشارت إلى أنه سيتم اعتماد "ميثاق شرف" لاستخدام شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" للمساعدة علي حماية الاخلاقيات العامة والقيم في المجتمع المصري مع التأكيد على منع البث الإباحى واستخدام كل الطرق التقنية والقانونية لتحقيق ذلك .