تقرير حقوقي يطالب بإصدار قانون جديد للصحافة وتداول المعلومات

طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان فى تقرير حول تعرض حرية الصحافة والاعلام لهجمة شرسة ، بسرعة اصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين و قانون جديد لحرية تداول المعلومات و انشاء نقابة للاعلاميين واطلاق حرية اصدار الصحف العامة و الاقليمية بنظام الاخطار
و الغاء المجلس الاعلي للصحافة والغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر و الاكتفاء بالغرامة المالية والغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية .
وشددت المؤسسة على ضرورة قيام مجلسى الشعب والشورى بمعرفة رأى وموقف الصحفيين ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية ، فى التعديلات المطلوبة على قانون تنظيم سلطه الصحافة، و قانون حرية تداول المعلومات، و سرعة اصدار مشروع قانون أنشاء جهاز تنظيم الاعلام المسموع والمرئى ، بهدف وجود جهة تحمى المشاهد من أخطاء الإعلام وتتلقى الشكاوى وتحدد أنواع الاخطاء والعقوبات فى حالة تجاوز معايير العمل فى الاذاعة والتليفزيون والفضائيات ، وأعادة تنظيم الإعلام الحاصل على تراخيص من المناطق الحرة لظهور الكثير من المشاكل الخاصة بالتمويل والمحاسبة لتوفير ضمانات حقيقية لكى يكون الإعلام المصرى مستقلا وحرا .
ودعت المؤسسة فى تقريرها إلى ضرورة وجود نص واضح في الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية و استقلال الاعلام ، مع النص الحالى عن حرية الصحافة و وضع ضمانات و اليات واضحة لحرية الاعلام و حرية الصحافة و تطبيق المعايير الدولية للاعلام في اداء وسائل الاعلام و اعلان السياسيات التحريرية للصحف و الاذاعة و التليفزيون و مصادر تمويلها .
وشدد التقريرعلى أهمية إلغاء وزارة الاعلام و فصل الاعلام عن الحكومة و السلطة التنفيذية و الحزب الحاكم ،أو قصر دور وزير الاعلام علي التنسيق بين الحكومة و الاذاعة و التلفزيون لحين الغاء المنصب وانشاء جهاز قومي لتنظيم الاعلام و انهاء سيطرة الحكومة و السلطة التنفيذية علي وسائل الاعلام و تعديل نظام الملكية للصحف والاذاعة و التلفزيون المملوكة للدولة بتقسيم الملكية بين العاملين والقراء والمشاهدين والدولة بالمساواة .
كما أوصى التقرير باصدار ميثاق اعلامي ينظم اداء الاعلام ، وتدعيم علاقة الاعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه ،و اعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي و الاعلامي في جميع تخصصاته والغاء نسبة التعيين في الجمعيات العمومية و مجالس ادارات الصحف و جعل مقاعدها كلها بالانتخاب وتعديل نظام تعيين أعضاء مجلس الامناء فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتحديث الهياكل الادارية و المالية لوسائل الاعلام لمنع الفساد داخلها،و وجود اليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الاعلامية و نشر ميزانيتها السنوية للرأي العام.
وطالب التقرير بوضع نظام جديد عادل لاجور الصحفيين و الاعلاميين ووضع معايير واضحة معلنة لاختيار القيادات الصحفية و الاعلامية وأعادة هيكلة اتحاد الاذاعة و التلفزيون و اعطاءه الاستقلالية الكاملة وتفعيل اليات عمله والغاء القانون رقم 13 الذى تسبب فى مشاكل ضخمة بالاتحاد ،ومنح حرية اكبر لعمل وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية للدولة واعادة النظر في دور الهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الاعلام الداخلي والنيل للاعلام لتؤدي دور اكثر جدية فى خدمة المواطن وتوعيتة فى الاقاليم .