تقرير: الاعلام المصرى يشكو من عدم كفاية الديموقراطية

قال تقرير صادر عن المجلس القومي للثقافة إن النظام الإعلامي المصري يشكو من عدم كفاية الديمقراطية الاعلامية؛ بالرغم من أن الكثير من المجتمعات الأخرى ومنها المجتمعات النامية تتمتع بنظم إعلامية ديمقراطية رغم عدم معرفتها بوسائل الاعلام الجماهيرية - الا بعد مصر بوقت طويل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإعلام حول "إصلاح الإعلام المصري " والذى تناول التطور التاريخي لحرية الاعلام في مصر، وشكل النظام الاعلامي المصري الحالي وكيفية إصلاحه.
وطالب المجلس بإلغاء تبعية الصحف القومية لمجلس الشورى، وتشكيل مجلس أعلى للاعلام المكتوب والمسموع والمرئي يتولى مهمة تنظيم عمليات السماح بالاصدارات الصحفية وبث الشبكات الاذاعية والقنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية.
وقال خبراء المجلس إن توسيع مساحة الحرية الديمقراطية لايتطلب إلغاء الملكية العامة، وانما يمكن أن يتم ذلك إذا ما وضعت الآليات والضوابط للتفرقة بين ملكية الدولة لهذه الوسائل وبين سيطرتها.
وأكد أعضاء المجلس أهمية إصدار قانون يضمن حرية تدفق المعلومات أو تعديل بعض نصوص القوانين القائمة، خاصة قانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة الحالي بما يضمن حرية تدفق المعلومات، مطالبين بتحرير اتحاد الاذاعة والتليفزيون من سيطرة الحكومة ضمانا لاستقلاله الفكرى، والغاء احتكار الاتحاد للبث الاذاعي والتليفزيوني الأرضي.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة ازالة كافة القيود التي تعوق إصدار الصحف ومنح الأشخاص الطبيعيين حق إصدار الصحف، وإلغاء كافة النصوص القانونية التي تسمح بحبس الاعلاميين في قضايا النشر أو الاذاعة وتكليف وزارة الاعلام بالاشراف على عملية تحويل النظام الاعلامي من النظام المختلط "الذي يجمع بين النظام الاعلامي السلطوي والديمقراطي " الى النظام الديمقراطي.
وأوصى الخبراء بضرورة وضع التشريعات التي تكفل لوسائل الاعلام الوصول الى المعلومات والحصول عليها من مصادرها الأصلية ، وأن تكفل الدولة وضع الضوابط القانونية التي تكفل لوسائل الاعلام المحلية مزيدا من الاستقلال وحرية التعبير.