"عالم جديد": البرلمانيون يشنون حملة ضد حرية الصحافة ويوصى بإلغاء وزارة الإعلام

كشفت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى تقريرها السنوى عن حرية الصحافة والإعلام، أنه منذ نجاح ثورة 25 يناير فى عام 2011 والإعلام المصرى يتعرض لهجمات شرسة من وقت لآخر يسدد خلالها ضريبة دم يومية من عروق أبنائه لما اقترفه النظام السابق من ظلم وقهر وعدوان على حقوق الشعب المصرى، وموقف وسائل الإعلام المملوكة للدولة المؤيدة لهذا النظام على مدار 30 عاما من تزييف الوعى العام ومساندة النظام الفاسد ومواقفها العدائية من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية والمظاهرات السلمية، وموقفها الرافض لحركة استقلال القضاء، وصمت الإعلام عن التجاوزات والانتهاكات والاعتداءات على الحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان للمواطنين فى كافة أنحاء مصر، وفقدها لثقة الرأى العام، ورغم أن هذه الأخطاء ليست مسئولية الإعلام المصرى وحده والتى تكررت فى مؤسسات الدولة بأكملها، لكن الرأى العام يحمل 3 أركان أساسية فى النظام السابق مسئولية كبيرة عن تدهور الأوضاع فى مصر وهى الشرطة والقضاء والإعلام، ويسعى إلى تطهيرها وإعادة هيكلتها وتتبنى هذا الموقف أحزاب وقوى سياسية ودينية، وتريد أن تحسم فجأة أوضاع تلك المؤسسات وتضع حدا فاصلا بين أوضاعها قبل الثورة وبعد الثورة، لذلك تسدد سهامها إليها من وقت لآخر والذى يمكن أن يؤدى فجأة إلى انهيارها وتأزم الأوضاع بها.
وأكد تقرير المؤسسة أن الأوضاع السائدة فى الإعلام المصرى قبل الثورة هى السبب المباشر فى الحملة الشرسة الجديدة التى يشنها أعضاء فى مجلسى الشعب والشورى والتى تكررت ثلاث مرات خلال أقل من شهرين فى شهرى أبريل ومايو 2012، ضد حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير ومستقبل الصحافة المصرية القومية والخاصة، وتوجيه هجمات متتالية إلى دور المؤسسات الصحفية القومية والقيادات الصحفية الحالية التى تم تعيينها بعد الثورة ومحاولة استبعاد نقابة الصحفيين من قوانين الصحافة وحرية تبادل المعلومات التى يتم أعدادها حاليا داخل البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، بدلا من قيام البرلمان بمد يد المساعدة لإصلاح الأوضاع التى تعانى منها وتطوير وتغيير لوائحها المالية والإدارية وضبط نفقاتها وإعادة هيكلتها بطرق علمية منظمة واستقدام خبرات دولية لكى تساعدها فى تحقيق التوازن لها.
ويرى تقرير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن هذه الحملة لم تراع طبيعة العمل الصحفى ودور 8 مؤسسات قومية تصدر 55 صحيفة ومجلة، والأوضاع الاقتصادية والمادية الصعبة التى تعانى منها بسبب سوء إدارة النظام السابق فى عهد مبارك لملف الصحافة وتدميره للخبرات الصحفية الجيدة، وعدم إتاحته الفرصة لأجيال متعددة من الصحفيين للعمل الجاد للتعبير عن قضايا المجتمع نتيجة الاختيارات الخاطئة القاتلة من النظام السابق لرؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة من أهل الثقة وليس أهل الخبرة الذين ظلوا على رأسها لمدد تجاوزت 25 عاما فقاموا بإفساد العمل الصحفى وتدمير الصجف من الداخل إداريا واقتصاديا وصحفيا، وتم نهبها وتحميلها أعباء ضخمة من الديون والضرائب تتجاوز 7 مليارات جنيه، فضلا عن معاناة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لديون بلغت 15مليار جنيه، مما جعلها الآن عاجزة عن النهوض بأعبائها فى مواجهة التطور التكنولوجى وجذب الفضائيات والإنترنت والإعلام الإلكترونى للجمهور.
وطالب التقرير بضرورة قيام مجلسى الشعب والشورى بمعرفة رأى وموقف الصحفيين ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية، فى التعديلات المطلوبة على قانون تنظيم سلطة الصحافة، وقانون حرية تداول المعلومات، وسرعة إصدار مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم الإعلام المسموع والمرئى، بهدف وجود جهة تحمى المشاهد من أخطاء الإعلام وتتلقى الشكاوى وتحدد أنواع الأخطاء والعقوبات فى حالة تجاوز معايير العمل فى الإذاعة والتليفزيون والفضائيات، وإعادة تنظيم الإعلام الحاصل على تراخيص من المناطق الحرة لظهور الكثير من المشاكل الخاصة بالتمويل والمحاسبة لتوفير ضمانات حقيقية لكى يكون الإعلام المصرى مستقلا وحرا.
ودعا التقرير الذى أعدته مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إلى ضرورة وجود نص واضح فى الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية واستقلال الإعلام، مع النص الحالى عن حرية الصحافة ووضع ضمانات وآليات واضحة لحرية الإعلام وحرية الصحافة وتطبيق المعايير الدولية للإعلام فى أداء وسائل الإعلام وإعلان السياسيات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها.
وشدد التقرير على أهمية إلغاء وزارة الإعلام وفصل الإعلام عن الحكومة والسلطة التنفيذية والحزب الحاكم، أو قصر دور وزير الإعلام على التنسيق بين الحكومة والإذاعة والتلفزيون لحين إلغاء المنصب وإنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلام وإنهاء سيطرة الحكومة والسلطة التنفيذية على وسائل الإعلام وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة بتقسيم الملكية بين العاملين والقراء والمشاهدين والدولة بالمساواة.
وأوصى التقرير الذى أعدته مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بسرعة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين وإطلاق حرية إصدار الصحف العامة والإقليمية بنظام الأخطار وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة وإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية.
كما أوصى التقرير بإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه، وأعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته وإلغاء نسبة التعيين فى الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف وجعل مقاعدها كلها بالانتخاب وتعديل نظام تعيين أعضاء مجلس الأمناء فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، ووجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية فى المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.
وطالب التقرير بوضع نظام جديد عادل لأجور الصحفيين والإعلاميين ووضع معايير واضحة معلنة لاختيار القيادات الصحفية والإعلامية وإعادة هيكلة اتحاد الاذاعة والتلفزيون وإعطائه الاستقلالية الكاملة وتفعيل آليات عمله وإلغاء القانون رقم 13 الذى تسبب فى مشاكل ضخمة بالاتحاد، ومنح حرية أكبر لعمل وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية للدولة وإعادة النظر فى دور الهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام الداخلى والنيل للإعلام لتؤدى دورا أكثر جدية فى خدمة المواطن وتوعيتة فى الأقاليم.