القارئ بهاد الدين محمد يكتب: مقترحات من أجل مبادرة القضاء على إعلام الفتنة الطائفي

بدون الدخول في دوافع مثيري الفتن من الإعلاميين، تود هذه الورقة تقديم بعض المقترحات للقضاء علي إعلام الفتنة الطائفية، وذلك علي النحو التالي:
أولاً: تبني تعريف موسع للفتنة الطائفية: من المعروف ان فئات المجتمع تتعدد ليس فقط من حيث الدين ولكن أيضا من حيث التوجه والرؤية والأيديولوجيا والفلسفة الحاكمة لسلوكياتها، وعليه لابد من تبني مفهوم موسع للفتنة الطائفية والتمييز في الإعلام ضد فئات المجتمع.
فمثلا إتهام الليبراليين والديمقراطيين بالإلحاد والتكفير وتشويه صورتهم بتشبيههم بقوم لوط او انهم يريدون إباحة الزنا والخمر و زواج المثليين، كل هذه الأمور تدخل في صميم الفتنة الطائفية والتمييز ضد فئات المجتمع.
ثانياً: دور القانون: لابد من تنظيم شروط المحاججة والمناقشة في برامج التوك شوو من خلال لوائح وقوانين لا يكون الهدف منها تقييد حرية الإعلام إنما الوصول إلي شروط منصفة للحوار، مثل :
1- ضرورة حضور ممثلي الآراء المختلفة عند مناقشة قضية خلافية.
2- ضرورة اعطاء فرصة متساوية للحضور في التعبير عن آرائهم.
3- عدم تحيز المذيعين لرأي علي حساب آخر.
4- عدم إتهام تيار معين بالتسبب في مشكلة إلا ثبت ذلك بالدليل القاطع.
5- ضرورة التأكد من صحة ودقة الآخبار التي تحمل تمييزا او تتسبب في فتنة.
6- ضرورة التأكد من تصريحات الشخصيات والمؤسسات العامة من صاحب التصريح نفسه .
ويعتبر القانون رقم 96 لسنة 1996 هو المنظم لعمل الصحافة، حيث يؤكد في مادته الأولى على أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع، تعبيرًا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهامًا في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير و ممارسة النقد و نشر الأنباء، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور و القانون.
ويضيف في المادة الثالثة منه أن الصحافة تؤدي رسالتها بحرية و باستقلال، و تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة و بالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن و صالح المواطنين.
فلا بد من تفعيل ايجابيات هذا القانون والعمل علي سن قوانين تحقق حيادية الإعلام ونزاهته واستقلاله وحريته مع وضع ضوابط تمنعه من إثارة الفتن بما لا يتعارض مع حريته.
ثالثاً: دور المجتمع المدني: يأتي دور المجتمع المدني في العمل علي نشر قيمة ومفهوم المواطنة والمساواة أمام القانون والمساواة في الحقوق والواجبات، والتوعية بخطور الفتنة علي الإستقرار والتنمية والتقدم، وخطورة العنف علي الإستثمار ومصالح الناس وأمنهم.
وايضا من خلال نشاط الجمعيات والمراكز البحثية المهتمة بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز والعنصرية والفتنة الطائفية.
إقامة حوار مباشر بين الإعلاميين والمسئولين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على كيفية نشر ثقافة المواطنة والتسامح واليات تنفيذها وطرحها للجمهور .
رابعاً: الإعلام والصحافة المستقلة بدلاً من الخاصة: إن النظر للإعلام والصحافة بإعتبارها وسائل خاصة يترتب عليه خطأ جسيم، حيث تصبح مثل الصحافة الحزبية التي تعبر عن وجهة نظر حزب معين او تيار معين. ومن هنا لا يكون هناك فارق بين الصحافة الخاصة والصحافة الحزبية.
ومن المفيد ان تصبح وسائل الإعلام الغير حكومية مستقلة عن التيارات المختلفة، حتي لو ان اصحابها أو مديريها او المساهمين في تمويلها والعاملين بها لهم توجهاتهم . والإستقلال يتأتي عندما يكون هدف الصحافة والبرامج الفضائية هو نشر الحقيقة وحرية التعبير، وليس نشر رؤيتها وأيديولوجيتها، وإتخاذ موقف مؤيد من تيار وخصام تيار آخر.
خامساً: دور التدريب: من المفيد عقد دورات تدريبية للإعلاميين لزيادة مهاراتهم الخاصة بالتعامل مع الأخبار والكتابات والأحداث المتعلقة بالتمييز والمثيرة للفتنة الطائفة. من أجل خلق إعلام مسئول وفعال هدفه نشر الحقيقة والبعد عن المبالغات والتهويل وتصيد الأخطاء .
والعمل علي رفع قدرات الصحفيين والإعلاميين بشأن تناول قضايا التسامح والمواطنة ونشرها للمواطنين بصورة خالية من التحيز لاحد الأطراف دون الأخر .
وعلي سبيل المثال، طالب دكتور محمود علم الدين- رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام- الإعلاميين بضرورة عدم استخدام خطاب الكراهية الدينية، والعمل علي تدريب أجيال شابة من الصحفيين علي تناول راشد في تغطية الأحداث المتعلقة بقضايا الاحتقان الطائفي.
سادساً: المصداقية: الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثة الاعلام من بيانات ومعلومات واخبار واستقاؤها من مصادرها الاساسية وتحري ذلك في كافة الاشكال الاعلامية والالتزام بتصويب اية اخطاء في هذا الصدد.
سابعاً: التسامح: تعميق روح التسامح والتاخي وتبذ كل دعاوي التمييز والتعصب ايا كانت اشكالة قطريا او عرقيا او دينيا والامتناع عن عرض او اذاعة او بث او نشر اية مواد يمكن ان تشكل تحريضا على العنف والارهاب او التطرف.
ثامناً: الموضوعية والحياد والضوابط المهنية: لا بد أن تكون هناك قواعد مهنية أخلاقية وسلوكية تلتزم بها أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية، كما تلتزم بها الصحافة المطبوعة عند القيام بتغطية الأحداث التي يمكن تفسيرها علي انها أزمة او فتنة طائفية. مع ضرورة التفرقة بين الأحداث التي تمثل مشكلات فردية يمكن ان تحدث بين مسلم ومسلم او مسيحي ومسيحي، وبين الأزمات والأحداث التي تمثل فتنة طائفية حقيقية.
تاسعاً: دور النقابات: يتمثل دور النقابات (نقابة الصحفيين) في بلورة آليات تنفيذ مواثيق الشرف الصحفي بحيث يتوجب على كل الإعلاميين والصحفيين إتباع أسلوب يراعون فيه تمسكهم بالضوابط الإخلاقية لمهنة الصحافة وبمواثيق الشرف الصحفى، وعليه ينبغى على كل الأجهزة الإعلامية والصحفية، عندما تمارس حقوقها الدستورية فى حرية التعبير، وإعترافاً منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع، أن تراعي الآتي فى كل الأوقات:
• أن تصوغ مجريات الأحداث بطريقة مهنية تراعى فيها الدقة والشمولية والتوازن والعدالة والإنصاف.
• أن تكون كمنتدى لتبادل التعليقات والآراء والنقاش والنقد العام بطريقة عادلة ونزيهة ومعقولة حتى ترتقي بمبادئ إحترام الرأي والرأي الآخر.
• تتطلب الدقة التأكد والإستيثاق، وتقديم كل الحقائق ذات الصلة والضرورية لإستيعاب أي حدث أو موضوع، حتى لو كانت بعض الحقائق تتعارض مع مشاعر أو معتقدات الصحفى أو الإعلامي.
• تتطلب الصحافة الجيدة السعي لجمع الأخبار الإيجابية، لا مجرد أن تنتظر أن تصلها الأخبار جاهزة.
• يتطلب التوازن والحيادية تقديم كل وجهات النظر أو التفسيرات لأي حدث أو موضوع بغض النظر إذا كان الصحفي أو المحرر أو المذيع أو الجمهور يوافق على وجهات النظر هذه .
• يجب أن ُتميز الآراء والتعليقات بكل وضوح عن الأخبار لتجنب أي خلط قد يحدث بين القراء أو المشاهدين أو المستمعين.
عاشراً: التركيز علي حل الفتنة ، والتركيز علي المشكلات الحقيقية للمواطنين:
من المشكلات الرئيسة أن وسائل إعلامية (مطبوعة – مسموعة مرئية- إلكترونية) أصبحت طرفا في المشكلة وليس الحل، سواءً كانت خاصة أو حكومية ، فلا تراعي الضوابط المهنية الأخلاقية عند تناولها لأي حدث يرتبط بأحد الأديان أو بموقف قد يسبب احتقان طائفي.
وتنتشر في الوسط الإعلامي كتابة العبارات والشعارات التي تنطوي على تمييز واضح وعنصرية وكراهية وتحض على العنف مثل ( الفتن الطائفية – المفكر المسلم – المفكر المسيحي , وغيرها ) أضاقه إلى المقالات والكتابات التي تهاجم الأخر خاصة في أوقات الانتخابات دون وعى بحقيقة خطورتها على المجتمع .
ومن هنا جاءت ضرورة ان تصبح وسائل الإعلام منابر وساحات للحل ومنتديات للنقاش حوله، وليس لإختلاق أو تهويل المشكلات الطائفية. مع ضرورة التركيز علي المشكلات الحقيقية للمواطن وعدم شغله و إلهائه بموضوعات واختلافات فقهية ودينية يترتب عليها فتن وإنقسامات حادة.
حادي عشر: رصد إعلام الفتنة: تأسيس مرصد إعلامي يراقب فيه فضائيات وجرائد ورقية ومواقع إلكترونية ومواقع اجتماعية أضاقه إلى التقارير التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني في أي قضايا طائفية والمواطنة ,بهدف تحليل مضمونها ومدى تأثيره على المجتمع ورصد الأعمال الإعلامية التي يوجد بها تمييز , ويصدر تقرير كل ثلاثة اشهر يتناول اهم الأحداث الطائفية التي وقعت وكيفية تناول الإعلام لها وماهي الأخطاء التي وقع فيها وتوصيات وتحليل من خبراء لتلافى الوقوع في مثل هذه الأخطاء مرة أخرى .
توصيات عامة
1- التعامل مع الإعلام على أنه سلطة رابعة في المجتمع تقوم بمراقبة أداء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكشف الفساد المنتشر فيها.
2- وقف الحبس في قضايا النشر، وإحالة أي صحفي يتجاوز المعايير المهنية للنقابة للتعامل معه وفقاً للمعايير القانونية المتعارف عليها.
3- احترام مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية للحريات الإعلامية لوسائل الإعلام في عملها الخاص بتغطية المظاهرات والاحتجاجات والتجمعات السلمية .
4- فصل الإعلام عن الحكومة ووضع نظام جديد لعمله يحترم قواعد المصداقية والشفافية والموضوعية والحياد والفرص المتساوية لكافة القوى المجتمعية للتعبير عن نفسها في وسائل الإعلام المملوكة للدولة .
5- تركيز وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة علي القضايا الحقيقية للمواطن و همومه ومشاكله.
6- قيام وسائل الإعلام المختلفة بتطبيق المعايير الدولية للإعلام في نشاطها بدلاً من مساندتها للنظام السياسي أو للأحزاب والهيئات التابعة والداعمة لها، مقابل إهمالها لحقوق المواطنين و تحولها لبوق للدعاية للسياسية.
7- وضع إطار قانوني وسلوكي للعمل الصحفي والإعلامي فى الصحف والإذاعة والتليفزيون والإعلام المتخصص والفضائيات لمحاسبة المتجاوزين والمخالفين لميثاق الشرف الصحفي .
8- إصدار قانون جديد للصحافة ونقابة الصحفيين بما يدعم من حرية الرأي والتعبير ، وإلغاء االقيود على الصحافة والنشر فى القوانين المصرية .
9- إصدار قانون لحرية تداول المعلومات يحدد طريقة الحصول عليها دون التعرض للمحاسبة.
10- إيجاد آليات ديمقراطية لتعيين رؤساء الصحف والقنوات الحكومية، وإيجاد نظام قانوني لتنظيم عمل تلك الهيئات بحيث يتم القضاء على الفساد الذى حدث في الفترات السابقة.
11- إطلاق حرية إصدار الصحف العامة و الإقليمية و الدوريات