"عالم جديد" تطالب "العدل" و"الإعلام" بخمسة قوانين لتداول المعلومات

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم وزيرى العدل والإعلام بإصدار خمسة قوانين جديدة لضمان حرية الإعلام وتغيير نظام الملكية واحترام حرية الرأى التعبير.
أعد مرصد حرية الإعلام بالمؤسسة ورقة فى هذا الصدد وقدمها اليوم إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، عن ضمانات حرية الإعلام وحرية الصحافة فى الدستور والتشريعات القانونية الجديدة المكملة للدستور.
وطالبت الورقة بنص واضح ومحدد لا لبس فيه بالدستور الجديد، والقوانين المكملة له، يضمن حرية واستقلال الإعلام المسموع والمرئى، والنص على حرية الصحافة المطبوعة والالكترونية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، وحرية الإعلام المسموع والمرئى.
كما تضمنت إصدار خمسة قوانين جديدة لحرية الإعلام، وتداول المعلومات، وقانون جديد لسلطة الصحافة، وآخر جديد لنقابة الصحفيين، ولإنشاء نقابة للإعلاميين.
وطالبت الورقة بفصل الإعلام عن الحكومة والسلطة التنفيذية، وإنهاء سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وإلغاء منصب وزير الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، واتحاد الإذاعة والتليفزيون عند إنشاء المجلس الوطنى للإعلام، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية، وإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة المالية.
وأكد يوسف عبد الخالق رئيس المرصد، أن التوصيات طالبت بتطبيق المعايير الدولية للإعلام فى أداء كافة وسائل الإعلام، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكى يمارس حقه فى التعبير عن رأيه، وإعلان كافة الصحف والإذاعة والتليفزيون بوضوح عن السياسيات التحريرية ومصادر تمويلها.
وقال إن التوصيات طالبت بتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية لمجلس الشورى وجعل الملكية بها لثلاث أطراف من العاملين والقراء والمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة العامة، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة.