مرصد حرية الإعلام يعد دراسة تحليلية بمناسبة انتخابات نقابة الصحفيين اليوم

أكد مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بمناسبة أجراء انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين اليوم الجمعة 14مارس 2013 أن الجماعة الصحفية قادرة على النهوض بمهنة الصحافة ووضع الحلول لمشاكل الصحف ..
وقال عماد حجاب الناشط الحقوقى والخبير الأعلامى المشرف على المرصد أنه تم أعداد دراسة وصفية وتحليلية عن المشاكل التى تواجه المؤسسات الصحفية وعلى رأسها الصحف القومية " العامة " التى تضم أكبر عدد من الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين و تعترضها تحديات صعبة تؤثر على مستقبلها أدت الى تراجع معدلات توزيعها اليومى ،وتهديدها بأفلاس وعدم القدرة على تحمل أعباءها المالية .
وقال أن الاشكالية الاولى تتمثل فى زيادة التنافس الصحفى بين الصحف المطبوعة القومية والخاصة ، وقوة الاعلام الالكترونى والفضائى وتأثيره عليها ، والاشكالية الثانية هى زيادة حجم التحديات التى تواجه حرية الصحافة والصحفيين ، مما جعل جزء من حرية الصحافة يرتبط برغبتها فى تحد السلطة الجديدة لكى تخرج من حالة التبعية للنظام السياسى ، وهو ما دفع السلطة إلى أستهدافها لتأثير الصحافة على مصالحها وقدرة النظام فى السيطرة على توجيه الرأى العام ، والاشكالية الثالثة هى كيفية جعل مستقبل الصحافة بين يدي الصحافيين وليس السلطة ، والاشكالية الرابعة هى وجود صحافة حرة ومستقلة جيدة سواء قومية أو خاصة ، لانه يصعب الوصول اليها في ظل حالة التخبط السياسى وغياب وجود مجتمع ديمقراطى حقيقي منذ ثورة يناير حتى الأن .
وأضاف أن هذة الورقة تقدم الى الجماعة الصحفية وهى تجرى أنتخابات نقابة الصحفيين التى تتمتع بتميزها وتنوعها الفكرى والثقافى والمهنى الصحفى وتشمل أهم المقترحات التى يقدمها مرصد حرية الاعلام لدراستها من جانب الجماعة الصحفية وتشمل الأتى:
-قيام نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة لتشخيص مشاكل وأوضاع الصحافة والمشاكل التحديات التى تواجه نقابة الصحفيين .
-تبنى نقابة الصحفيين بالتعاون مع المؤسسات القومية مشروع ضخم لاصلاح الصحف القومية" العامة" للتخلص من السلبيات التى رسخها النظام السابقفى العمل الصحفى.
-البحث عن إطار قانونى وتشريعى داعم لحرية وأستقلالية الصحف من أجل تأسيس نظام إعلامى جديد خلال مرحلة الانتقال الديمقراطى في أعقاب الثورة .
- تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى مؤسسات أعلامية تقدم خدمات أعلامية متنوعة للجمهور ، ودعم القدرات التكنولوجية للصحف.
-إلغاء ملكية وتحكم مجلس الشورى فى تشكيل مجالس ادارات الصحف وأختيار رؤساء التحرير ومجالس الادارات والجمعيات العمومية وزيادة أعداد المنتخبين عن المعينين بها.
-تحديد طبيعة ملكية الصحف ، وجعل ملكيت الصحف القومية للشعب ويمثله مجلس النواب" ، وأشتراك العاملين بها والقراء فى نسبة لاتقل عن 40%من ملكيتها، وعدم بيع أو خصخصة وسائل الصحف العامة" القومية" .
-أشتراك نقابة الصحفيين وكبار الصحفيين وشيوخ المهنة فى الاعداد لمشروع قانون المجلس الوطنى للاعلام والهيئة المستقلة للصحف القومية وعدم ترك المجال للاحزاب السياسية ومجلس الشورى فى الانفراد بوضعه لان الصحفيين أدرى باحتياجات ومشاكل الصحف .
-تعديل قانونا سلطة الصحافة ونقابة الصحفيين وتحديث موادهما لكى تناسب التطور القانونى والسياسى والصحفى والتكنولوجى فى وسائل الاتصال والاعلام.
-الغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر وأستبدالها بالغرامات المالية المتدرجة، وألتزام الصحف بحق الرد .
-تطبيق نقابة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى ومحاسبة الأعضاء داخل النقابة فى حالة الاخلال به لتكون بديلا مهنيا عن إحالة القضايا للنيابة والقضاء .
- أنشاء لجنة لأصحاب وملاك الصحف داخل نقابة الصحفيين دون حصولهم على عضوية النقابة ، شرط تقدم بطلبات رسمية لمجلس النقابة أو أنشاء اتحاد مستقل لهم.
-التخلى عن أسلوب تدخل الاحزاب السياسية فى أختيار رؤساء التحرير وتوزيع مناصب رؤساء التحرير على المنتمين لها ،ن لانه أخل بالقواعد المهنية فى أدارة الصحف وزاد من الانتماء الساسى أكثر من الانتماء المؤسسى والصحفى والذى تكرر فى اختيار القيادات الصحفية فى العام السابق من توزيع مناصب رؤساء التحرير ومجالس الادارات بين أحزاب التيار الدينى وهو تكرار لنفس أسلوب النظام السابق من توزيعها على المنتمين للحزب الوطنى المنحل والأجهزة الامنية .
-أسقاط ديون الصحف المتراكمة منذ60عاما والبالغة 13مليار جنيه لمصلحة الضرائب .
- التمسك بالمد للصحفيين حتى سن 65سنة ، وألغاء توصية المجلس الاعلى للصحافة بأحالة الصحفيين للمعاش عند سن الستين ، لأن هذة التوصية لاترتقى لمستوى القانون ، فضلا عن تلك التوصية ستؤدى من إفراغ الصحف القومية من الكفاءات والخبرات بها .
-وضع قواعد شفافة لاعداد الميزانيات المالية السنوية وتمويل الصحف.
- تطبيق لوائح ادارية ومالية حديثة تضمن المسألة والمحاسبة للقيادات بالصحف أثناء فترة تولى المناصب الصحفية وليس بعدها كما يحدث الأن.
-أصدار كل مؤسسة صحفية لائحة الصلاحيات والسلطات بين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات والمديرين العموم تحدد طريقة أتخاذ القرارات والمسؤلين عنها للحد من الفساد الادارى والوظيفى .
-وضع هيكل وظيفي لادارة التحرير فى كل صحيفة تحدد مسؤليات وصلاحيات كل وظيفة صحفية من المحرر ورئيس قسم ونواب مديرى تحرير ونواب رئيس تحرير ودور كل قسم وطريقة ادارة العمل الصحفى ومسؤلية النشر .
-عدم تأخير الميزانيات المالية السنوية للصحف ، ونشر ميزانياتها السنوية على الرأى العام، وخلق جدية لدى الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذكر الملاحظات عليها وألتزام المؤسسات الصحفية بالاستجابة لها.
-أنشاء أقسام للتقييم الذاتى للصحف والرقابة الداخلية المالية والادارية .
-ألزام كل صحيفة بوضع السياسة التحريرية لها ضمن المادة الاعلامية اليومية ، وتشكيل مجلس امناء بكل صحيفة من كبار الصحفيين والقراء والخبراء لمتابعتها بصفة يومية.
-جعل الانتماء الاساسى للصحف للجمهور وليس النظام وملاك الصحف وأن يكون هدفها الاساسى تقديم خدمة صحفية له .
- جعل الصحف القومية صحف نفع عام وعدم غلق أصدارات المؤسسات الصحفية القومية و تحويل الاصدارات الصحفية الخاسرة الى صحف ألكترونية.
-ألزام الصحف بأجراء بحوث للرأى العام لمعرفة رأى الجمهور فى المواد الاعلامية التى تقدمها والذين يمثلون فئة المستهلكين لها .
-قيام أدارت تحرير الصحف باللالتزام بالمعايير الدولية فى حق الجمهور فى المعرفة وحق المصادر الصحفية فى الوصول للجمهور ، وحق الصحفيين فى التعبير وحق الصحف فى تغطية الاحداث.
-قيام السياسات التحريرية للصحف بمعالجة المشاكل الحالية من غياب الدقة والنزاهة والموضوعية والشفافية و عدم الحياد في التعامل مع الأحداث بالصحف القومية والخاصة ، والابتعاد قدر الامكان عن الاهداف السياسية والمصالح الخاصة .
-زيادة اهتمام الصحف خاصة القومية " العامة" بالحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وسيادة القانون والديمقراطية والمجتمع المدني .
-منع جمع الصحفيين بين العمل الصحفى والاعلانى ، وتمييز المادة الاعلانية المنشورة بالصحف أعلى الصفحات بانها مادة تسجيلية مدفوعة الأجر حفاظا على عدم تضليل القراء .
-الحفاظ على التنوع الصحفى فى المقالات وعدم تعبيرها عن تيار ثقافى وفكرى وسياسى واحد ، بعد دخول نسبة عالية من كتاب الرأى المنتمين للتيار الدينى فى الصحف القومية
- توسع الصحف القومية فى مساحات الرأى والمعالجات الصحفية أكثر من المتابعات الأخبارية التى تتفوق فيها الفضائيات فى توقيتات وقوع الاحداث.
-أنتخاب رؤساء التحرير من الصحفيين وأنتخاب رؤساء مجالس أدارات الصحف من العاملين بالصحف أو جمعياتها العمومية .