"عالم واحد" تطرح ورقة موقف حول حرية الاعلام والصحافة

أعد مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان "ورقة موقف"، وقدمها اليوم إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل وصلاح عبدالمقصود وزير الاعلام ، عن ضمانات حرية الاعلام وحرية الصحافة في الدستور والتشريعات القانونية الجديدة المكملة للدستور.
وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم أن مقترحات مرصد حرية الاعلام، شملت ضرورة وجود نص واضح ومحدد لا لبس فيه بالدستورالجديد، والقوانين المكملة للدستور، يضمن حرية وإستقلال الاعلام المسموع والمرئي، والنص على حرية الصحافة المطبوعة والالكترونية والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، وحرية الاعلام المسموع والمرئي.
وتضمنت مقترحات مرصد حرية الاعلام، لوزيرا العدل والاعلام ، ضرورة عملهما معا على إصدار خمسة قوانين جديدة هى قانون لحرية الاعلام ، وقانون لحرية تداول المعلومات ، وقانون جديد لسلطة الصحافة ، وقانون جديد لنقابة الصحفيين ، وقانون إنشاء نقابة للاعلاميين .
ودعت مقترحات مرصد حرية الاعلام، أن تشمل التشريعات المكملة آليات معروفة لممارسة حرية وأستقلالية الاعلام المسموع والمرئي الارضي والفضائي وعلى الانترنت ، وحرية الصحافة العامة والمستقلة والحزبية والاقليمية، تشمل حرية الافراد في اصدارها وانشاءها وتملكها بنظام الاخطارعند التأسيس، وحرية الوصول إلي المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وحرية الوصول للجمهور ، وهي الحريات الضرورية للاعلام.
وطالبت مقترحات مرصد حرية الاعلام ،أهمية فصل الاعلام عن الحكومة و السلطة التنفذية ، و انهاء سيطرة الحكومة علي وسائل الاعلام ، و ألغاء منصب وزير الاعلام ، والغاء المجلس الاعلي للصحافة ، وإلغاء أتحاد الاذاعة والتليفزيون عند أنشاء المجلس الوطنى للاعلام ، والغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأى والتعبير فى كافة التشريعات القانونية ، والغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة المالية.
وأكد يوسف عبدالخالق رئيس مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، أن التوصيات طالبت بتطبيق المعايير الدولية للاعلام في اداء كافة وسائل الاعلام، وتدعيم علاقة الاعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه، واعلان كافة الصحف والاذاعة و التليفزيون بوضوح عن السياسيات التحريرية ومصادر تمويلها.
وقال أن التوصيات طالبت بتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية لمجلس الشورى وجعل الملكية بها لثلاث أطراف من العاملين والقراء والمواطنين باعتبارهم اصحاب المصلحة العامة، وتعديل نظام الملكية للصحف والاذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة.
كما ضمت التوصيات والمقترحات إلغاء نسبة التعيين في الجمعيات العمومية ومجالس ادارات الصحف وجعل مقاعدها بالانتخاب، وتطوير اللوائح الادارية والمالية للصحف والاذاعة والتليفزيون، وأيجاد آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية بها، ونشر ميزانيتها السنوية، لمنع الفساد المالي والادارى بها.
وأضاف أن ورقة الموقف عن حرية الاعلام، تعد الثالثة في اهتمامات المرصد خلال الشهر الحالي بعد ورقة المفهوم ومشروع تشكيل المجلس الوطنى للاعلام الذى قدمها للجهات المختصة ومؤسسات الدولة .