"عالم جديد" تصدر تحليلا حول إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

أكد مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن المرصد أعد دراسة تحليلية عن المشاكل التى تواجه المؤسسات الصحفية وعلى رأسها الصحف القومية التى تضم أكبر عدد من الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين وما يعترضها من تحديات تؤثر على مستقبلها وما وصلت اليه من تراجعات فى معدلات توزيعها اليومى وتهديدها بإفلاس وعدم القدرة على تحمل أعبائها المالية .
وأكد المرصد فى بيان اليوم بمناسبة إجراء إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين أن الجماعة الصحفية قادرة على النهوض بمهنة الصحافة ووضع الحلول لمشاكل الصحف .
وذكر بيان للمرصد مساء اليوم أن الاشكالية الاولى التى تواجه المؤسسات الصحفية تتمثل فى زيادة التنافس الصحفى بين الصحف المطبوعة القومية والخاصة ، وقوة الاعلام الالكترونى والفضائى وتأثيره عليها .
واعتبر أن الإشكالية الثانية هى زيادة حجم التحديات التى تواجه حرية الصحافة والصحفيين ، مما جعل جزءا من حرية الصحافة يرتبط برغبتها فى تحد السلطة الجديدة لكى تخرج من حالة التبعية للنظام السياسى ، وهو ما دفع السلطة إلى أستهدافها لتأثير الصحافة على مصالحها وقدرة النظام فى السيطرة على توجيه الرأى العام .
أما الاشكالية الثالثة فهى كيفية جعل مستقبل الصحافة بين يدي الصحافيين وليس السلطة ، والاشكالية الرابعة هى وجود صحافة حرة ومستقلة جيدة سواء قومية أو خاصة ، لانه يصعب الوصول اليها في ظل حالة التخبط السياسى وغياب وجود مجتمع ديمقراطى حقيقي منذ ثورة
يناير حتى الأن .
من جانبه ، أكد عماد حجاب الخبير الإعلامى المشرف على المرصد أن هذه الدراسة تشمل أهم المقترحات التى يقدمها مرصد حرية الاعلام لتدرسها الجماعة الصحفية وتشمل قيام نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة لتشخيص مشاكل وأوضاع الصحافة والمشاكل التحديات التى تواجه نقابة الصحفيين .
وأوضح أن المقترحات تتضمن أيضا تبنى نقابة الصحفيين بالتعاون مع المؤسسات القومية مشروعا ضخما لاصلاح الصحف القومية للتخلص من السلبيات التى رسخها النظام السابق فى العمل الصحفى ، والبحث عن إطار قانونى وتشريعى داعم لحرية وإستقلالية الصحف من أجل
تأسيس نظام إعلامى جديد خلال مرحلة الانتقال الديمقراطى في أعقاب الثورة .
وترى المقترحات أهمية تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى مؤسسات أعلامية تقدم خدمات اعلامية متنوعة للجمهور ، ودعم القدرات التكنولوجية للصحف، وإلغاء ملكية وتحكم مجلس الشورى فى تشكيل مجالس ادارات الصحف وأختيار رؤساء التحرير ومجالس الادارات والجمعيات العمومية وزيادة أعداد المنتخبين عن المعينين بها.
وأشار حجاب الى الجانب الخاص بالملكية فقال أنه يجب تحديد طبيعة ملكية الصحف ، وجعل ملكية الصحف القومية للشعب ويمثله مجلس النواب ، وإشتراك العاملين بها والقراء فى نسبة لاتقل عن 40 %من ملكيتها، وعدم بيع أو خصخصة وسائل الصحف القومية .
وأضاف أن إشتراك نقابة الصحفيين وكبار الصحفيين وشيوخ المهنة فى إعداد مشروع قانون المجلس الوطنى للاعلام والهيئة المستقلة للصحف القومية وعدم ترك المجال للاحزاب السياسية ومجلس الشورى فى الانفراد بوضعه مهم جدا حيث أن الصحفيين أدرى بإحتياجاتهم ومشاكلهم.
وذكر أن تعديل قانونا سلطة الصحافة ونقابة الصحفيين وتحديث موادهما لكى تناسب التطور القانونى والسياسى والصحفى والتكنولوجى فى وسائل الاتصال والاعلام أصبح مطلبا مهما .
وطالب حجاب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر وإستبدالها بالغرامات المالية المتدرجة، وإلتزام الصحف بحق الرد، وتطبيق نقابة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى ومحاسبة الأعضاء داخل النقابة فى حالة الاخلال به لتكون بديلا مهنيا عن إحالة القضايا للنيابة
والقضاء.