دعوة للحوار داخل المؤسسات الصحفية بعد إقرار الدستور الجديد

أكد مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ضرورة اهتمام كافة الإعلاميين والصحفيين داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة، القومية والخاصة، بتقديم مقترحات تعبر عن الجماعة الصحفية والإعلامية بشأن الأطر القانونية والتشريعية لحرية الصحافة والإعلام واستقلالهما، في ظل بدء سريان الدستور الجديد في مصر.


ودعا المرصد، المؤسسات الإعلامية والصحفية إلى بدء حوار جاد داخلها للتوصل إلى رؤية متكاملة حول كيفية إعادة تنظيمها ومراجعة أوضاعها من كافة الجوانب؛ لتقدم تلك التصورات لمؤسسات الدولة المسؤولة.


وطالبت المؤسسة، الإعلاميين والصحفيين وضع أسس للتنظيم الذاتي، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وأسلوب إدارة الملكية ورأس المال، وتنمية القدرات البشرية وتحسين هياكلها الاقتصادية وآليات وأدوات عملها، ووضع صياغات وخطط واستراتيجيات فعالة لعملها دون تدخل من الحكومة؛ حتى لا تفرض عليها سياسات إعلامية من الخارج.


وقال الخبير الإعلامي والناشط الحقوقي المشرف على مرصد حرية الإعلام- عماد حجاب، إنه على جموع الصحفيين والإعلاميين القيام من تلقاء أنفسهم بدور كبير يليق بمكانة الإعلام المصري وتاريخه الطويل في إدارة أمور المهنة.


وشدد عماد حجاب، على ضرورة أن يكون محتوى الرسالة الصحفية والإعلامية بعيدًا عن التأثيرات الحكومية وتدخلاتها في السياسات التحريرية لوسائل الإعلام، والتي تأثرت طوال ما يزيد عن 60 عامًا من احتكار وتحكم وتدخل السلطة والنظام السياسي في توجيهها، واختيار وتعيين القيادات الصحفية والإعلامية بسبب طبيعة ملكية الدولة لتلك المؤسسات، مما أدى إلى انتشار الفساد ومعاناتها الشديدة من انصراف الجمهور تدريجيًا عنها، وانهيارها الاقتصادي نتيجة الديون المتراكمة.


وشدد حجاب، على أن كافة المؤسسات الصحفية وقنوات ومحطات الإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة والفضائيات والإعلام الرقمي مطالبة الآن بقبول التحديات الصعبة، والتي فرضها الانتقال من الإعلام الحكومي إلى إعلام النفع العام المملوك للمواطن وليس الحكومة، والدفاع عن حق المواطن في المعرفة، وحرية الصحافة والإعلام والرأي والتعبير للمجتمع قبل وسائل الإعلام.


وطالب حجاب، بتشكيل لجنة تتولى رصد وتوثيق التجاوزات والانتهاكات ضد الإعلاميين، وحملات التحريض ضد حرية الصحافة، وإنشاء لجنة مستقلة للصحافة والإعلام تمثل أداة ضغط من الخبرات والكفاءات الإعلامية المتنوعة؛ لضمان الدفاع عن حقوق الإعلاميين والصحفيين وكفالة حرية الرأي والتعبير.