دراسة تطالب بإلغاء صفة "الشورى" فى تشكيل مجالس إدارات الصحف

طالب مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بضرورة إلغاء ملكية وتحكم مجلس الشورى فى تشكيل مجالس إدارات الصحف واختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية وزيادة أعداد المنتخبين على المعينين بها.
كما طالب فى دراسة أعدها بمناسبة إجراء انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين بتحديد طبيعة ملكية الصحف، وجعل ملكية الصحف القومية للشعب الذى يمثله مجلس النواب، واشتراك العاملين بها والقراء فى نسبة لا تقل عن 40%من ملكيتها، وعدم بيع أو خصخصة وسائل الصحف العامة "القومية" .
وقال عماد حجاب الناشط الحقوقى والخبير الإعلامى المشرف على المرصد، إن هناك عدة إشكاليات تواجه المؤسسات الصحفية وعلى رأسها الصحف القومية تتمثل فى زيادة التنافس الصحفى بين الصحف المطبوعة القومية والخاصة، وقوة الإعلام الإلكترونى والفضائى وتأثيره عليها، وزيادة حجم التحديات التى تواجه حرية الصحافة والصحفيين .
وأشار إلى أن الإشكالية الثالثة هى كيفية جعل مستقبل الصحافة بين يدى الصحفيين وليس السلطة، والإشكالية الرابعة هى وجود صحافة حرة ومستقلة جيدة سواء قومية أو خاصة، لأنه يصعب الوصول إليها فى ظل حالة التخبط السياسى وغياب وجود مجتمع ديمقراطى حقيقى منذ ثورة يناير حتى الآن .
وأضاف أن الدراسة أوصت بقيام نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة لتشخيص مشاكل وأوضاع الصحافة والمشاكل والتحديات التى تواجه نقابة الصحفيين وتبنى نقابة الصحفيين بالتعاون مع المؤسسات القومية لمشروع ضخم لإصلاح الصحف القومية "العامة" للتخلص من السلبيات التى رسخها النظام السابق فى العمل الصحفى.
كما أوصت بالبحث عن إطار قانونى وتشريعى داعم لحرية واستقلالية الصحف من أجل تأسيس نظام إعلامى جديد خلال مرحلة الانتقال الديمقراطى فى أعقاب الثورة وتحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى مؤسسات إعلامية تقدم خدمات إعلامية متنوعة للجمهور، ودعم القدرات التكنولوجية للصحف.
ولفت إلى ضرورة اشتراك نقابة الصحفيين وكبار الصحفيين وشيوخ المهنة فى الإعداد لمشروع قانون المجلس الوطنى للإعلام والهيئة المستقلة للصحف القومية وعدم ترك المجال للأحزاب السياسية ومجلس الشورى فى الانفراد بوضعه، إضافة إلى تعديل قانونا سلطة الصحافة ونقابة الصحفيين وتحديث موادهما لكى تناسب التطور القانونى والسياسى والصحفى والتكنولوجى فى وسائل الاتصال والإعلام.
ونادت الدراسة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر واستبدالها بالغرامات المالية المتدرجة، والتزام الصحف بحق الرد مؤكدة ضرورة تطبيق نقابة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى ومحاسبة الأعضاء داخل النقابة فى حالة الإخلال به لتكون بديلا مهنيًا عن إحالة القضايا للنيابة والقضاء.
وحثت الدراسة على إنشاء لجنة لأصحاب وملاك الصحف داخل نقابة الصحفيين دون حصولهم على عضوية النقابة، شرط التقدم بطلبات رسمية لمجلس النقابة أو إنشاء اتحاد مستقل لهم.
وشددت على التخلى عن أسلوب تدخل الأحزاب السياسية فى اختيار رؤساء التحرير وتوزيع مناصب رؤساء التحرير على المنتمين لها، لأنه أخل بالقواعد المهنية فى إدارة الصحف وزاد من الانتماء السياسى أكثر من الانتماء المؤسسى والصحفى .
وطالبت بإسقاط ديون الصحف المتراكمة منذ60عاما والبالغة 13مليار جنيه لمصلحة الضرائب مع التمسك بالمد للصحفيين حتى سن 65سنة، وإلغاء توصية المجلس الأعلى للصحافة بإحالة الصحفيين للمعاش عند سن الستين فضلا عن وضع قواعد شفافة لإعداد الميزانيات المالية السنوية وتمويل الصحف وتطبيق لوائح إدارية ومالية حديثة تضمن المسألة والمحاسبة للقيادات بالصحف أثناء فترة تولى المناصب الصحفية وليس بعدها كما يحدث الآن.
وأكدت عدم تأخير الميزانيات المالية السنوية للصحف، ونشر ميزانياتها السنوية على الرأى العام، وخلق جدية لدى الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذكر الملاحظات عليها والتزام المؤسسات الصحفية بالاستجابة لها مع إنشاء أقسام للتقييم الذاتى للصحف والرقابة الداخلية المالية والإدارية وتشكيل مجلس أمناء بكل صحيفة من كبار الصحفيين والقراء والخبراء لمتابعتها بصفة يومية وعدم غلق إصدارات المؤسسات الصحفية القومية وتحويل الإصدارات الصحفية الخاسرة إلى صحف إلكترونية.
وأوصت الدراسة بإلزام الصحف بإجراء بحوث للرأى العام لمعرفة رأى الجمهور فى المواد الإعلامية التى تقدمها والذين يمثلون فئة المستهلكين لها وقيام السياسات التحريرية للصحف بمعالجة المشاكل الحالية من غياب الدقة والنزاهة والموضوعية والشفافية وعدم الحياد فى التعامل مع الأحداث بالصحف القومية والخاصة، والابتعاد قدر الإمكان عن الأهداف السياسية والمصالح الخاصة .
وطالبت بزيادة اهتمام الصحف خاصة القومية "العامة" بالحريات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وسيادة القانون والديمقراطية والمجتمع المدنى فضلا عن انتخاب رؤساء التحرير من الصحفيين وانتخاب رؤساء مجالس إدارات الصحف من العاملين بالصحف أو جمعياتها العمومية .