تأييد بطلان عقد الشركة الدولية للخدمات والمنطقة الحرة بمدينة نصر

أيدت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بطلان وفسخ العقد المبرم بين الشركة الدولية للتجارة والخدمات لتقديم خدمات النظافة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ورفضت الدعوى المقامة من رئيس الشركة ضد قرار فسخ العقد، وألزمته المحكمة بتسليم الأرض التي تم تخصيصها للشركة ومساحتها 760 متر خالية من أي شواغل وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
وكانت المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر قد أبرمت عقدا مع الشركة الدولية للتجارة والخدمات في مارس 2003 وتم تخصيص 400 متر للشركة بالمنطقة الحرة لتقديم خدمات النظافة على أن تلتزم الشركة بسداد قيمة إيجاريه قدرها 5 ألاف جنية ، وفي 2009 خصصت لها 360 متر إضافية ، ثم تبين للجنة الفنية لشئون المناطق الحرة أن تخصيص الأرض للشركة مخالفا لما هو معمول به في المناطق الحرة وأوصت بسحب الأراضي من الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها في 30 يونيو 2010 .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تبين لها أن عملية التعاقد التي أبرمت في مارس 2003 كانت بين الشركة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ووقع عنها رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة لمدينة نصر ، وباستقراء أحكام لائحة العمل داخل المناطق الحرة تبين أن المنطقة الحرة العامة ليس لها رئيس ومن ثم يكون رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة لمدينة نصر غير مختص بإبرام الاتفاق محل الدعوى خاصة وقد خلت الأوراق مما يفيد تفويضه بشأن هذا الأمر وبناءا عليه يكون عقد الاتفاق قد تم إبرامه من غير مختص قانونا ، وهو ما يجعله باطلا .
كما تبين للمحكمة أن الاتفاق بتخصيص الأرض لم يتبع القواعد والإجراءات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة والتي أكدت على أن شغل الأراضي المخصصة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يكون بموجب ترخيص من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة حسب الأحوال ولمدة مؤقتة وبرسم كمقابل انتفاع عن كل متر وليس بأجرة ويحدد الرسم بواقع مبالغ مالية مقررة بالدولار وهي كلها أمور غير محققة في الحالة المعروضة .