شركات النظافة الوطنية.. فى خدمة الشعب

* شركات النظافة الوطنية.. فى خدمة الشعب
* إنشاء 34 شركة صغيرة لجمع القمامة من الأحياء السكنية
* تفاصيل المفاوضات لإبعاد 3 شركات أجنبية لتوفير نصف مليار جنيه سنويًّا
* محافظ القاهرة: لجنة لمراجعة العقود.. وموافقة شركة إسبانية على الرحيل
* رئيس هيئة نظافة: النظام البائد وقع عقودًا مجحفة تضر بالوطن
* نقيب الزبالين: إعادة تدوير القمامة يوفر للدولة مليارات الدولارات
* تدعيم الهيئات الحكومية وتشجيع المجتمع المدنى لحل الأزمة
النظافة أحد الملفات الخمسة التى وضعها الرئيس محمد مرسى على جدول أولوياته منذ توليه سدة حكم مصر، وتبذل مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية جهودا كبيرة فى هذا الملف لتحقيق إنجاز حقيقى والوصول بمصر إلى "وطن نظيف"، حيث أعلن الرئيس فى احتفالات 6 أكتوبر أنه تم إنجاز 40% فى هذا الملف؛ لأن هناك معوقات كبيرة، منها العقود التى أبرمها النظام البائد مع عدد من الشركات الأجنبية التى تهدد باللجوء إلى التحكيم الدولى.
ومن أجل مزيد من الإنجازات فى هذا الملف أعلنت محافظة القاهرة أنه تم التنسيق مع هيئة الاستثمار لإنشاء 34 شركة صغيرة فى مجال جمع القمامة، على أن تقوم كل شركة بخدمة حى واحد فقط أو جزء من الحى بإقليم القاهرة الكبرى لتكون بديلة عن الشركات الأجنبية، كما تم طرح مناقصة لتدوير القمامة بالأساليب العلمية الحديثة، وسوف ينفذ المشروع بمنطقة بلبيس بالشرقية، وجار حاليا تسليم الأرض لمحافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بداية من مسئولى ملف النظافة برئاسة الجمهورية وانتهاء بالوحدات المحلية المنفذة على مستوى القاهرة الكبرى ومنظمات المجتمع المدنى.
ويقول محافظ القاهرة د. أسامة كمال: إن المحافظة تتكبد سنويا نصف مليار جنيه لشركات النظافة الأجنبية، على الرغم من أن ما يتم تحصيله من المواطنين لا يتجاوز ال120 مليون جنيه ونحصل باقى المبلغ من وزارة المالية، معتبرا أن بنود الاتفاقية مع تلك الشركات مجحفة وسيتم التخلص منها قريبا.
وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة عقود الشركات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء هذه العقود بما يتماشى مع مصلحة الوطن، حيث وافقت شركة (f.c.c) الإسبانية مبدئيًّا على فسخ التعاقد وتسوية المشكلة وديا دون اللجوء إلى التحكيم الدولى، على أن تحصل على قيمة أصول معداتها الموجودة فى مصر، وكذلك جار دراسة العقد المبرم مع شركة (أما العرب) وهى شركة مصرية إيطالية مشتركة، من خلال لجنة سيتم تشكيلها من وزارتى البيئة والمالية والجهات المعنية لإعادة التفاوض على العقود بما يتماشى مع مصلحة مصر.
وأشار إلى أنه رغم المبالغ الكبيرة التى تتقاضاها هذه الشركات فهناك مناطق يبدو مستوى الخدمة فيها جيدا من حيث مستوى النظافة؛ منها أحياء السيدة زينب والمقطم، وهناك مناطق يبدو الوضع فيها كارثيًّا خاصة أحياء مدينة نصر والبساتين وشرق القاهرة.
بداية الأزمة
فى عام 2003، تعاقدت حكومة عاطف عبيد -التى جاء بها المخلوع لبيع أصول مصر للأجانب- وقامت هذه الحكومة بالتعاقد مع ثلاث شركات أجنبية لجمع القمامة من إقليم القاهرة الكبرى بمبلغ نصف مليار جنيه سنويا حتى عام 2017، لكن هذه الشركات لم تلتزم بالعقود وتركت القمامة تملأ الشوارع وتؤدى إلى كوارث بيئية وصحية ومرورية أيضا.
إزاء هذا الوضع بدأت المشاكل بين الحكومة ممثلة فى محافظة القاهرة ووزارة البيئة وبين الشركات الثلاث؛ وهى إسبانية وإيطالية، ودخلت حكوماتما بعد ثورة 25 يناير فى مفاوضات مع واحدة منها لتسوية المشكلة وديا، وهناك تهديدات من جانب شركتين باللجوء للتحكيم الدولى.
وكانت العقود مع هذه الشركات من أجل جمع القمامة من إقليم القاهرة الكبرى، وقسمت المناطق بينها كالتالى: الشركة الإسبانية (f c c) ومهمتها خدمة المنطقة الشرقية للقاهرة الكبرى وبها 8 أحياء؛ هى (شرق وغرب مدينة نصر – مصر الجديدة – النزهة – عين شمس – المطرية – مدينة السلام – النهضة)، وتعمل تلك الشركة وفق عقد سنوى بمبلغ 121 مليون جنيه، بمتوسط شهرى 42 مليون جنيه.
وشركة (أما العرب) وهى شركة مساهمة مصرية-إيطالية بين المقاولون العرب وشركة (أما) الدولية للخدمات البيئية، ووفقا للعقد تخدم هذه الشركة المنطقة الشمالية وبها 6 أحياء، والمنطقة الغربية وبها 7 أحياء، ويعمل بتلك الشركة 6 آلاف عامل مصرى، بينما رئيس مجلس إدارتها والمدير العام أجانب، وعقدها السنوى 250 مليون جنيه.
أما الشركة الثالثة فهى (الدولية للنظافة والخدمات البيئية)، وتخدم 3 أحياء فقط (العجوزة – الدقى – جزء من إمبابة).
أسباب الفشل
من جانبه يرى المهندس حافظ السعيد -رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة- أن العقود مع الشركات الأجنبية فيها الكثير من الشروط الجزائية التى تجعل الشركات فى حل من التعاقد، ويكون لها الحق فى أن تلجأ إلى التحكيم الدولى ومن هذه الشروط أن تتولى الشركة الأجنبية رفع القمامة من داخل الصناديق مرة واحدة فقط يوميا مهما كانت الظروف ولا شأن لها بما حول الصندوق من مخلفات، وهذا مناف للواقع؛ لأن جمع النفايات من المنازل ووضعها فى صندوق القمامة يجعلها تتناثر فى الشوارع فيزداد الحال سوءًا، ومن الشروط أيضا أنه لو وجدت قمامة فى الشارع يتم استدعاء الشركة لرفعها ولكن حسب بنود العقد لا يجوز استدعاء الشركة لإزالة هذه المخلفات إلا بعد مرور 24 ساعة! وأيضا ضمن البنود أن تكون حالة الشوارع "مرضية" وهو بند مبهم ولا يمكن الحكم عليه، فضلا عن أن لهذه الشركات يوم إجازة أسبوعى، وهو غير مبرر ولا منطقى ولا يوجد مثيل له فى العالم.
وأضاف المهندس يحيى عبد الله -مدير إدارة المخلفات بوزارة البيئة- أن التعاقد مع تلك الشركات تم مع المحافظة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وكذلك وحدات الرصد والمراقبة تابعة أيضا للمحافظة، أما دور الوزارة فهو إشرافى ويتمثل فى توفير الدعم المادى والمعدات اللازمة لقيام الإدارات المحلية بالنظافة، مشيرًا إلى أن البديل الأمثل لشركات النظافة الأجنبية هو تدعيم الهيئات الحكومية المتمثلة فى هيئات نظافة وتجميل القاهرة، وتدعيم وتشجيع جمعيات المجتمع المدنى لتساهم فى تنفيذ منظومة النظافة للحفاظ على البيئة.
شركات وهمية!!
يوضح شحاتة المقدس -نقيب الزبالين- أن شركات النظافة الأجنبية لم تقدم أى جديد، وجاءت لتكون عبئا حقيقيا على "الزبال"؛ لأنها لا تملك الأيدى العاملة الكافية للتخلص من النفايات بعد فرزها، فهى تمتلك السيارات والمكابس ومعدات الرفع فقط، أما باقى الأعمال اليدوية فيتحملها الزبال وحده مقابل 10 قروش فقط على الوحدة السكنية.
وقال المقدس: "الشركات الأجنبية هى السبب الرئيسى فى عدم نظافة القاهرة والسطو على حقوق "الزبال" البسيط متخفية خلف ستار بنود العقود المجحفة التى أبرموها مع حكومات المخلوع الظالمة فأذاقونا ويلات العذاب"، وأضاف: "أنسب الحلول هو أن يتم الاتفاق مع هذه الشركات مع محافظة القاهرة لإعطاء الزبالين مبلغ 3 جنيهات عن كل شقة سكنية فى مقابل تعاون الزبالين فى رفع جميع مشتقات القمامة "الرخوة" قبل الصلبة حتى تتحسن الأمور".
وأوضح المقدس أن لديه خططا بديلة لإنقاذ الموقف تقوم على إعادة تدوير القمامة من خلال إنشاء مصنع يتولى ذلك، مشيرًا إلى أن جامعى القمامة سيقومون بفرز المواد الصلبة والانتفاع بها فى مقابل نقل المواد العضوية إلى مصانع التدوير المقترحة لإنتاج سماد عضوى، وكذلك توليد الطاقة الكهربية التى توفر للدولة مليارات من العملة الصعبة.
وطالب المقدس بإعادة هيكلة هيئات النظافة، وتأسيس محطات وسيطة فى كل حى مساحتها حوالى 400 متر لتجميع القمامة، وإلغاء عقود الشركات الأجنبية أو الضغط عليها لرفع أجور جامعى القمامة إلى 3 جنيهات بدلا من 10 قروش ليتمكنوا من رفع المواد العضوية من الشوارع، ووضع صندوق كبير فى كل شارع خاص بالعصارات والمحال تنقلها سيارات النظافة ليلا حتى لا تعيق حركة المرور.
وتابع: إن نقابة الزبالين لديها كل المعدات من لوادر وجرارات وسيارات خاصة، حيث قمنا بتكوين إتلاف الشركات الوطنية واتحاد الشركات المكون من 54 شركة لمواجهة أى خطر يواجه الزبالين، وكذلك قمنا بشراء 1750 سيارة نقل دبابة تعمل الآن داخل شوارع القاهرة الكبرى، وهى ملك خالص للزبالين ينقلون عليها أحمالهم إلى مقالب الزبالة والزرايب لفرزها ثم بيعها لإعادة تدويرها أو تصديرها.