2 مليون جنيه غرامات على شركات النظافة الأجنبية لتقاعسها فى أداء عملها فى شوارع القاهرة

نقيب الزبالين: كلفت الدولة مليارات.. ومواطن ساخراً: مبارك بيقول لكم شكراً لحد كده

أعلن المهندس حافظ السعيد، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، أن وحدة المراقبة وقعت 55 مخالفة على شركات النظافة الأجنبية طبقاً للعقود المبرمة مع المحافظة؛ لنقص العمالة والمعدات وعدم نظافة الشوارع والتقاعس فى التجمعات السكنية، وبلغت قيمة المخالفات فى شهر واحد مليونى جنيه مع استمرار الهيئة فى تكثيف الحملات لرفع مخلفات القمامة بواقع يوم فى كل حى، خلاف أعمال رفع المخلفات اليومية، مشيراً إلى أنه تم رفع 55 ألف طن من القمامة و64 ألف طن «رتش» من أحياء الزاوية والشرابية وشبرا ومدينة السلام والمرج خلال 8 أيام، مع مشاركة معدات الهيئة فى رفع إشغالات الباعة الجائلين من مناطق وسط البلد، إضافة إلى رفع 18 ألف متر مكعب «رتش» حول المدارس والشوارع الرئيسية بالقاهرة.
واتهم شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، الشركات الأجنبية بالفشل فى عملها، مؤكداً أنها كلفت الدولة مليارات الجنيهات ولا يزال أداؤها غير مُرضٍ للمواطن، مشيراً إلى أن العقود المبرمة معها لا يوجد فيها أى بند لإلغائها فى حالة تقاعسها فى أداء عملها حتى 2017، وأوضح أن الزبالين يقومون برفع 8500 طن من مخلفات القمامة من أحياء القاهرة.
وقال اللواء رفيق أسعد، رئيس جمعية جامعى القمامة، إنه من الخطأ تصعيد المشاكل مع شركات النظافة الأجنبية التى تعمل فى مصر منذ 10 سنوات، ولها مستحقات مالية متأخرة لدى محافظة القاهرة بلغت 100 مليون جنيه، إضافة إلى أن التعاقدات المبرمة مع هذه الشركات تتيح لها اللجوء للتحكيم الدولى ومن الممكن أن يحكم لها بمبالغ مالية كبيرة.
وأكدت داليا المراغى، مستشار محافظ القاهرة للنقل وشئون البيئة، عن بدء تعديل عقود شركات النظافة الأجنبية العاملة بمحافظة القاهرة بمشاركة ممثل عن مجلس الدولة وآخر عن وزارة المالية.
من ناحيته، أكد اللواء محمود الميهى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المحافظة فى سبيلها لإنهاء التعاقد مع شركات النظافة الأجنبية واستبدال شركات وطنية بها مع وضع بنود جديدة فى العقود تسمح بإحكام الرقابة وتوقيع شروط جزائية قاسية فى حال التقصير.
«مبارك بيقول لكم شكراً كفاية لحد كده» بسخرية يعلق بها «منتصر محمد» على حال الشركات الأجنبية المسئولة عن جمع القمامة من الشوارع والتى أبرمت تعاقداتها فى عهد «المخلوع»، مضيفاً «حرام البلد حصل فيها ثورة»، ومؤكداً أنه لا مناص من فرض عقوبات على تلك الشركات بشكل تدريجى، ويعقب على من يحذرون من تعديل بنود العقد بأن هناك ما يسمى ملحقات للعقود يتم من خلالها الاتفاق على بنود جديدة، الشاب العشرينى الذى يعمل بإحدى الشركات الخاصة يؤكد أنه خلال زياراته لمحافظات عدة لم يلمح تلك الشركات فى الشوارع، الحل عند «منتصر» يكمن فى دعم الأحياء وإعادة عمل جامع القمامة من داخل المنازل.