حقوقيون وقانونيون يرفضون تعديل قوانين الشرطة ويؤكدون: «الإخوان» يورطون الأمن فى الصراع السياسى

«أبوسعدة»: ستؤدى لزيادة العنف.. و«زارع»: يضعون غطاء شرعياً لانتهاكات الشرطة.. و«أبوشقة»: هدفها حماية النظام

استنكر خبراء حقوقيون الوثيقة الأمنية السرية، التى انفردت «الوطن» بنشرها أمس، والتى تتضمن تأكيدات رسمية بأن الحكومة ستمنح وزارة الداخلية حق استخدام القوة المفرطة، بكل صورها، لأداء مهامها الأمنية مع إلغاء المساءلة القانونية والملاحقة الجنائية لجميع الأفراد عند استخدام القوة.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن كل محاولات تعديل التشريعات المصرية عقب الثورة تشمل تحريضاً صريحاً بالعنف ضد المواطنين، وأن تلك التشريعات ستفشل حتماً؛ لأن الشعب المصرى لن يسمح لأحد بأن يجعله يعيش تحت تهديد القوة والرصاص.
وأضاف «أبوسعدة» أن كافة التشريعات الاستثنائية التى يسعى الرئيس مرسى، وحكومته، لتطبيقها، هدفها تقييد المجتمع المصرى وإرهابه، مضيفاً أن القوانين الموجودة حالياً تكفى لضبط الأمن، كما انتقد تهميش دور المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى فى وضع قوانين جهاز الشرطة.
وأشار رئيس المنظمة المصرية إلى أن الوثيقة تضمنت قوانين جديدة تلغى المساءلة القانونية والملاحقة القضائية لرجال الشرطة عند مواجهتهم لأى اعتداء، مما سيعزز من ثقافة الإفلات من العقاب لدى المسئولين بالداخلية، وزيادة استخدام العنف من جانب رجال الأمن فى فض المظاهرات، وقد تنتج حالات قتل كثيرة.
ووصف محمد زارع، المحامى الحقوقى ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، الوثيقة بأنها تسعى لتوريط جهاز الشرطة فى الصراع السياسى، قائلاً: إن رئيس الجمهورية يسعى إلى إخماد المعارضة، والقضاء على الوقفات الاحتجاجية، ومنح جهاز الشرطة صلاحيات عالية وحمايتهم من أية مساءلة قانونية.
وأكد «زارع» أن التعديلات التى تعاقب المحرض على «ارتكاب أى أعمال من شأنها إحداث اضطرابات أمنية بنفس عقوبة الفاعل، حتى إذا لم ينتج عن التحريض أثر»، لن تحقق الاستقرار فى البلد، كما يعتقدون، وأنها ستمنح وزارة الداخلية قوى مفرطة فى مواجهة المواطنين، ما سيجعلها فى وجه المدفع، كما فعل الرئيس السابق مبارك، بحسب قوله، وأضاف: «أن الرئيس مرسى ووزير داخليته، يسيران فى الاتجاه الخطأ، ويطبقان نفس سياسات النظام السابق فى قمع المعارضة، ووضع قوانين توفر غطاء شرعياً لأى انتهاكات يرتكبها ضباط الشرطة».
وقال المستشار القانونى بهاء الدين أبوشقة: إنه لا يجب الزج بالداخلية فى صراع سياسى لحماية النظام من خلال سن قوانين وتشريعات فاسدة، معتبراً أن تعديلات التشريعات الأمنية بالصورة التى تعطى الحق لأفراد الشرطة باستخدام القوة المفرطة، ودون مراقبة أو محاسبة، ستضع وزارة الداخلية فى مواجهة مع الشارع، وستخرج بها عن الدور الرئيسى وهو حماية أمن المواطن، وليس حماية النظام الحاكم. وأضاف: «هذه التشريعات التى تضمنتها الوثيقة تحيد عن الثقافة الأمنية القويمة، والمعمول بها فى كافة الدول التى تحترم حقوق الإنسان، وتعلى من سيادة القانون».
الأخبار المتعلقة:
«تنظيم الإخوان والجماعة الإسلامية» تتحفظان على الوثيقة
سياسيون: الوثيقة تعبير عن نظام استبدادى.. ومحاولة لتقنين التجاوزات
ردود فعل واسعة على انفراد «الوطن».. والقوى السياسية تهاجم وثيقة «الداخلية» السرية