خبير أمني: وثيقة منح الشرطة حق استخدام القوة "عاجزة ومعيبة" وموجهة ضد الثوار

علق اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، على انفراد "الوطن" بنشر وثيقة سرية خاصة بمنح وزارة الداخلية رجال الشرطة حق استخدام القوة بكافة صورها عند أداء مهامهم الأمنية مع إلغاء المساءلة القانونية والملاحقة الجنائية لجميع الأفراد عند استعمال القوة، بقوله إن هذه الوثيقة تحمي الجنود المشاركين فى قمع المتظاهرين.
وأكد عبدالحميد ل"الوطن" أن هذه الوثيقة سوف تطبق قانون الاشتباه على أي شخص، بما سيضع العامة من الشعب تحت طائلة الاشتباه والقبض عليهم دون وجه حق، مشيرا إلى المادة 60 التى تطالب الحكومة بتعديلها بأنه لا يسأل المختص بالضبطية القضائية إذا استعمل القوة. وأضاف "القبض على المواطنين دون وجه حق عمل إجرامي"، منتقدا إشارة المشروع العاجز القاصر المعيب إلى جرائم بعينها، وخصصها ضد الثوار، وكان أولى به وضع قوانين تعاقب على الجرائم الإرهابية التى ارتكبت فى سيناء، حيث أنه لايوجد نص تشريعى واحد يعاقب عليها حتى الآن.
وقال الخبير الأمني إنه ليس من داعٍ لإصدار تلك التشريعات، فمصر أول دولة فى المحيط العربى تمتلك المدونة الجنائية العقابية وأعطت لرجال الشرطة والمواطن سواءً حق الدفاع الشرعي دون مساءلة جنائية، مؤكداً أنه كلما زادت التشريعات والقوانين والقرارات فى أى دولة، تتصاعد ويتزايد معها تلقائياً معدلات الجريمة وتصبح قوانين حماية السلطة كالعدم، حسب قوله.