قانونها يصدر خلال 3 أسابيع

محاكم العدالة الانتقالية ثورية أم انتقامية ؟

أحمد الخطيب -جمال زهران -عمرو فاروق
قانونيون رحبوا بها وآخرون رفضوها.. وسياسيون يطالبون بتأجيلها
تشكيل لجان للسلم الاجتماعي.. ولجان لتقصي الحقائق ومنحها الضبطية القضائية
المستشار أحمد الخطيب: رد الاعتبار والمصالحة أهم محاور العدالة الانتقالية
النائب عمرو فاروق: حق اصيل للشهداء والمصابين
بدأت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري اعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، والذي يهدف لانشاء محاكم خاصة بقضايا الثورة والثوار وإصلاح ما أفسده النظام السابق.. كما ستقوم هذه المحاكم بتحقيق مفهوم العدالة الانتقالية عن طريق تصفية الاجواء السياسية وهو دور مهم لاي دولة قامت بها ثورات. ومن المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال 3 أسابيع.. ورغم عدم صدوره إلا أنه اثار حالة من الجدل فقد رحب به البعض ورفضه آخرون . »أخبار اليوم« استطلعت آراء اعضاء لجنة حقوق الانسان بالشوري في القانون.. كما واجهت القانونيين والسياسيين بآرائهم وكان هذا التحقيق.
في البداية يقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاستئناف بالاسكندرية: قانون العدالة الانتقالية يعتبر خطوة أولية لتصفية الاجواء السياسية وغالبا تكون بعد الثورات لإصلاح ما افسدته النظم السابقة من اضطهاد سياسي وانتهاكات لحقوق الانسان والحريات وعمليات التعذيب والقتل، وتعتبر عبرة لأي نظام جديد من أن يكون محلا للمساءلة إذا ما ارتكب مثل هذه الجرائم مرة أخري، كما انها تقضي علي روح الثأر والانتقام والرغبة الكامنة داخل كل من له شهيد أو مصاب. فهي ضرورة لنشر حالة السلم الاجتماعي ورد الاعتبار والقضاء علي المظالم وإنزال العقاب بكل مذنب.
ويقسم الخطيب القانون إلي ثلاثة محاور، المحور الاول »المساءلة« لكل من ارتكب جرائم لانزال العقاب به وردعا لغيره.. والمحور الثاني هو »رد الاعتبار«، فلا يشترط وجود إدانة لشخص بذاته، فقد يكون المتهم توفي أو غير موجود ولكن يلزم رد الاعتبار للمجني عليه بأن يتم تعويضه ماديا ولو بصورة رمزية لا تشكل عبئا علي خزانة الدولة والاقتصاد القومي، أو معنويا بإطلاق أسماء الشهداء والضحايا علي الميادين والشوارع وإقامة النصب التذكارية لتخليدهم.. والمحور الثالث هو المصالحة بجلب العنصر الذي لم يرتكب فسادا ثابتا بموجب حكم قضائي للاستفادة منه بالمجتمع، لان الإقصاء الجماعي والعقاب بدون تمييز من شأنه زيادة أعداء الثورة وهو ما يصب في خانة الثورة المضادة، وينال من وحدة المجتمع وترابط، وذلك يتم في اطار الشرعية وتتفق مع أحكام الدستور فلا يجوز إعادة المحاكمات إلا إذا ظهرت ادلة جديدة. مع توفير جميع الضمانات لمن يحاكمون كالاستعانة بمحام والاتصال بذويهم ومراعاة كافة المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي التزمت بها البلاد وهو ما يستلزم إنشاء محاكم للعدالة الانتقالية.
وينوه الخطيب بأن محاكم العدالة الانتقالية ليست محاكم استثنائية ولا تعد قضاء استثنائيا فهي كمحاكم الأسرة، ويلزم لتشكيلها قضاة عاديون يختارهم مجلس القضاء الأعلي وتكون لها دائرة بكل محافظة للفصل في الدعاوي الخاصة بها ومدع عام ويتبعه عدد من وكلاء النيابة، وتكون لها صلاحيات التحقيق وإعداد قوائم بأدلة الاتهام لإحالتها للمحكمة وشرطة متخصصة مثل »مباحث الاموال العامة وشرطة المرافق والسياحة«.
ويؤكد الخطيب أن هذا النظام لا يعد بدعة مصرية وإنما تتبعه العديد من الدول مثل »التشيك والمغرب والجزائر« لرد المظالم، ويتعين أن تقتصر ولايتها علي كل الجرائم التي وقعت منذ بداية النظام السابق منذ 1891 وترتبط تلك العملية بتفعيل وإنشاء لجان السلم الاجتماعي لاجراء المصالحة الوطنية في بعض الاحداث التي أصابت المجتمع بشرخ أدي لانقسامه.
ويري الخطيب انه يتعين وضع لجان تقصي الحقائق ومنحها صفة »الضبطية القضائية« وحجية ما تسفر عنه تقاريرها من نتائج لتساهم بدور ايجابي في الكشف عن الحقائق المطلوبة فيما يتعلق بتلك الاحداث التي هزت كيان المجتمع.
ويجب توضيح مفهوم هذا القانون حتي لا يكون محلا للهجوم والنقد إذا ما اعتقد البعض انه قاصر علي إعادة محاكمات شهداء ومصابي الثورة فقط لذلك يجب التأكيد علي العدالة انها انتقالية وليست انتقامية، وأن هذه المحاكم ستساهم في سرعة اصدار الاحكام بدلا من تكدس قضايا الثورة امام القضاء العادي لأن المحاكم المتخصصة لا يتم التأخير في إصدار الاحكام فيها.
انتقامية وانتقائية
بينما يري الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان هذه المحاكم تثير المخاوف بسبب محاولات البعض احتكار الثورة، وإيصال رسالة للمجتمع بأنهم هم من قاموا بهذه الثورة مع انكار الآخرين. كما أن التخوف من هذه المحاكم بأن تكون بديلا عن القانون الطبيعي.
كما يري انها ستكون محاكم انتقامية انتقائية من المعارضة وليس من خصوم الثورة، والدليل علي ذلك قبول التصالح مع رجال الأعمال بالنظام السابق والاستعانة بهم في الوزارات والوظائف العليا وفي هذه الحالة من سيحاكم إذن؟. وما الهدف منها؟ ولماذا لم يقم بها مجلس الشعب الذي استمر قرابة 4 أشهر؟
ويوضح زهران أنه إذا كان النظام الحاكم يريد أن تأخذ العدالة مجراها، فلابد من فتح العديد من الملفات لكثير من الشخصيات التي تم التصالح معهم.. ويؤكد زهران انه ضد هذا القانون أنه ليس ملحا الان، ويمكن محاسبة النظام السابق بالقوانين الحالية حتي انعقاد مجلس النواب القادم، فلا جدوي منها لعدم وضوح الغرض من انشائها، ولا معايير تحدد طبيعة عملها، كما انها انتقامية ممن يريدون التخلص منهم، وفي المقدمة المعارضة السياسية بحجة الانقلاب علي النظام .. ويقترح أن يتم تأجيل هذا الامر للبرلمان القادم لانه أساس التشريع وسيكون به كل القوي السياسية وتتحمل المسئولية امام التاريخ.
حق الشهداء والمصابين
ويوضح النائب عمرو فاروق عضو مجلس الشوري والمتحدث الرسمي لحزب الوسط انه إلي الآن لا يوجد نص قانوني امام اللجنة التشريعية بمجلس الشوري لهذا القانون، ولكن هذه المحاكم ستكون لها جدوي كبيرة جدا علي ارض الواقع في الحياة السياسية بمصر لان الشهداء والمصابين لم يأخذوا حقوقهم للآن.. مشيرا إلي أن التقرير الاخير للجنة تقصي الحقائق يحتاج لتحويل ما ظهر من أدلة جديدة لهذه المحاكم المختصة لسرعة الاجراءات والفصل في هذه القضايا، وهذا جزء من العدالة الانتقالية، وبدون وصول حق الشهداء، والمصابين تكون الثورة ناقصة، فهذه المحاكم جاءت ضمن الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر، وكان الاعتراض علي الإعلان وليس علي القانون ذاته.
مسار جديد
ويري الدكتور عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري ان العدالة الانتقالية مسار جديد في مصر علي اعتبار انه مصطلح غريب، ويظهر في البلاد التي تعيش حالة من التحول الديمقراطي، كما ان التحول الديمقراطي وتطبيق العدالة الانتقالية يتطلب عدة أمور منها تحقيق العدالة التصالحية وليست الانتقامية وتحقيق مبدأ الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق ومن أفسدوا الحياة السياسية، ولذا نحتاج لمحاكم جديدة وليست استثنائية وتشكل بمعرفة مجلس القضاء الأعلي، وتكون علي درجتين في التقاضي وتكون محاطة ببعض الضمانات حتي لا يتعرض احد للظلم ويكون هناك نوع من التشفي أو الانتقام.
وطالب الكومي بضرورة وجود مركز إعلامي يعرف مفهوم العدالة الانتقالية بشكل سليم، وإصلاح المؤسسات التي ساهمت في انتهاكات حقوق الانسان مثل إصلاح وزارة الداخلية أو المؤسسات الشرطية والأمنية وتطوير الأداء الأمني لهم وكذلك إصلاح المنظومة القضائية، ووجود عدد من لجان تقصي الحقائق لتقديم تقارير عن فترة الثورة و الثلاثة عقود الماضية التي عاشتها مصر في حالة من كبت الحريات والفساد المالي والاداري.
وحول عدم قيام هذه المحاكم عقب الثورة يقول د.الكومي: البلاد كانت تعيش في ظروف تولي الجيش السلطة، وهذا اضاع فرصة وجود محاكم خاصة ولم يكن امامنا غير الشرعية الدستورية الان لأننا انتقلنا إليها بإقرار الدستور.. مشيرا أن المتابع لمرحلة الثورة حتي تسليم الجيش للسلطة يدرك ان الجيش اخفق بدرجة كبيرة في تحقيق العدالة الانتقالية.
وحول الاطار الذي ستشكل فيه محاكم العدالة الانتقالية يقول د.الكومي: المجلس الأعلي للقضاء هو الذي سيقوم بتشكيلها وسيتولي هذا الامر قضاة وستكون هناك محكمة مركزية بالقاهرة ومحاكم فرعية موجودة بكل محافظة.. مشيرا إلي أن القانون سيكون دوره محاكمة من افلتوا من العقاب نتيجة ما أوضحته تقارير لجان تقصي الحقائق خاصة ان البراءة كانت بسبب عدم النظر إلي عدم اكتمال الادالة أو غيابها لعدم تقديمها في ظل تواطؤ واضح من بعض الجهات.
كما أوضح الكومي ان العقوبات بالقانون الجديد الخاص بالعدالة الانتقالية، لن تكون كالتي في قانون العقوبات لان هذه محاكم خاصة وتشكل بطريقة خاصة ولمهمة خاصة ويقول ان تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بمعناه الصحيح سيؤدي لراحة عامة لدي المجتمع ككل ويأمل بعد الانتهاء من مشروع القانون أن يعرض علي الحوار المجتمعي وقد يوجد تباين في وجهات النظر.
المصالحة بالديمقراطية
ويشير ناجي الشهابي عضو مجلس الشوري إلي أن الهدف الأساسي من إعداد قانون لإنشاء محاكم العدالة الانتقالية هو إسترداد الأموال التي نهبها اتباع النظام السابق من البلاد التي لا يستطيع اي قانون ان يتحصل عليها ومن ثم دمجها في المجتمع من جديد علي غرار شعار نيلسون مانديلا المصالحة بالديمقراطية.
ويعترض علي صدور هذا القانون في الوقت الحالي لعدة أسباب أولها تأخر صدور هذا القانون، الذي كان من المفترض ان يتم وضعه بعد ثورة يناير مباشرة، قائلا أن عظمة ثورة يناير انها لم تستخدم اي قانون إستثنائي وإلتزمت بالقانون وسيادته ويقول الشهابي إذا تبنت الحكومة هذا القانون بشكل واسع وليس بشكل انتقامي ستتحقق الكثير من النتائج الايجابية، فيمكن تخصيص 5 أو 01٪ من هذه الاموال لمصابي الثورة وأهالي الشهداء.
غير دستوري
بينما يري الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام وعضو مؤسس بحزب الوطن، أن مشروع هذا القانون محكوم عليه بعدم الدستورية لان فكرة العدالة الانتقالية ووضع قوانين لمحاكمة رموز النظام السابق علي جرائم سابقة علي إصدار القانون يتعارض مع مبدأ اساسي من المبادئ المستقرة في القضاء والقانون المصري وفي فرنسا ففكرة عدم رجعية القوانين العقابية تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي علي جرائم ارتكبت في تاريخ سابق علي صدور القانون واذا ما عرض الامر علي القضاء سيقضي القضاء بالقانون الاصلح للمتهم هل القانون اللاحق أم القانون السابق ومن ثم لن يطبق هذا القانون لانه مشوب بعدم الدستورية لانه يخل بمبدأ المساواة تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن بمنع بعض المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية لمجرد الشكوك في أنهم مارسوا اعمالا أو تصرفات أفسدت الحياة السياسية فالقضاء يقوم علي أسس محددة والقضاء المصري لا يعرف فكرة تطبيق عقوبات علي جرائم لا توجد عليها أدلة أو أن تكون هذه الجرائم سابقة علي إصدار القانون.. كما أن القوانين العقابية تقوم علي فكرة ان المتهم برئ حتي تثبت إدانته، فلابد إذن من وجود أدلة وأن يكون هناك قانون لانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولان الاحكام القضائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الشك والتخمين.
ويؤكد مهران ان قانون العدالة الانتقالية في تحقيق مطالب المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية وتحسين احوال المواطن أما محاكمة أشخاص أو اتهامهم دون سند من القانون، ودون وجود قانون سابق علي ارتكاب الجرائم فهذا غير قانوني، إذا تم منع الاشخاص من المشاركة بالحياة السياسية سيؤدي للاخلال بمعاهدة دولية وقعت عليها مصر، وهو »العهد الدولي للحقوق السياسية والدولية. فلابد أن يكون عزل اي شخص له سند قانوني، وكذلك محاكمة الاشخاص لابد لها من سند قانوني.
ويختم مهران كلامه بأن هذا القانون رغم عدم دستوريته فهو مجرد محاولة لتهدئة الاوضاع واستقطاب اسر المصابين والشهداء بان هناك فرصة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق أو من اتهموا في جرائم قتل الثوار لطمأنتهم وكسب ثقتهم، ولكنه غير صحيح قانونيا، لانه ضد وجود محاكم استثنائية وضد وجود محاكمات ليس لها سند من القانون وضد اتهام اشخاص عن جرائم سابقة علي إصدار القانون.
لا ضرورة
يقول بهاء أبوشقة المحامي لا توجد ضرورة للقانون في الوقت الحالي فإنشاء هذه المحاكم بعد وضع الدستور مسألة ما كنت اتمناها ففي الخارج لا يعترفون بالاحكام التي تصدر من محاكم استثنائية، وكان يمكن انشاء دوائر جنائية عادية تخصص للنظر بهذه القضايا والفصل فيها بسرعة.. فوجود قانون ينظم تشكيل المحاكم وقوانين عقابية وطرق طعن ينظمها كقانون »75« لسنة 9591 يغني عن أي اجراءات استثنائية في تلك الفترة حتي لا يؤثر علي الاقتصاد بالبلاد، ويري المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن فكرة انشاء محاكم العدالة الانتقالية شبيهة بالمحاكم التي أنشأها جمال عبدالناصر في أعقاب ثورة 2591 وهي عبارة عن محاكمات شعبية، ولكنه في الوقت نفسه لا ينصح بمحاكمات استثنائية في الوقت الحالي ويؤكد الطويل علي أنه كان يفضل ان يتم تخصيص دائرة من المحاكم الجنائية لتتولي قضايا الثورة بدلا من إنشاء محاكم بعينها لهذا الامر.. مشيرا إلي أن المشكلة ليست في تأخر صدور الاحكام ولكنها في عدم توافر الادلة الكافية لصدور الاحكام..
ويطالب بعدم تضمن هذه المحاكم أي تنظيمات شعبية أو عسكرية أن يطبق القانون الجنائي للعقوبات .
سياسية وليست قضائية
ويتبني د.جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وجهة نظر أخري ، فيري انها محاكم لإعادة تسوية أحوال النظام القديم بما يتوافق مع النظام الجديد من خلال آليات محددة فالعدالة الانتقالية يقصد بها إعادة تأهيل سياسي أو إجتماعي أو اقتصادي.
ويضيف عودة لتحقيق العدالة الانتقالية لابد من الاستعانة بخبراء ملمين بالمفهوم الحقيقي . فالعدالة الانتقالية هي آلية سياسية وليست قضائية ويمكن دمجها كجزء من السياسات العامة دون الحاجة للجوء للقضاء، مشيرا لضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة للدول السابقة في هذا المجال.